تظاهر نحو مائة شخص معظمهم سوريون وفرنسيون متحدرون من أصل سوري، أمس، في باريس مطالبين بوقف القمع «الوحشي» للمعارضين في سوريا و«وضع حد لـ(لا مبالاة)» المجتمع الدولي، وجاء ذلك بينما دعت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة ميشال اليو ماري المجتمع الدولي إلى إظهار الحزم إزاء النظام السوري جراء القمع الذي يمارسه ضد مواطنيه على خلفية المظاهرات التي تطالب بإسقاط النظام.
وهتف المتظاهرون «وداعا بشار.. سلم نفسك للاهاي»، حاملين أعلاما سورية أمام جدار السلام، الموقع التقليدي لتجمع الناشطين الحقوقيين على مسافة قريبة من برج إيفل.
وقال عبد الرؤوف درويش المسؤول عن تجمع «15 مارس/ آذار من أجل الديمقراطية» في سوريا لوكالة الصحافة الفرنسية: «وصلنا إلى درجة من العنف أصبح معها تنحي (الرئيس السوري) بشار الأسد الحل الوحيد. هذا النظام يستخدم مدرعات ومروحيات لقصف المدن وقناصة ضد السكان».
وقالت الطالبة رنيم (19 عاما): «لدي عم في دمشق لم يعد يستطيع الخروج من منزله لأن الحي الذي يقيم فيه مليء بالقناصة. وتعرض عمي الآخر للضرب خلال مظاهرة سلمية. الناس يقتلون كل يوم».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 1309 مدنيين و341 عنصرا في قوات الأمن قتلوا في أعمال عنف منذ بداية حركة الاحتجاج في سوريا منتصف مارس.
ووسعت دمشق السبت عملياتها العسكرية في شمال غربي البلاد القريب من تركيا، وأضاف درويش «منذ خمسة أيام، بات عبور الحدود التركية شبه مستحيل. الحواجز في كل مكان. هناك قرى أقفرت ولا يوجد هناك مكان واحد يمكن أن يلجأ إليه الناس، على المجتمع الدولي أن يتحرك».
ورفض المعارض السوري «موقف روسيا والصين» اللتين تعارضان إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يدين القمع في سوريا.
ومن جهتها، اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة ميشال اليو ماري عبر قناة «كنال بلوس»، أن على المجتمع الدولي أن يظهر «فاعلية وحزما» أكبر حيال القمع الذي يمارسه النظام السوري.
وقالت اليو ماري ردا على سؤال حول التطورات في سوريا «لا أعلم ما إذا كان ينبغي التدخل عسكريا، ولكن ينبغي من دون شك إظهار فاعلية أكبر»، وأضافت «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى غير مبال ويقول: هذا الأمر سيئ. في حين أن قتلى يسقطون حين يعلن الناس أفكارهم». وتابعت «على المجتمع الدولي، أسوة بدول أخرى، أن يكون قادرا على إظهار حزم أكبر يتجاوز إدانته لسلوك كهذا». وأجبرت ميشال اليو ماري التي خلفها آلان جوبيه في الخارجية الفرنسية في فبراير (شباط) على الاستقالة بعد ارتكابها أخطاء عدة خلال الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني).
إلى ذلك، استبعد وزير الدفاع الألماني توماس دوميزيير، مشاركة ألمانيا في أي عملية عسكرية محتملة للحلف الأطلسي في سوريا، وذلك في مقابلة أجرتها مجلة «دير شبيغل».
وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي البحث في إمكان تدخل قوات «الأطلسي» في سوريا، أجاب دوميزيير «كلا. موقفنا لا يزال نفسه كما كان حيال ليبيا.. لن نشارك».
وامتنعت ألمانيا عن التصويت على القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا والذي يجيز استخدام القوة لحماية المدنيين الليبيين، قبل رفض المشاركة في عمليات «الحامي الموحد» لـ«الأطلسي» في ليبيا.
وقال الوزير الألماني المقرب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في المقابلة مع «دير شبيغل»: «في مطلق الأحوال، لا أعتقد أن مجلس الأمن سيصدر قرارا مماثلا (...) بالنسبة إلى سوريا». وحول ما إذا كان لدى بلاده أي شعور بالذنب بسبب النقص في الذخائر للشركاء بقوات «الأطلسي» في ليبيا، أجاب الوزير الألماني: «سأقول باختصار: عندما نبدأ أي خطوة فعلينا معرفة كم من الوقت يمكننا أن نصمد».