في وقت يشهد فيه العالم نزاعات مسلحة واضطرابات في مناطق مختلفة، تزداد أعداد الهاربين من تلك الظروف والباحثين عن مأوى لهم. وهناك 43.7 مليون نازح ولاجئ في العالم حاليا ترعاهم المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، و80% من هؤلاء في دول نامية، على رأسها باكستان وإيران وسوريا. يُذكر أن هناك 4.82 مليون لاجئ فلسطيني ترعاهم وكالة الإغاثة والأشغال التابعة للأمم المتحدة (أونروا). وبمناسبة «يوم اللاجئين العالمي»، أطلقت المفوضية السامية للاجئين، التابعة للأمم المتحدة، تقريرا حول الأنماط المتعلقة بحركة اللاجئين وأوضاعهم حول العالم خلال عام 2010. يأتي ذلك في وقت تحتفل فيه المفوضية السامية بعيدها الـ60.
وكشف التقرير عن أن هناك 15.4 مليون لاجئ، بالإضافة إلى 27.5 نازح داخل بلادهم، بالإضافة إلى 850 ألف طالب للجوء الرسمي. يُذكر أن اللاجئين من العراق وأفغانستان يشكلون نحو نصف اللاجئين في العالم جرَّاء الحروب في البلدين. وبينما هناك لاجئون أفغان وعددهم 3 ملايين في نحو 75 دولة، غالبية اللاجئين العراقيين، وعددهم 1.7 مليون في الدول المجاورة. ورصدت المفوضية السامية طلبات لجوء من 15500 طفل مشردين من دون عائلات وغالبيتهم من أفغانستان والصومال.
وهناك تركيز من المفوضية السامية على أهمية بذل الدول الصناعية المزيد من الجهود من أجل مساعدة اللاجئين، خاصة في وقت تشهد فيه دول مثل ألمانيا وفرنسا أنماطا داخلية معارضة للهجرة والأجانب. وقال المفوض السامي التابع للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريز: «في عالم اليوم، هناك الكثير من سوء التصور حول حركات اللاجئين والتفكير بالحماية الدولية» للاجئين. وأضاف: «المخاوف من ادعاءات أن هناك فيضا من اللاجئين في الدول الصناعية متضاربة مع قضايا متعلقة بالهجرة، في وقت تتحمل فيه الدول الفقيرة عبء اللاجئين».
وبحسب التقرير، فلدى باكستان 1.9 مليون لاجئ، غالبيتهم من أفغانستان، ولدى إيران 1.1 مليون لاجئ من دول عدة، على رأسها أفغانستان، ولدى سوريا مليون لاجئ غالبيتهم من العراق. وتعتبر ألمانيا الدول الصناعية التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين، وهم 594 ألف لاجئ. لكن تجب الإشارة إلى أن دولا صناعية، خاصة في أوروبا، والولايات المتحدة، تمنح اللاجئين إقامة بعد فترة من مكوثهم في البلاد وغالبا ما تمنحهم الجنسية.
وعلى الرغم من رصد أوضاع اللاجئين في العالم العربي، لا يشمل التقرير أعداد اللاجئين من دول عربية مثل سوريا وليبيا بسبب الاحتجاجات والعمليات العسكرية في تلك الدول؛ إذ إن التقرير يركز على عام 2010 فقط، لكن تفيد المؤشرات الأخيرة ورصد المفوضية السامية لحركات اللاجئين بأن هناك حركة جديدة للاجئين في المنطقة، ومن غير المعلوم إذا كانت الأوضاع في المنطقة ستجبرهم على البقاء بعيدا عن مدنهم وأوطانهم.