طالب وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، الرئيس السوري بشار الأسد، بتنفيذ ما سبق أن وعد به من تحقيق إصلاحات في البلاد، ووقف عمليات القتل والعنف التي يتعرض لها المدنيون من المتظاهرين المسالمين.
من جانبها، قالت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، قبل إلقاء الأسد خطابه أمس: «ننتظر ما سوف يحمله خطاب الرئيس السوري إلى الشعب، لنرى مدى تنفيذه الوعود التي سبق أن وعد بتنفيذها. وبناء على محتوى الخطاب، سنحدد الخطوات المقبلة بشأن التعامل مع ملف الأوضاع في سوريا». بينما حذر وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن من خطر حدوث حرب أهلية في سوريا، ووصف الوضع بأنه «شديد التوتر»، محذرا من مغبة اندلاع حرب أهلية في البلاد. وقال اسيلبورن: «نحن لسنا بعيدين عن رؤية حرب أهلية»، داعيا الرئيس السوري إلى «بذل ما باستطاعته لتجنب اندلاع حرب أهلية». وأشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي سيشجع أصدقاءه في الجامعة العربية على اتخاذ موقف أكثر حزما وقوة تجاه سوريا».
وكان الملف السوري حاضرا في مناقشات أجراها رؤساء الدبلوماسية الأوروبية في لوكسمبورغ أمس، حيث عبر الوزراء عن قناعتهم بأن الوقت لا يزال متاحا أمام السلطات السورية لإحداث تغيير في طريقة تعاملها مع الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وقال وزير الخارجية الفنلندي، ألكسندر ستاب، إن مزيدا من العقوبات ضد سوريا هو السبيل الوحيد لإرغام النظام السوري على وقف الممارسات التي تحدث في الوقت الحالي. وقال ماركوس كبريانو وزير خارجية قبرص إن «الرئيس الأسد وعد بتنفيذ إصلاحات ومزيد من الديمقراطية والسلام وأشياء أخرى عديدة، والاتحاد الأوروبي يريد أن يرى تلك الأمور تتحقق، خاصة أن العقوبات التي صدرت من قبل، عن الاتحاد الأوروبي، كانت رسالة واضحة للنظام السوري، ولهذا نريد أن نرى تغييرا».
وخلال تصريحات للوزراء على هامش اجتماعهم الدوري الاثنين في لوكسمبورغ، أكد الجميع على أن الاضطرابات في سوريا تهدد الاستقرار الإقليمي والداخلي، وقالوا: «نحن مصممون على العمل مع تركيا بشكل خاص ومع الشركاء الدوليين في المجالات الدبلوماسية من أجل إعادة الاستقرار وتصحيح الوضع السوري».
وفي هذا الإطار، عبر وزير الخارجية الألماني غويدو فيسترفيلي عن إدانة بلاده للعنف الشديد الذي استخدمته السلطات السورية في التعامل مع حركة الاحتجاج، قائلا: «نأمل أن يفهم الرئيس السوري أن قيادته للبلاد تتعلق بمدى قدرته على تنفيذ الالتزامات التي قطعها على نفسه بشأن الإصلاحات في بلاده»، حسب تعبيره.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض الشهر الماضي حزمة عقوبات شملت تجميد أرصدة العديد من الشخصيات، بمن فيها الرئيس بشار الأسد، ومنعهم من السفر، بالإضافة إلى وقف العمل بكل الاتفاقيات بين الطرفين، كما «يتوقع الإعلان عن عقوبات جديدة ضد سورية خلال القمة الأوروبية المقبلة يوم الخميس في بروكسل»، حسب مصدر أوروبي.