أكدت حركتا حماس وفتح تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده غدا في القاهرة، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، لحسم تشكيلة الحكومة الفلسطينية.
وصرح عزام الأحمد، رئيس وفد فتح، لـ«الشرق الأوسط» أن التأجيل تمّ بسبب خلافات حول تسمية رئيس الحكومة المقبلة. وقال إن يوما واحدا لحسم الأمر ليس كافيا، وإن فتح طلبت من القاهرة تأجيل اللقاء، إضافة إلى ارتباطات الرئيس محمود عباس.
ومن أجل توفير أجواء أفضل للاتفاق والسير قدما نحو تنفيذ اتفاق المصالحة». وأضاف: «الاتصالات ستجرى بين الحركتين للاتفاق على موعد جديد لعقد الاجتماع».
وقال القيادي البارز في حماس، إسماعيل هنية، إن التأجيل تم لأسباب فنية.
وكان من المفترض أن يلتقي عباس بمشعل للتشاور حول الأسماء المطروحة من كل جانب لتولي رئاسة حكومة الوفاق الوطني، بعدما فشل الوفدان في الاتفاق على ذلك. وقالت المصادر «لم يتم حسم الأمر نهائيا حتى داخل فتح، هناك مشاورات».
وتريد فتح تجنب فرض حصار مالي على الحكومة الجديدة، ولذلك تسعى لاختيار شخصية غير حزبية، ولها مكانتها واتصالاتها الدولية، ومرضي عنها في أروقة الغرب. وقال عباس، أمس، في محاولة منه لطمأنة إسرائيل والغرب بشأن تشكيل الحكومة: «إن برنامج الحكومة المقبلة سيكون برنامج الرئيس، والمفاوضات ستكون من مهام منظمة التحرير الفلسطينية». وأضاف، لدى استقباله وزير خارجية بلغاريا، نيكولاي ملادينوف، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله: «إن اتفاق المصالحة الفلسطينية سيسهم في دفع عملية السلام، من خلال توحيد شطري الوطن، وتشكيل حكومة توافق وطني تعمل على إعادة إعمار قطاع غزة، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية».
في هذه الأثناء، أعلنت 118 شخصية أكاديمية وأهلية فلسطينية عن دعمها «غير المحدود» لتوقيع اتفاق المصالحة في القاهرة، وسعيها إلى بذل الجهود لاستعادة الوحدة الوطنية «التي تشكل شرطا أساسيا للانتصار وتحقيق الأهداف الفلسطينية».
ودعت الشخصيات، في بيان مشترك، إلى حماية اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع قبل شهر ونصف برعاية مصرية، وتحصينه في مواجهة العقبات والضغوط الخارجية. كما دعت إلى إشراك ممثلي القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية، في تنفيذ الاتفاق وحمايته وتطويره «تأكيدا لمبدأ الشراكة الوطنية التي تشكل أساس وجوهر صيانة منظمة التحرير كجبهة وطنية عريضة، كما باقي مكونات النظام السياسي الفلسطيني». وشددت على ضرورة بلورة استراتيجية فلسطينية موحدة متفق عليها، تستند، في أحد أوجهها، إلى وثيقة الوفاق الوطني، وتأخذ بعين الاعتبار حركة الواقع والتغيرات الجارية في المحيط. ودعت كذلك إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق بكل بنوده بالتوازي، وعدم التلكؤ في تنفيذ أي بند من بنوده، والبدء في تشكيل الحكومة الفلسطينية المتفق عليها حتى تتمكن من ممارسة المهام المحددة لها بالاتفاق، بما فيها إعمار قطاع غزة كأولوية.