يبحث الوزير المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية الجزائري، عبد القادر مساهل، اليوم بتونس مع المسؤولين المحليين تفعيل اتفاقات توقف تنفيذها بسبب الاضطرابات التي عرفتها تونس مطلع العام الحالي. وتحمل الزيارة الأولى منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، شقا أمنيا وآخر سياسيا مرتبطين بالأزمة في ليبيا.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أمس، أن مساهل، يبدأ اليوم «زيارة عمل» إلى تونس تدوم ثلاثة أيام. وأن الزيارة تدخل في إطار اجتماعات «لجنة متابعة التعاون الثنائي»، التي سيرأسها عن الجانب التونسي، كاتب الدولة للشؤون الخارجية، رضوان نويسر.
وأوضح البيان أن مساهل «سيجري مباحثات مع مسؤولين تونسيين حول المسائل السياسية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما حول التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة»، في إشارة إلى الأزمة في ليبيا.
وقال مصدر دبلوماسي مهتم بالزيارة لـ«الشرق الأوسط»، إن البعد الاقتصادي يطغى على الزيارة، ويتمثل في إعطاء دفع لعدة اتفاقات تم إبرامها وتوقف تنفيذها بسبب الاضطرابات التي عرفتها تونس قبل خلع الرئيس بن علي، ثم بسبب غياب استقرار البلاد سياسيا بعد رحيله. وأبرم رئيسا حكومة البلدين نهاية 2010، خمسة اتفاقات في مجالات الزراعة والتنمية الريفية، وفي مجال التعاون المسموع والمرئي، إلى جانب تبادل التجارب في مجال الوقاية من الأخطار المهنية بين معهد العمل الجزائري ومعهد الشغل التونسي.
وتحمل الزيارة، حسب المصدر، شقا سياسيا تفرضه الأزمة في ليبيا وانعكاساتها على الأوضاع في تونس والجزائر.
وقال المصدر إن الجزائريين «يريدون من التونسيين إيلاء نفس الأهمية التي تعطيها الجزائر لمسألة تشديد المراقبة على المناطق الحدودية المشتركة بين ليبيا وتونس والجزائر، لإفشال محاولات متكررة لنقل أسلحة ليبية إلى الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية التي تنتشر بالمنطقة».
وأضاف المصدر «نظرة الجزائر لهذا الموضوع واضحة ويعرفها التونسيون، وهي أن انتقال شحنات كبيرة من مخازن السلاح الليبي خارج حدود ليبيا، ستكون له انعكاسات خطيرة على الأمن في الجزائر وتونس». يشار إلى أن حرس الحدود الجزائري نشر قوات إضافية بالحدود الشرقية، منذ انسحاب الجيش الليبي.