عرفت عدة مدن مغربية، مساء أول من أمس، مظاهرات متباينة، نظمها مؤيدو ومعارضو مشروع الدستور، من دون أن تقع اصطدامات بين الطرفين. وردد المشاركون في المظاهرات التي نظمتها «حركة 20 فبراير»، التي تهيمن عليها حركة العدل والإحسان الأصولية وأحزاب ومنظمات اليسار الراديكالي، شعارات تدعو لمقاطعة ما سمته «الدستور الممنوح»، بينما ردد المؤيدون للدستور شعارات، منها: «الدستور دستورنا والملك ملكنا».
وفي الدار البيضاء، احتل المؤيدون للدستور الموقع الذي كان مقررا أن تنطلق منه مظاهرة «حركة 20 فبراير» في ساحة السراغنة بحي درب السلطان الشعبي في نحو السادسة من مساء أول من أمس، مما أجبر هذه الأخيرة على نقل موقع انطلاق مظاهرتها في آخر لحظة إلى مكان قريب في الحي ذاته لتتجه عبر شارع شعيب الدكالي نحو مقبرة الشهداء؛ حيث كانت تعتزم إحياء ذكرى ضحايا مظاهرات 20 يونيو (حزيران) 1981. غير أن مظاهرة أخرى لمؤيدي الدستور اعترضت مظاهرة «حركة 20 فبراير» على مستوى قنطرة طريق أولاد زيان، مما دفع بمنظمي مظاهرة «20 فبراير» توقيف مظاهرتهم في منتصف الطريق وإعلان انتهائها تفاديا لأي اصطدام مع المظاهرة الأخرى.
ولم تخلُ مظاهرات الدار البيضاء من مناوشات وملاسنات بين مشاركين من الطرفين، غير أنها بقيت محدودة ومعزولة.
وفي الرباط، احتلت مظاهرة موالية لمشروع الدستور المكان الذي كان مقررا أن تنطلق منه مظاهرة «حركة 20 فبراير» بعد ظهر أول من أمس في حي التقدم الشعبي، مما دفع بهذه الأخيرة إلى الانطلاق من موقع آخر. ولم تخلُ مظاهرات الرباط بدورها من مناوشات وملاسنات بين الطرفين قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقها ومطاردة المتظاهرين في الأزقة المجاورة من دون أن تخلف إصابات.
والتقت أهم الأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في «حركة 20 فبراير» في موقفها الرافض لمشروع الدستور، الذي أعدته اللجنة الاستشارية لإصلاح الدستور. وقرر المجلس الوطني لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، خلال اجتماعه الأخير، رفض مشروع الدستور المقترح، معتبرا أنه لم يستجب لمطلب الملكية البرلمانية، وكلف المكتب التنفيذي للحزب ببحث موقف مشترك مع باقي التنظيمات اليسارية خلال الاستفتاء على الدستور المرتقب إجراؤه في أول يوليو (تموز) المقبل. أما حزب النهج الديمقراطي المتحدر من حركة إلى الأمام الماركسية - اللينينية، فقرر، في اجتماع لمجلسه الوطني، مقاطعة الاستفتاء على الدستور.
واختلف أكبر تنظيمين سياسيين أصوليين في المغرب حول الموقف من الدستور. فبينما دعا المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى التصويت على مشروع الدستور، عبرت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان المحظورة عن موقف سلبي تجاهه.