قال حلف شمال الأطلسي إنه فقد طائرة مروحية أميركية من دون طيار أثناء تحليقها فوق ليبيا أمس، لكنه نفى تقريرا للتلفزيون الحكومي الليبي ذكر أنها طائرة مروحية من طراز «أباتشي» بطيار، حسب ما ذكرت «رويترز».
وقال بيان للحلف إن الطائرة المروحية كانت في مهمة استطلاع فوق ليبيا وفقدت الاتصال بمركز القيادة. وهذه أول خسارة للحلف منذ توليه مهمة الضربات الجوية في 31 مايو (أيار) الماضي.
وقال مايك براكين، المتحدث العسكري باسم الحلف «نحن نحقق لمعرفة أسباب الحادث».
وذكر مسؤول آخر في حلف الأطلسي أن الطائرة سقطت قرب مدينة الزنتان.
وقال «لا دلائل على أن الطائرة كانت تتعرض لهجوم عندما فقدنا الاتصال بها».
ونفى براكين تقريرا للتلفزيون الحكومي الليبي قال إن هليكوبتر من طراز «أباتشي تاب».
وقال مسؤولو حلف شمال الأطلسي إن الطائرة من طراز «إم كيو - 8 فاير سكاوت» بلا طيار من صنع شركة «نورثروب جرومان» الأميركية. وعرض التلفزيون الليبي لقطات للحطام.
ويقول الحلف إنه لم يفقد أي طائرة أخرى خلال مهمته.
وقال الناطق العسكري إنها أسقطت من قبل القوات المسلحة الليبية بمنطقة «ماجر» في زليتن (180 كم) شرق طرابلس.
وذكر التلفزيون أن هذه الطائرة هي الخامسة التي يتم إسقاطها منذ أن استخدم الحلف هذا النوع من الطائرات في هجومه على ليبيا.
وتحطمت في مارس (آذار) مقاتلة أميركية من طراز «إف - 15 اي» كانت تشارك في الضربات الجوية للائتلاف الغربي قبل تولي حلف الأطلسي قيادة المهمة. وتمكن طاقم الطائرة من القفز منها بأمان وأنحت الولايات المتحدة باللائمة في الحادث على خلل فني.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس مقتل أسرة فلسطينية في قصف لحلف شمال الأطلسي على أهداف في العاصمة الليبية طرابلس، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أن «الأسرة المكونة من أربعة أشخاص قضت في قصف استهدفها أول من أمس، وأنها كانت تسكن قبل مجيئها إلى ليبيا في مخيم اليرموك بدمشق».
من جانبه، أكد السفير الفلسطيني لدى ليبيا عاطف عودة خلال حديثه لنشرة أخبار شبكة «معا» الإذاعية قيام حلف الناتو باستهداف العائلة التي تسكن في الحي الشعبي «بؤرادة» الكائن في منطقة سوق الجمعة بطرابلس، حيث استهدف القصف بناية سكنية تتكون من 3 طوابق تضم العائلة الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى استشهاد المواطن الفلسطيني عبد الله محمد الشهاب وزوجته الليبية كريمة الفرازي، وطفليه خالد، 6 أشهر، وجمانة، 6 أشهر، حيث وصلت جثثهم إلى المستشفى أشلاء متفحمة.
وبين السفير عودة أن الرئيس محمود عباس أعطى تعليماته لوزارة الخارجية والسفارة الفلسطينية لدى ليبيا ضرورة التحرك السريع، وتمت مخاطبة المنظمات الدولية وإرسال مذكرة احتجاج إلى حلف الناتو وأخرى للصليب الأحمر في طرابلس وإلى الأمم المتحدة.
وفي واشنطن، حذر البيت الأبيض الكونغرس الأميركي من توجيه «رسالة خاطئة» بخصوص ليبيا في وقت هدد فيه برلمانيون غاضبون لعدم استشارتهم حول العملية ضد نظام القذافي، بإلغاء تمويل العملية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني مساء أول من أمس «في وقت يتعرض فيه العقيد القذافي لضغوط قوية ويتحمل حلفاؤنا قسما كبيرا من الجهود (العسكرية)، فإن مثل هذا التصويت حول التمويل من شأنه أن يوجه رسالة خاطئة إلى القذافي وإلى أصدقائنا في العالم أجمع».
وأضاف أن «الدور المركزي لمثل هذه المهمة هو حماية المدنيين وهي مهمة يدعمها الكونغرس. ويتوجب علينا أن نواصل»، هذه المهمة.
ويتصدر بعض حلفاء الرئيس باراك أوباما الديمقراطيين الحملة ضده بسبب النزاع في ليبيا ويريدون وقف حرب أطلقت من دون موافقة الكونغرس مثل براد شيرمان، الذي يعتبر أن الرئيس اتخذ قرارا «متطرفا»، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الديمقراطي شيرمان، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية «يجب ألا ننسى أن هناك محامين في السلطة التنفيذية نصحوا الرئيس باتخاذ قرار متطرف وبعد ذلك أخفوا واقع أنهم اتخذوه».
وأضاف النائب، الذي سيقدم هذا الأسبوع تعديلا لمشروع قانون حول الدفاع يحظر استخدام المال للعمليات في ليبيا أن «الموقف المتطرف هو أنه يمكن لأي رئيس أن يدخل قواتنا في حرب لفترة غير معروفة ومن دون معرفة مستوى التدخل ولأي هدف. ويكون دور الكونغرس فقط لمجرد إعطاء آراء استشارية».
وشيرمان ضمن مجموعة من النواب - ديمقراطيين وجمهوريين - يتصدرون حركة احتجاج حاليا ضد البيت الأبيض. وهم ينتقدون الرئيس لأنه تجاهل قانون عام 1973 المتعلق «بصلاحيات الحرب» الذي يحد من صلاحيات الرئيس في حال شن عمليات في الخارج.
والأسبوع الماضي ذكر رئيس المجلس النواب الجمهوري جون باينر أنه يريد «النظر في كل الخيارات الممكنة لمحاسبة الإدارة».
والتعديل الذي يقدمه الديمقراطي شيرمان «ينص فقط على أن أيا من الأموال الموضوعة في التصرف في مشروع القانون لا يمكن أن تستخدم بشكل يتعارض مع القانون المتعلق بسلطات الحرب». واقترح الديمقراطي دينيس كوسينيتش من جهته تعديلا مماثلا.
ودفع شيرمان في اتجاه تبني النص نفسه الأسبوع الماضي بغالبية 248 صوتا مقابل 163 في مشروع قانون آخر حول الأموال التي تمنح لموازنة المنشآت العسكرية. وقال «هذا الأسبوع وبدلا من أن يطبق على قسم صغير جدا من أموال البنتاغون، سيطبق التعديل على 98 في المائة من أموال البنتاغون».
وأضاف «آمل في أن ينال التعديل الذي سأقدمه الأصوات اللازمة مثل المرة الماضية أي 60 في المائة من الديمقراطيين و60 في المائة من الجمهوريين و0 في المائة من زعماء الحزبين»، لكنه أقر بأن الإجراء الذي سيقدمه «سيواجه صعوبات أكبر في مجلس الشيوخ».
وقال شيرمان «لكن فكرة أن يقدم الكونغرس المال علما بأنها ستنفق بشكل يخالف القانون يثير صدمتي كما وكأنه انتهاك لقسم النيابة». وأضاف «إذا لم يسقط القذافي فإن هؤلاء المعارضين للديمقراطية في واشنطن سيكون رأيهم هو الطاغي على مدى أسابيع».