أقر 18 حزبا مصريا أمس «وثيقة التوافق الديمقراطي من أجل مصر»؛ التي تهدف إلى تحقيق إجماع وطني لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وتأسيس الدولة القانونية القائمة على المواطنة والمساواة وسيادة الشعب. ووافقت الأحزاب، التي سمت نفسها «التحالف الديمقراطي من أجل مصر»، في ختام لقائها الثاني أمس الذي انعقد في مقر حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، على إقرار مشروع قانون مجلس الشعب الذي يضمن تمثيلا أوسع للأحزاب والقوى السياسية، ويمنع اختراق المال والعصبيات وفلول النظام السابق، استعدادا لتقديمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقررت الأحزاب استمرار التداول حول آليات عمل التحالف في المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرار التنسيق في المواقف السياسية والبرامج الانتخابية وصولا إلى قوائم انتخابية مشتركة من كلِّ ممثلي أعضاء التحالف، من أجل تشكيل برلمان معبر عن جميع مكونات الوطن. وأكد محمد مصطفى شردي، المتحدث الإعلامي لحزب الوفد، أن مشروع قانون مجلس الشعب الذي تعتزم الأحزاب تقديمه، يختلف كليا عن المشروع الذي تقدم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا، خاصة من ناحية الانتخاب، حيث يقوم على الانتخاب بطريقة القائمة النسبية كليا وليس النظام الفردي. وقال شردي لـ«الشرق الأوسط»، إن الأحزاب لم تتوصل حتى الآن لاتفاق كامل حول التنسيق في انتخابات البرلمان المقبلة والدخول بقائمة وطنية موحدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتم التباحث حوله خلال اللقاءات المقبلة. وأكد التحالف في بيان له أمس تبنيه مجموعة من المبادئ باعتبارها مبادئ حاكمة للدستور الجديد المزمع كتابته، تتعلق بالقيم الأساسية للمجتمع كحرية العقيدة والمواطنة، والنظام السياسي الذي يقوم على تداول السلطة، وحرية الرأي والتعبير والتظاهر، واستقلال القضاء. شارك في الاجتماع أحزاب رسمية وأخرى تحت التأسيس هي: الحرية والعدالة، والوفد، والتجمع، والناصري، والجبهة الديمقراطية، والكرامة، والجيل، ومصر الحرية، والنور، والغد، والعمل، ومصر العربي، والحضارة والتكنولوجيا، وحزب الحضارة.