جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي موقفه من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والقرارات الدولية المتعلقة به، مشددا على أن «لبنان من مؤسسي المنظمة الدولية ويحترم قراراتها، لا سيما منها القرار 1701»، لكنه لفت إلى وجود «شقين لموضوع المحكمة بمعنى شق خارجي وآخر داخلي»، موضحا أن «الشق الخارجي له علاقة بقرار صادر عن الأمم المتحدة، وليس في استطاعة لبنان أن يلغيه بقرار أحادي»، أما في الشق الداخلي، فقال: «جميعنا وكل القوى والمجموعات السياسية اللبنانية تريد إحقاق الحق والعدالة وتجنيب لبنان أي مخاطر أمنية تهدد استقراره».
وكان ميقاتي قد عرض للظروف التي رافقت تشكيل الحكومة خلال لقائه السفراء العرب المعتمدين في لبنان، لافتا إلى أنه «كان أمينا لقناعاته عندما حاول إقناع كل الفرقاء بالمشاركة في الحكومة، لافتا «إلى أنه عندما ترفض إحدى المجموعات السياسية المشاركة، وفي ضوء المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والأمنية القائمة، كان لا بد لي من التحرك وتقديم تشكيلة حكومية». واعتبر ميقاتي أنه «على لبنان أن يكون دائما على أفضل العلاقات مع كل الدول الشقيقة والصديقة»، مؤكدا أنه سيحاول أن يطبق هذا الأمر في خلال تحمله مسؤولياته.
وتوجه إلى السفراء بالقول: «لا تقلقوا من المناكفات السياسية في لبنان فهي باتت جزءا من تراثنا السياسي، بل شجعوا مواطنيكم على المجيء إلى لبنان لا سيما في فصل الاصطياف، فقلوب اللبنانيين ومنازلهم مفتوحة لهم كالمعتاد، وهذا دليل آخر على وقوفكم إلى جانبنا ودعم البلد الذي أحبكم وأحببتموه».
وخلال ترؤسه اجتماعا أمنيا عقد في السراي الحكومي، أكد رئيس الحكومة أن «دور القوى الأمنية واحد في كل المناطق وهو حفظ الأمن دون تمييز»، مشددا على أن «لا فرق في حفظ السلامة العامة بين موال ومعارض فالجميع لبنانيون ومن واجب الدولة حمايتهم وتأمين الاستقرار لهم».
وإذ نوه بـ«الجهود التي بذلت لتطويق أحداث طرابلس الأخيرة»، أكد أنه «لا بد للتحقيق من أن يأخذ مجراه لمعرفة ملابسات الأحداث»، مشددا على أنه «مع حكومته لن تكون هناك تجاوزات للقانون».