فجّر إصرار حركة فتح على ترشيح سلام فياض رئيسا للوزراء في حكومة التوافق القادمة خلافات أكبر وأعمق مع حركة حماس التي تصر على استبعاده تماما، وهو ما قاد فياض نفسه إلى التعبير عن استيائه مما يحدث، وتأكيده أنه لا يكون حجر عثرة في وجه حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المقبلة، بل من أشد الداعمين لها، وأول المبايعين لها. وقال فياض، خلال لقائه مع الصحافيين والكتاب في مقر رئاسة الوزراء برام الله، «لا يمكن أن أكون حجر عثرة أو عقبة، أو مفروضا على أحد في أي حكومة مقبلة، وقرار اختيار رئيس الوزراء المقبل هو قرار توافقي». وأضاف فياض: «لا أفرض نفسي على أحد، ولا يجب على أحد أن يعتقد أنني مفروض عليه، لأن هذه الأقوال والافتراضات هي إساءة للشعب الفلسطيني، ولدينا مشروع وطني علينا العمل من أجله والسعي لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام تمهيدا للاستحقاقات الدولية الخاصة بشعبنا ودولته».
وعبر فياض عن تقديره لموقف الرئيس محمود عباس بكونه مرشح الرئيس لرئاسة حكومة الوحدة المقبلة، وأكد أنه لن يتأخر عن تنفيذ واجبه الوطني في حال توافقت الفصائل على اختياره، لكنه في المقابل عبر عن أسفه للإساءات التي وجهت لشخصه رغم أنه يعمل في ظروف صعبة منذ 4 سنوات من أجل خدمة أبناء شعبنا.
وأضاف «قبول العالم بحكومة الوحدة الوطنية ليس مرهونا بوجودي فيها، بل هو مرهون بسرعة إنجاز هذا الاستحقاق الوطني وعلى أي حال هناك كثير غيري قادرون على إدارة الحكومة». وكانت الحوارات توقفت بين حماس وفتح عند اسم فياض، وبسبب ذلك ألغي اجتماع كان مقررا أمس، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل من أجل الاتفاق على اسم رئيس الحكومة. وقال عزام الأحمد رئيس وفد فتح للحوار مع حماس «الحوارات تركزت حتى الآن فقط على سلام (فياض)». وأضاف «طرحنا اسمه ورفضوه ولم نناقش أسماء أخرى». وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كان فياض خيار فتح الوحيد والنهائي، قال الأحمد «لدينا قائمة أسماء أخرى لكننا لم نتناقش بشأنها بعد». أما بخصوص مرشح حماس لرئاسة الحكومة، وهو جمال الخضري، قال الأحمد إنه «مرفوض، فأصوله إخوانية ومقرب من حماس، والاتفاق تم على ترشيح مستقلين وحسب، لا نريد أسماء تجلب لنا الحصار».
ورفض الأحمد الاتهامات الموجهة لفتح بتعطيل المصالحة من خلال إلغاء لقاء أبو مازن ومشعل، وقال «نحن الذين اقترحنا اللقاء في البداية، قلنا بدل أن ينتهي الحوار دوما إلى أننا نريد أن نعود إلى قياداتنا، نأتي بالقيادة نفسها لحسم الخلافات. وافق الرئيس ووافق مشعل، لكن المشاورات التي سبقت اللقاء أظهرت أن الخلافات على اسم رئيس الحكومة ما زالت كبيرة، وبسبب ارتباطات أبو مازن بموعد في تركيا غدا (اليوم)، فإن يوما واحدا لن يكفي في الحقيقة لحل الخلاف القائم، ولم نكن نريد أن نعود مرة أخرى من دون اتفاق». وأضاف «اتصلنا بحماس وقلنا لهم إننا نريد التأجيل، وأبلغنا مصر كذلك، وسنرتب موعدا آخر بكل تأكيد».
ورغم حديث الأحمد عن وجود عدة أسماء بديلة لفياض، غير أن أبو مازن كما يبدو متمسك به كمرشح وحيد، وهو موقف قد يؤزم العلاقة مع حماس. وقال أبو مازن لقناة «إل بي سي» اللبنانية في حوار مطول، «من حقي أن أقول من هو رئيس الحكومة، نعم، إنه سلام فياض». وأضاف «الحكومة مسؤوليتي وأنا أشكلها كما أشاء، وهي تمثلني وتمثل سياستي، وأنا من سأتحمل فشلها». وزاد أبو مازن يشرح أسباب تمسكه بفياض، «إنه تكنوقراطي ومستقل، وهو مجرب، وبصراحة لا توجد دولة عربية حصلت على شهادات في النزاهة والمحاسبة والدقة كما حصلت عليها حكومة سلام فياض». كما تحدث أبو مازن عن أن الحكومة القادمة ستقسم اليمين أمامه ولن تأخذ الثقة من المجلس التشريعي، بصفتها «حكومة انتقالية»، وقال «هذا يعني أنها تابعة لي مباشرة.. ربما تعرض على المجلس التشريعي بعد أشهر من هذا الوقت، أما الآن فهي تقسم اليمين أمامي». وردا على سؤال حول ما إذا أصرت حماس على استبعاد فياض، قال «نجلس معهم ونتحاور، الحكومة ليست لحماس ولفتح، الحكومة مؤقتة وانتقالية، والتوافق على الحكومة لا يعني أن تقول أريد فلانا أو لا أريده، وما دامت الحكومة تابعة لي وأنا أتحمل مسؤولياتها وأتحمل تبعاتها وأتحمل كل غلطة فيها، إذن أنا صاحب الحق بأن أقول من أريد ومن لا أريد دون أن أجحف بحقك».
وتساءل أبو مازن لماذا لا تقبل حماس بفياض ما دام الحكومة مؤقتة لمدة 10 أو 11 شهرا، لها مهمتان؛ الأولى إعادة بناء غزة، والثانية الإعداد للانتخابات. وقال «بعدها إذا فازوا فليعينوا رئيس الوزراء الذي يريدونه». وأغضبت تصريحات أبو مازن حماس، التي وصفتها بالتصعيدية، وغير المبررة. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس إن «تصريحات الرئيس عباس تضر بالمصلحة الوطنية وجهود المصالحة»، داعيا إلى «التوقف عن هذه التصريحات التي تضر بالجهود لإتمام المصالحة».