استقالة رئيس وزراء الصومال لمنع تفاقم الأزمة السياسية

الرئيس شريف كلف نائب رئيس الوزراء عبد الولي محمد علي بتصريف الأعمال

محمد عبد الله فرماجو
TT

استقال رئيس الوزراء الصومالي محمد عبد الله فرماجو، أمس، من مهامه في الحكومة الانتقالية الصومالية بعد أشهر من الأزمة السياسية والخلافات العميقة التي أصابت البلاد بالشلل السياسي.

وقال فرماجو للصحافيين في العاصمة مقديشو إنه قرر الاستقالة من منصبه آخذا في الاعتبار مصلحة الشعب الصومالي والوضع الحالي في البلاد. وأضاف «اتخذت هذا القرار بما فيه مصلحة الأمة وفي لحظة حساسة، وتنازلت من أجل مصلحة الوطن والشعب؛ ومراعاة للظروف التي تمر بها البلاد؛ لأن الخلافات بين القادة السياسيين قد جلبت الكثير من المشكلات والعقبات السياسية للبلاد».

ودعا رئيس الوزراء المستقيل أيضا كل وزراء حكومته إلى العمل مع الرئيس والبرلمان الصومالي، وقال «مراعاة لمصلحة الشعب الصومالي والوضع الراهن في الصومال، وتوافقا مع اتفاق كمبالا (عاصمة أوغندا.. نص على ضرورة تنحيه لتفادي تفاقم الأزمة)، قررت الاستقالة وترك هذا المنصب حفاظا على المصلحة الوطنية، وأتمنى للحكومة الانتقالية مواصلة جهودها لتوجيه البلاد إلى طريق السلام والاستقرار، ومواصلة الحرب ضد حركة الشباب و(القاعدة)، وأيضا استكمال الإصلاحات الضرورية في المرحلة القادمة».

وشكر فرماجو أعضاء حكومته الذين قال إنهم فعلوا الكثير لخدمة البلاد والشعب والمساعدة في تحسين الأمن ووضع معايير الحكم الرشيد في البلاد، وقال «أشكر أعضاء حكومتي، الذين دعموني وأقول لهم إنني أعلن استقالتي من أجل إنهاء الخلافات السياسية لقادة البلاد».

ومن جانبه، رحب الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد باستقالة رئيس الوزراء واصفا خطوته بالشجاعة، وأكد الرئيس الصومالي أن خطوة فرماجو ستسفر عن حل الأزمة القائمة، موضحا أن الصومال يمر بمأزق ويجب على الجميع أن يتعاون من أجل الخروج منه. وكلف الرئيس شريف نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الولي محمد علي تصريف أعمال الحكومة، وقال الرئيس شريف إن نائب رئيس الوزراء عبد الولي محمد علي سيقوم بأعمال رئيس الوزراء إلى أن يتم تعيين رئيس جديد للحكومة. وكان محمد فرماجو قد رفض في البداية التنحي عن منصبه، رافضا اتفاق كمبالا. وأعلن الثلاثاء الماضي أنه لا يعتزم الاستقالة، إلا إذا قام البرلمان الصومالي بسحب الثقة عن حكومته، وكان رئيس الوزراء الصومالي لم يوقع على ذلك الاتفاق الذي أعقبته مظاهرات الاستياء وصدامات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.

وكانت اتفاقية كمبالا والدعوة لاستقالة رئيس الوزراء بداية الشرارة لأيام من الاحتجاجات في أنحاء الصومال من جانب أنصار محمد فرماجو. إلا أن رئيس الوزراء قرر أمس الاستقالة من منصبه مراعاة لمصلحة الشعب الصومالي، ملتزما في نهاية المطاف بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الرئيس الصومالي الشيخ شريف ورئيس البرلمان شريف حسن في كمبالا.