أعلن فريد الديب محامي الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمس أن مبارك يعاني من مرض السرطان، مستشهدا بما ذكر أنه تقرير طبي لتقييم مدى أهلية الرئيس السابق للمثول أمام المحكمة، وبينما رفض الدكتور محمد فتح الله، مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي الذي يوجد به مبارك، الحديث عن صحة الرئيس السابق، مكتفيا بإبداء دهشته من طبيعة التقرير، بينما قلل رجال قضاء كبار لـ«الشرق الأوسط» من أهمية تأثير التقرير على مسار محاكمة مبارك (83 عاما) المقرر موعدها في الثالث من شهر أغسطس (آب) المقبل.
وأطاحت ثورة 25 يناير (كانون الثاني) في مصر بحكم مبارك في 11 فبراير (شباط) الماضي، وقتل خلالها أكثر من 846 من المتظاهرين. ومن المقرر مثول مبارك للمحاكمة بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وإساءة استغلال السلطة، وهي اتهامات يقول مبارك إنها غير صحيحة.
ونقلت وكالة رويترز عن الديب قوله إن «مبارك عنده سرطان، وهذا وارد في التقرير الطبي (الأحدث عن حالته)»، مشيرة إلى أن مبارك يرقد في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بعد أن أفادت أنباء بإصابته بمشكلات في القلب خلال المراحل التمهيدية من استجوابه. كما قالت «رويترز» إن الكشف عن إصابة مبارك بالسرطان يعني أنه لن ينقل إلى السجن.
وبشأن ما إذا كان التقرير الطبي الذي تحدث عنه «الديب» تقريرا رسميا صادرا عن المستشفى، ووفقا لآخر متابعة صحية لمبارك، أعرب الدكتور محمد فتح الله، ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» عن دهشته من طبيعة التقرير، وتساءل عمن أورده. وأضاف: «من الذي تحدث عن هذا التقرير؟ ومن الذي أشار إليه». ورفض فتح الله الحديث عن صحة مبارك ومدى صحة إصابته بمرض السرطان، ومدى الحالة التي وصل إليها، قائلا: «ليس مصرحا لي بالحديث إلى وسائل الإعلام، ويمكنكم العودة إلى مساعد وزير الصحة المسؤول عن التصريحات الإعلامية».
وقلل رجال قضاء مصريون من أهمية تأثير التقرير على مسار محاكمة مبارك. وأشار المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، إلى أن التقارير الطبية، مهما كانت خطورة الحالة التي تتناولها، لا تؤجل محاكمة أو تغير من مسار مجريات القضية، ولكن ما يمكن أن يحصل عليه المحامي من مثل هذا التقرير هو فقط إيجاد مبرر أو عذر مقبول أمام المحكمة لعدم حضور مبارك شخصيا أمام هيئة المحكمة لسؤاله في القضية.
وأشار مكي إلى أن صعوبة المرض أو وصفه بالمرض العضال، لا مرجعية في القانون تجعله استثناء في المحاكمات، قائلا: ليس كل مريض بالسرطان غير قادر على عدم الحضور إلى المحاكمة، ولكن ما قد يعتمد عليه التقرير الطبي في محتواه أن مرض السرطان أدى إلى صعوبة حركة المريض وانتقاله، وبمعنى آخر «أقعده عن الحركة»، نظرا لاستفحال المرض في الجسد، وبالتالي لا يمكن انتقاله من مشفاه إلى مقر المحاكمة.
وحول إمكانية أن يدفع التقرير الطبي حول صحة مبارك هيئة المحكمة للتحرك لمقر المتهم في مستشفى شرم الشيخ، أشار مكي إلى أن هيئة المحكمة إذا أصرت على سؤال المريض فيمكنها الانتقال إليه في ظل ظروف معينة، وعقد جلسة المحاكمة هناك، مشيرا إلى أن المحكمة يحق لها أن تعيد الكشف الطبي على المتهم من خلال انتداب هيئة طبية تابعة لها للتأكد من صحة التشخيص الذي دفع به التقرير المقدم من المحامي، والتأكد من حالته الصحية.
ومن جانبه، قال المستشار محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق إن المرض الوحيد الذي يسقط التهم الموجهة إلى المريض أو يمنع محاكمته هو المرض العقلي، مضيفا: لا يوجد في القانون ما يميز مرضا عن مرض أو يفضل مريضا على مريض طالما كان بقواه العقلية.. «فالمريض والسليم أمام القضاء سواء إلا في مسألة الانتقال من المستشفى إلى المحكمة، والحالة الوحيدة التي يمكن أن تمنع محاكمة المريض هي إصابته بمرض عقلي، وبالتالي لا يكون له صفة الأهلية في المحاكمة».
وتابع الخضيري عن مصداقية التقرير بقوله: أعتقد أن الوضع الحالي للرئيس السابق لا يتحمل أي مخاطرة أو مجازفة. وأضاف أن مبارك سيحاكم على كل الأحوال، ولا يمكن أن يعرض المحامي موكله لموقف كهذا، خاصة أنه من السهل تماما على هيئة المحكمة أن تتأكد من صحة بيانات التقرير الطبي. واستبعد الخضيري أن تنتقل هيئة المحكمة إلى مقر مبارك في مستشفى شرم الشيخ، ولكنه قال إذا كان التقرير الطبي يؤكد استحالة حركة مبارك بسبب المرض، فإنه سيصدر عليه الحكم غيابيا وليس حضوريا لامتناعه عن الحضور لأسباب صحية. يشار إلى أن لجنة من أطباء مهمتها تقييم حالة مبارك الصحية، كانت قد قالت الشهر الماضي إنه يجب ألا ينقل مبارك إلى مستشفى السجن لإصابته باكتئاب ويعاني من انخفاض في الدورة الدموية ومعرض لخطر الإصابة بأزمة قلبية، لكنها لم تذكر إصابته بالسرطان رغم أنها ذكرت أن مبارك يعاني من أورام في الحويصلة المرارية والبنكرياس اللذين أجريت له جراحة فيهما في السابق.