على غرار تصريحات الصحف الإيرانية التي تلحّ على عودة العلاقات بين مصر وإيران، خاصة بعد الزيارة الأخيرة للوفد الشعبي المصري خلال الأسابيع الماضية، صرح علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني أن ما يعرقل عودة العلاقات بين البلدين هي الضغوط الخارجية على السلطات المصرية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن مصر وإيران تربطهما علاقات تاريخية وطيدة منذ قديم الأزل، وتطور العلاقات بين البلدين سوف يحدد مسارها البرلمان المصري، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
ومن جانبها، نفت السفيرة وفاء بسيم، مدير مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المصري، أمس، ما ذكره صالحي حول الضغوط الخارجية على مصر، حيث قالت إن «مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وقراراتها ملكها وحدها، ولا تنتظر أي إملاءات أو توجهات خارجية تؤثر على مصالحها». وفيما يتعلق بعودة العلاقات المصرية - الإيرانية، أضافت السفيرة بسيم، أن وزير الخارجية المصري نبيل العربي أوضح أكثر من مرة أن يد مصر مفتوحة لإقامة علاقات جديدة مع كل دول العالم ما دام أن الجميع يبدي رغبته في عودة العلاقات مع مصر.
وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرح أن أسباب تأخر عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران ترجع إلى حجم الضغوط السياسية الخارجية التي تواجه مصر، على حد وصفه. وأضاف صالحي خلال حواره مع وكاله أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية، أنه تباحث مع نظيره المصري الذي أعلن عن استعداده لعودة العلاقات، ولكن يبدو وجود قيود تمنع مصر من ذلك، على الرغم من أن الطرفين يسعيان إلى بناء علاقات تقوم على أساس الصداقة والتبادل التجاري على جميع الأصعدة.
وأوضح صالحي بقوله «ندرك الظروف المحيطة بمصر، ولا بد في النهاية من إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي لكن المصريين كما يبدو يحتاجون إلى مزيد من الوقت بسبب حجم الضغوط السياسية التي يتعرضون لها».
وكان وزير الخارجية المصري قد صرح خلال لقائه مع نظيره الإيراني في إندونيسيا على هامش مؤتمر حركة عدم الانحياز مؤخرا، أن مصر تفتح صفحة جديدة مع جميع البلاد، أعقبها اتهام السلطات المصرية لأحد أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية في مصر بمخالفة بروتوكول التعاون الدبلوماسي، وقامت بطرده.
على صعيد متصل بدأ الدكتور العربي جولة أوروبية، أمس، تشمل بلجيكا وستراسبورغ وألمانيا، على رأس وفد مصري، ومن المقرر أن يبدأ خلال جولته مباحثات مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي لبحث تطورات الموقف في مصر بعد ثورة «25 يناير» وأهمية الدعم الأوروبي للاقتصاد المصري في هذه الفترة.