وقع 150 من مثقفي كردستان، بينهم عدد من المفكرين ورؤساء تحرير الصحف المستقلة وأساتذة الجامعات والنشطاء السياسيين والمدنيين، على مذكرة تدين ما يعتبروه «انتهاكات» من قبل حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لحقوق الإنسان العراقي.
وفي المذكرة التي حملت عنوان «معا.. نمزق طبول الديكتاتورية الجديدة»، جاء «نحن، المشتغلين في الوسط الثقافي الكردي الموقعين أدناه، نراقب بقلق متزايد ضيق صدر نوري المالكي وحكومته وأدوات قمعها الخارجة عن حدود مؤسسات الدولة والقانون، إزاء الاحتجاجات المدنية السلمية المتواصلة في جميع أنحاء العراق، وخاصة في العاصمة بغداد. وندين بشدة ترويع المتظاهرين بالقمع المنفلت من كل منطق، ومنع وسائل الإعلام من النقل الحي للأحداث، وتهديد وملاحقة واعتقال العاملين بالثقافة والناشطين المدنيين».
واستطرد المثقفون في مذكرتهم «لقد أهدرت حكومة المالكي مهلة المائة يوم التي طلبتها من الشعب العراقي، لا في أي جهد ملموس لمكافحة الفساد والفوضى المستشريين في كل مؤسسات الحكم والتمثيل السياسي، بل في التسويف والمماطلة وتشديد قبضة القمع في مواجهة شارع، ما عاد يأمل خيرا من وعودها. فلم يبق في جعبتها إلا اللعب على وتر العشائرية والضحك على ذقون أبناء العشائر لضرب المتظاهرين بهم، كما فعلت يوم الجمعة المصادف العاشر من يونيو (حزيران)، حينما أوهمت الآلاف من أبناء العشائر من أطراف بغداد بأنها تدعوهم للتظاهر ضد أنصار النظام البعثي السابق المجتمعين في ساحة التحرير للدفاع عن رموز الإجرام الذين أذاقوا أهلهم الويلات وارتكبوا بحقهم الجرائم، ثم دفعت بهم مغررين إلى فض المظاهرة المدنية السلمية قسرا. إن هذا الاستهتار باللحمة الوطنية وبروح المواطنة، إنما يكرس عدم أهلية حكومة المالكي ونمط الحكم الذي تمثله للاستجابة لطموحات الشعب العراقي بغد ديمقراطي أفضل يقطع مع ماضي الديكتاتورية المقيت، وهو ما يوجب على قوى المجتمع المدني في العراق وأصدقائنا من القوى المحبة للسلام والتحول الديمقراطي في العالم، أن تواصل ضغطها على هذه الحكومة المنفلتة لإجبارها على كف يدها عن الشعب والإقرار - غير المشروط - بحقه في التعبير السياسي والثقافي الحر والتظاهر السلمي».