أعلنت الحكومة السودانية استرداد أحد المواقع العسكرية من الجيش الشعبي في كردفان وإلحاق خسائر كبيرة بقوات زعيم المتمردين عبد العزيز الحلو في وقت بدأ فيه وسطاء من الحركة الشعبية بشمال السودان والمؤتمر الوطني الحاكم مفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برعاية وسيط السلام الأفريقي ثابو مبيكي حول قضايا النيل الأزرق وجنوب كردفان. إلى ذلك، كشفت الخارجية السودانية عن ربط مجلس الأمن الدولي قرارات ينتظر إصدارها بشأن السودان بنتائج المفاوضات التي تجري حاليا. كما أكد وزير الخارجية مشاركة حركات دارفور المسلحة في القتال في ليبيا بجانب الزعيم القذافي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي طلب من مفاوضي الحركة الشعبية برئاسة مالك عقار رئيس الحركة بالشمال ووالي ولاية النيل الأزرق، ومفاوضي المؤتمر الوطني برئاسة نافع علي نافع نائب الرئيس البشير في الحزب الحاكم ومساعده تقديم أوراق تفاوضية بمواقف الطرفين من الترتيبات الأمنية لجنوب كردفان والنيل الأزرق ومصير جنود الجيش الشعبي الشماليين، والترتيبات السياسية المطلوبة، ووقف إطلاق النار، والترتيبات الدستورية في السودان الشمالي، وفيما رفض مفاوضو المؤتمر الوطني في بداية الأمر مناقشة قضية النيل الأزرق وجنوب كردفان كملف واحد. شددت الحركة الشعبية على تشابه قضايا المنطقتين وربطها بقضية الحكم، والدستور الدائم للسودان، وكذلك على تضمين التنوع الديني والثقافي في الدستور الذي يتطلب مشاركة جميع القوى السياسية حسب موقف الحركة الشعبية. إلى ذلك، كشفت وزير الخارجية السوداني علي كرتي عن أن مجلس الأمن الدولي يترقب نتائج محادثات الشريكين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لاستئناف مشاوراته حول الوضع في أبيي وتطورات الأوضاع في جنوب كردفان.
وتشهد جنوب كردفان مواجهات مسلحة بين الجيش الشعبي والقوات الحكومية منذ بداية الشهر الحالي، وكان مبيكي قد قدم مقترحا بوقف إطلاق النار لمدة شهر واحد في المنطقة التي تعاني من أزمة إنسانية بسبب الحرب الشرسة. وكشف كرتي في بيان قدمه للبرلمان حول السوداني عن أن الولايات المتحدة الأميركية بواسطة مندوبتها الدائمة بمجلس الأمن سوزان رايس تسعى لإدانة السودان للدفع ببيان وعرضه أمام المجلس للتداول حوله قبل الفراغ من محادثات أديس أبابا. واعتبر الوزير السوداني أن مجلس الأمن يشجع الحركة الشعبية بمواصلة خروقاتها لاتفاق السلام الشامل بعدم إدانتها أولا بأول وبصورة مباشرة.
ومن جهته، أعلن والي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون عن إلحاق هزيمة عسكرية بقوات الجيش الشعبي المتمردة في كردفان بزعامة عبد العزيز الحلو في منطقة الحمرة. وقال هارون في تصريحات صحافية «إن الجيش وشرطة الاحتياطي المركزي قامت بعملية تمشيط المنطقة ونظافتها من فلول العدو المندحرة»، مبينا أن الحمرة منطقة مهمة واستراتيجية بوصفها ملتقى طرق حيوية.
ومن جهته، كشف القيادي في الحركة وزير المالية في جنوب كردفان السابق رمضان حسن نمر لـ«الشرق الأوسط» عن ملامح موقف وفده في المفاوضات الجارية في أديس أبابا، وقال إن وقف العدائيات يتطلب ترتيبات محددة بأن تبقى الجيوش في أماكنها ويتم تجديد وقف العدائيات بلجنة عسكرية مشتركة من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان، تحت رعاية فريق الاتحاد الأفريقي ودعم المجتمع الدولي. وأضاف أن على اللجنة العمل على وضع تفاصيل اتفاق وقف العدائيات، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية ظلت تطالب بتطوير اتفاقية السلام الشامل في شمال السودان لمواجهة التحديات الحالية، وقال «لا بد من الاتفاق على ترتيبات جديدة لفترة انتقالية جديدة تحقق التحول الديمقراطي وحكم القانون وحقوق الإنسان وخاصة بروتوكولات منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان - جبال النوبة». وأضاف «الترتيبات الدستورية الجديدة للإجابة عن كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان».
وأكد نمر أن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تتطلبان تدابير سياسية وترتيبات أمنية جديدة وإعادة تشكيل المركز السياسي بما يحقق العلاقات المتوازنة بينه والأقاليم السودانية، وقال إن الحركة قدمت رؤيتها ضمن إعلان المبادئ على طاولة المفاوضات التي ترعاها اللجنة التنفيذية العليا برئاسة ثابو مبيكي. وأضاف «نحن ننتظر رد المؤتمر الوطني للدخول في مفاوضات مباشرة»، وأوضح أن المواطنين في المنطقة يواجهون مأساة حقيقية. وقال نمر إن مواطني المنطقة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة وإن على الطرفين الاتفاق بوصول المساعدات دون تعطيل، محملا المؤتمر الوطني والقوات المسلحة مسؤولية الأحداث التي يشهدها جنوب كردفان، وقال إن المؤتمر الوطني لا يسعى لتوقيع أي اتفاق في الوقت الراهن.