تبدأ اليوم حملة الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد الذي سيجري في أول يوليو (تموز) المقبل، وتمتد الحملة إلى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 30 يونيو (حزيران) الحالي. وستنظم مختلف الهيئات والتنظيمات السياسية المغربية تجمعات ولقاءات تواصل في مختلف مناطق البلاد لتقديم وشرح مضامين مشروع الدستور الجديد، ودعوة المغاربة للمشاركة بكثافة في الاستفتاء المقبل.
وفي غضون ذلك، أعلن قضاة مغاربة عن تأييدهم لما ورد في الدستور الجديد بشأن اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتركيبته، بعدما اعترضوا من قبل، وبشدة، أن يتم منح العضوية داخل المجلس إلى مؤسسات أو أفراد من خارج سلك القضاء.
وينص الدستور الجديد على أن الملك هو الذي يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة، من بينهم ستة ممثلين لقضاة محاكم درجة أولى، ينتخبهم القضاة من بينهم.
كما ينص الدستور الجديد على وجوب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي، بالإضافة إلى عضوية رئيس مؤسسة الوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها الملك، «مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى».
وقالت الودادية الحسنية للقضاة، وهي هيئة مستقلة، إنها «تشعر بالارتياح والاطمئنان، وهي ترى جل مطالبها قد تحققت بشأن اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتركيبتها التي كانت مطابقة بالنسبة للقضاة المعينين بصفتهم والمنتخبين»، وكذا باقي المقترحات التي وضعتها «الودادية» لدى لجنة تعديل الدستور.
وأوضحت «الودادية» في بيان لها أصدرته أمس، «لم يعد لنا أي إشكال لدخول الأشخاص الآخرين للمجلس ما دام الملك محمد السادس أعطى الضمانات الكافية لكي لا يكونوا من ذوي ارتباطات مؤثرة سياسية ومهنية».
وكانت «الودادية» قد اعتبرت أن التركيبة المقترحة للمجلس «فيها تراجع عن المكتسبات التي كرسها الدستور الحالي»، وأنها «غير مقبولة حقوقيا بمقتضى المواثيق الدولية، التي من شأن اعتمادها خلق عدم التوازن بين السلطات من خلال تقوية السلطة التنفيذية بما أضيف لها من اختصاصات في مشروع الدستور، وإضعاف السلطة القضائية، وتحجيرها، وذلك بالزج بها بين أيدي من لا دراية لهم بتدبير الشأن الخاص لقضاتها»، بل ذهبت إلى حد اعتبار الأمر «إرادة مبيتة لتركيع القضاة». وينص الدستور الجديد على أن «المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولا سيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم»، كما «يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها»، و«يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدأ فصل السلطات».