أخلت النيابة العسكرية بمصر أمس سبيل الصحافي عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة «الفجر» الخاصة، ورشا عزب الصحافية بذات الجريدة بعد التحقيق معهما على خلفية ما نشرته الجريدة في عددها الأخير هذا الأسبوع عن القوات المسلحة، التي تدير البلاد بعد تخلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن السلطة في فبراير (شباط) الماضي.
وقال حمودة لـ«الشرق الأوسط» إن «النيابة وجهت لي تهمة الإهمال في الإشراف على المواد الصحافية المنشورة بالجريدة، ووجهت لرشا تهمة نشر أخبار كاذبة عن الجيش من شأنها تكدير السلم العام». ووصف حمودة التحقيق بأنه تم في أجواء ودية، رغم أنه كان تحقيقا رسميا، وقال: «لم تكن هناك أي ضغوط علينا من أي نوع.. النيابة العسكرية أخلت سبيلنا بالضمان الشخصي، ولكننا ما زلنا أمام قضية جنح عسكرية، وهي أول قضية تحال للقضاء العسكري برقم 38 لسنة 2011 جنح إداري المدعي العام العسكري، بعد ثورة 25 يناير»، رافضا التعليق على القضية لأنها «أمام القضاء»، على حد قوله.
وقال سيد أبو زيد محامي نقابة الصحافيين المصريين، الذي حضر التحقيق مع حمودة وعزب: «النيابة استمعت أمس أيضا إلى أقوال رشا في 3 بلاغات قدمناها للتحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له على يد الشرطة العسكرية خلال وجودها في اعتصامات ميدان التحرير»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «المعاملة كانت جيدة للغاية في النيابة العسكرية واستمعوا لما قلناه بصدر رحب».
وتوقع أبو زيد أن يعاقب عادل حمودة، في حالة الإدانة بالغرامة المالية، فيما قد تصل عقوبة رشا عزب إلى الحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين.
ونظم مئات النشطاء وقفة تضامنية مع حمودة وعزب، أمام مقر النيابة العسكرية بالقاهرة، أثناء التحقيق معهما، فيما أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين بيانا أدانت فيه تحويل الصحافيين للمحاكمات العسكرية، كما أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أسفها البالغ إزاء استمرار ما وصفته بـ«سياسة تكميم الأفواه التي تستهدف الإعلاميين والصحافيين في الآونة الأخيرة، والتي وضحت جليا من خلال تكرار استدعاء الصحافيين والإعلاميين إلى النيابة العسكرية لمساءلتهم عن أخبار تم نشرها بوسائل الإعلام المختلفة».
ونشر حمودة في العدد الأخير من «الفجر» مقالا تحت عنوان «سيناريو الحكم العسكري القادم لمصر»، قدم فيه عرضا لنموذج تدخل الجيش في الحياة السياسية في تركيا، وطرح حمودة تصوره لسيناريو للحكم في مصر قائلا إنه «يجمع بين سلطة عسكرية تتوارى وتراقب.. وسلطة تشريعية تنتخب وتشكل الحكومة.. وسلطة رئاسية تنحصر وتنكمش.. وسلطة دينية تلعب من على الأطراف وتحاول الدخول من الأبواب الخلفية إلى قصر الحكم».
أما رشا عزب فنشرت تحقيقا صحافيا عن تفاصيل اجتماع عقده المجلس العسكري مؤخرا بحضور اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية وعدد من النشطاء، وكشفت فيه عن «تفاصيل بعض وقائع الاعتداء التي قال بعض النشطاء إنهم تعرضوا لها على يد عناصر من الشرطة العسكرية خلال توقيفهم بعد فض بعض الاعتصامات والمظاهرات في الفترة الماضية». وأشارت إلى أن الاجتماع خلص إلى ثلاث توصيات هي: «الوعد بمناقشة نقل ملف المحاكمات العسكرية إلى قاضي تحقيق، وإعادة النظر في وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل عام، والتعهد بالإفراج عن الثوار، بالإضافة إلى التحقيق الكامل في جميع الانتهاكات التي وقعت من أفراد الجيش خلال الشهور الماضية».