وضعت الحرب الإعلامية، التي استعرت طوال الأسابيع الأخيرة بين القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، أوزارها إثر البيان الرئاسي الصادر عقب اجتماع قادة الكتل السياسية، الذي رعاه رئيس الجمهورية جلال طالباني، الاثنين الماضي.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه القائمة العراقية التزامها بالتهدئة، فإنها ربطت ذلك بمدى التزام الآخرين بذلك، طبقا لما أعلنه القيادي في القائمة العراقية، ظافر العاني، أمين عام تجمع المستقبل الوطني، في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه. وقال العاني: إن القائمة العراقية سوف ترى «مدى التزام الأطراف السياسية باتفاق اليوم (أول من أمس) الذي نص على وقف حملات التسقيط الإعلامي والسياسي، لا سيما أن تلك الحملات هزت ما تبقى من دعائم الثقة بين الشركاء السياسيين، وانعكست بظلالها السلبية على المجتمع العراقي».
على الصعيد نفسه، فقد أكد النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، خالد الأسدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاجتماع الذي عقد في منزل الرئيس جلال طالباني وحضره قادة الكتل السياسية، كان جيدا بكل المعايير، وقد سادته أجواء إيجابية، مما يؤكد أن هناك نية لكل الأطراف للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد».
وكشف الأسدي، وهو مقرب من المالكي، عن أن «قادة الكتل سوف يجتمعون الأسبوع المقبل ثانية، لدراسة الأفكار التي طرحت، وفي انتظار ماذا ستسفر عنه اجتماعات اللجان التي تم تشكيلها لغرض تنفيذ ما تبقى من الاتفاقيات»، مشيرا إلى أن «القادة السياسيين في البلاد، سوف يحضرون اجتماع الأسبوع المقبل الذي سوف يكون مهما».
وأوضح الأسدي أن «أهمية الاجتماع، الذي عُقد برعاية الرئيس طالباني، أنه بحث كل جوانب العملية السياسية والظروف التي مرت بها، وتم التوصل إلى فكرة التهدئة، لكي يعمل الجميع في أجواء قادرة على التوصل إلى حلول حقيقية للأزمات التي تمر بها».