طرح أمس مشروع استجواب وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، في مجلس الشورى الإيراني، بطلب من 15 نائبا، على خلفية تعيين محمد شريف مالك زاده مساعدا لوزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية. وأفاد مراسل وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، أنه تم في جلسة مجلس الشورى، صباح أمس الأحد، طرح مشروع استجواب وزير الخارجية. وأشار التقرير إلى أن 15 نائبا حتى الآن وقعوا على مشروع الاستجواب، بينهم علي مطهري، النائب عن طهران. يذكر أن طرح مشروع الاستجواب ينبغي أن يحصل على 10 توقيعات من النواب كحد أدنى، ومن المحتمل أن يسلم طرح استجواب أمس الأحد، إلى هيئة الرئاسة بمجلس الشورى الإيراني. ويشير عدد من نواب مجلس الشورى إلى أن مالك زاده، الذي انتقل من المجلس الأعلى للإيرانيين، للعمل في منصب مساعد وزير الخارجية، لديه ملفات كثيرة لدى الجهاز القضائي، تتحدث عن ارتكابه مخالفات إدارية ومالية. وقد هدد مجلس الشورى الإيراني، أمس الأحد، بإقالة وزير الخارجية علي أكبر صالحي بعد أن عين قريبا لمدير مكتب الرئيس محمود أحمدي نجاد، نائب وزير، بحسب وسائل إعلام إيرانية. وعين صالحي، أول من أمس السبت، محمد شريف مالك زاده، وهو قريب لرحيم اسفنديار مشائي، المستشار الرئيسي لأحمدي نجاد، في منصب نائب وزير مكلف للشؤون الإدارية والمالية. ويتعرض مشائي حاليا لهجوم عنيف من التيار الديني المحافظ في النظام، الذي يعتبره منذ فترة طويلة ليبراليا جدا وقوميا جدا، ولديه نفوذ كبير لدى أحمدي نجاد.
وهو يتهم بأنه وراء محاولة إقالة وزير الاستخبارات الإيراني، حيدر مصلحي، من قبل الرئيس في منتصف أبريل (نيسان)، التي أجهضها المرشد الأعلى. وهذه القضية تسببت في أزمة لا سابق لها على رأس السلطة الإيرانية، حيث عبر أحمدي نجاد عن استيائه، عبر انسحابه من الحياة العامة لمدة عشرة أيام. ويتهم المحافظون المتشددون مشائي، حاليا، بأنه يدير تيارا «منحرفا» يهدف إلى تقويض مؤسسات الجمهورية الإسلامية، ويطالبون أحمدي نجاد بإصرار بإقالته، لكن من دون التمكن من حمله على ذلك. ودعا نواب محافظون نافذون، أمس الأحد، إلى إقالة صالحي في حال لم يرجع عن قراره. ونقلت وكالة أنباء «مهر» عن محمد دهكان العضو في مكتب رئاسة البرلمان قوله: «نأمل في أن يقيل صالحي مالك زاده في أقرب فرصة ويرفض التيار المنحرف». وأضاف: «في حال لم يقم بذلك فإن المجلس سيطلق إجراءات الإقالة». وبحسب الدستور فإن توقيع 10 نواب كاف لإطلاق هذا الإجراء الذي يتعين أن يوافق عليه، لاحقا، مكتب رئاسة المجلس قبل رفعه للنواب للتصويت عليه.
وهذا الخلاف الجديد بين البرلمان والسلطة التنفيذية يأتي في حين يخضع الرئيس الإيراني والمقربون منه، منذ شهرين، لهجوم من قبل رجال الدين المحافظين، الذين يقولون إنه يعارض سلطة المرشد الأعلى للجمهورية، آية الله علي خامنئي. وركز هؤلاء المحافظون وقسم من رجال الدين وحراس الثورة هجماتهم على مشائي والمقربين منه، واعتقل عدد منهم لأسباب مختلفة. ورفض أحمدي نجاد، حتى الآن، الرضوخ للضغوط وإقالة مشائي. ويعتبر نص صاغه النواب لإطلاق إجراءات إقالة صالحي، ونشر على موقع المجلس، أن تعيين مالك زاده «يمس بالمصالح الوطنية»، ويؤكد أن نائب الوزير الجديد «سيعتقل قريبا» لارتباطه بـ«قضايا مالية وغير مالية»، من دون مزيد من الإيضاحات. ونشبت الأزمة في أبريل (نيسان) بعد أن عارض أحمدي نجاد فيتو مرشد الجمهورية، لمنعه من إقالة وزير الاستخبارات القريب من المحافظين. ومذ ذاك فإن هجمات المحافظين على أوساط الرئيس وقرارات السلطة التنفيذية تتواصل بشكل شبه يومي.