أظهر مسح أجرته لجنة لحماية الصحفيين، تتخذ من أميركا مقرا لها، الاثنين، أن إيران وكوبا تتصدران قائمة الدول القمعية التي أجبرت 67 صحافيا على التوجه إلى المنفى خلال الاثني عشر شهرا الماضية. وقد دفعت كل من إيران وكوبا 18 صحافيا إلى التوجه إلى المنفى بعضهم برفقة أسرهم. ويتزامن إصدار اللجنة للتقرير مع يوم اللاجئ العالمي الذي يتم الاحتفال به في 20 يونيو (حزيران) من كل عام. وجاء في التقرير أنه لم يتمكن أحد من الصحافيين الـ67 الذين تم نفيهم خلال الـ12 شهرا الماضية من العودة لبلادهم. وقد جرى نفى 22 صحافيا من دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا و19 من الأميركتين و19 من أفريقيا، وستة من آسيا، وصحافي واحد آسيا الوسطى. وذكرت اللجنة أن الصحفيين الـ67 الذين توجهوا إلى المنفى في الفترة من أول يونيو (حزيران) 2010 إلى 31 مايو (أيار) 2011، يمثلون حالات تم توثيقها، ومن ثم فإن العدد الفعلي للصحافيين المنفيين يمكن أن يكون أكثر من ذلك. وأضافت اللجنة أن بعض الصحافيين أجبروا على مغادرة البلاد فورا بعدما أطلقت حكوماتهم سراحهم من السجون، حيث أصيب بعضهم بأمراض خطيرة، في حين توجه آخرون للمنفى لتجنب السجن أو المضايقة لفترة طويلة أو التهديدات بممارسة أعمال عنف ضدهم. وخلص التقرير إلى أن حياة الصحافيين في المنفى يمكن أن تمثل تحديا حقيقيا من الناحية المهنية والاقتصادية. وقالت اللجنة إن ما لا يقل عن 649 صحافيا تم نفيهم من بلادهم خلال العقد الماضي، ولم تستطع الأغلبية الكبرى منهم العودة . وينتمي نحو نصف هؤلاء الصحافيين إلى دول إثيوبيا وإيران والصومال والعراق وزيمبابوي. وقال التقرير «بالنسبة لمئات الصحافيين، يمكن أن تمثل الصعوبات القانونية واختلافات اللغة وتحديات العثور على عمل في أي بلد جديد - أمرا محبطا بالنسبة للجانب المهني لهم». وأضاف التقرير أن نحو 22% من بين الـ649 صحافيا الذين تم نفيهم تمكنوا من الحصول على عمل له علاقة بالإعلام. في حين اضطر الآخرون للبحث عن وظائف بعيدا عن مهنتهم الإعلامية. وفي موضوع آخر، أعدم ثلاثة رجال أدينوا بالاغتصاب والسطو المسلح، الاثنين في ساحة عامة في مدينة زابول شرق إيران، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس. وقالت الوكالة إن الرجال الثلاثة، هم: باب الدين بركزاي ومحمد بودينه وولي الله مير. وبذلك يرتفع إلى 159 عدد الذين أعدموا في إيران منذ بداية العام الحالي بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى معلومات نشرتها الصحف المحلية. وأعدم 179 شخصا في إيران في 2010 بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى معلومات صحافية، في حين أحصت منظمة هيومان رايتس ووتش 388 إعداما ومنظمة العفو الدولية 252 إعداما العام الماضي. وإيران من الدول التي ينفذ فيها أكبر عدد من الإعدامات في العالم، إلى جانب الصين والولايات المتحدة. وينص القانون في إيران على عقوبة الإعدام لمرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح والاتجار بالمخدرات والزنى.