في أول بادرة لوجود عقبات أمام التيار الإسلامي في مصر، بعد ثورة «25 يناير» التي حملتهم لواجهة المشهد السياسي في البلاد، أبدت قيادات بالمجلس العسكري ومجلس الوزراء للمرة الأولى إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد وضع دستور جديد للبلاد، وهو ما تعارضه بشدة الأحزاب والقوى الإسلامية، في وقت يخشى فيه أنصار هذا التيار من تفتيت أصواتهم بعد أن أصبح لديهم ثلاثة إسلاميين يعتزمون الترشح في الانتخابات الرئاسية، وهو ما باتت معه حظوظ مشاركتهم بقوة في السلطة محل شك.
وبعد أن كان واضحا للمراقبين وجود توافق بين رؤية القيادة السياسية والقوى الإسلامية بشأن عبور المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للمدنيين، كشفت تصريحات لقيادات بالمجلس العسكري ورئيس الوزراء ونائبه عن متغير جوهري، بشأن خارطة الطريق التي خطها إعلان دستوري جرى الاستفتاء عليه قبل شهرين، حيث أبدت السلطات المصرية للمرة الأولى استعدادها للموافقة على وضع دستور جديد للبلاد قبل الذهاب للانتخابات البرلمانية.
وتتشبث القوى الإسلامية بالإعلان الدستوري الذي نص على إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يشكل البرلمان بعد ذلك لجنة لوضع دستور جديد للبلاد. وتقول القوى الإسلامية إن أي تراجع عن هذا الطرح يعد انقلابا على شرعية الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى في 19 مارس (آذار) الماضي.
لكن القوى الليبرالية واليسارية ترد في المقابل بقولها إن الاستفتاء كان على تعديلات في دستور سنة 1971 الذي ظل يحكم البلاد حتى تخلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير (شباط) الماضي، قائلين إن دستور 1971 سقط بصدور الإعلان الدستوري نهاية مارس الماضي.
وفي غضون ذلك، تلقت الأوساط الإسلامية صدمة جديدة بعد قرار جماعة الإخوان المسلمين فصل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي ينسب له الفضل في ما يسمى بـ«التأسيس الثاني للجماعة» في سبعينات القرن الماضي.
وقرر مجلس شورى جماعة الإخوان في جلسته أول من أمس «زوال عضوية» أبو الفتوح من الجماعة، و«ذلك لإعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية بالمخالفة لقرار مجلس الشورى العام»، وكذلك بسبب «الخروج على نُظم وقواعد الجماعة».
وقال الدكتور محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان لـ«الشرق الأوسط» إن قرار الجماعة فصل أبو الفتوح جاء على خلفية تصريحات نسبت له تخالف أعراف وقواعد الجماعة وليس فقط لمخالفته قرارها بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن تراجعه عن الترشح لن يغير موقف الإخوان منه. وشدد حسين على رفض الإخوان لما وصفه بـ«الالتفاف على شرعية الاستفتاء»، قائلا إن «الجماعة ترى أن هناك قوى ترغب في فرض وجهة نظرها.. وعلى كل من يتشدق بالديمقراطية أن يحترم إرادة الشعب»، مشيرا إلى أنه ليس من حق رئيس مجلس الوزراء ولا المجلس العسكري التراجع عما تم إقراره في الاستفتاء الدستوري.
وتابع حسين بقوله إنه «لا بديل عما طُرح في الإعلان الدستوري إلا بإجراء استفتاء جديد.. لن تجدي الدعوات إلى مظاهرات مليونية في هذا الأمر».
وتتحفظ جماعة الإخوان بشأن إعلان موقفها من المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة من غير الإخوان، وتقول إنها ستدرس برامج المرشحين وقدرتهم على إنفاذها قبل اتخاذ قرار بتأييد أي منهم.
وتنامى قلق بين أنصار الإسلاميين من تفتت أصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي، بعد أن أعلن المفكر الإسلامي محمد سليم العوا مساء أول من أمس، عزمه الترشح للرئاسة، لمنافسة القطبين الإخوانيين حازم أبو إسماعيل والدكتور أبو الفتوح.
وأعلن العوا وسط حشد من أنصاره عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية، وشن هجوما على رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف ونائبه الدكتور يحيى الجمل، بعد تصريحات نسبت لهما قالا فيها إنهما يؤيدان وضع الدستور قبل الذهاب للانتخابات البرلمانية.