أعلن تحالف حزبي يضم ثلاثة أحزاب سياسية يسارية مغربية مقاطعته للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر في الأول من يوليو (تموز) المقبل، كما اتخذ اتحاد عمالي مستقل الموقف نفسه. وكانت جميع الأحزاب التي لها تمثيلية واسعة قد أعلنت أنها ستصوت بالإيجاب على مشروع الدستور الجديد، وهي أحزاب من الغالبية الحكومية أو من المعارضة.
وقال بيان أصدره تحالف يضم أحزاب «الطليعة الديمقراطي الاشتراكي» و«المؤتمر الوطني الاتحادي» و«الحزب الاشتراكي الموحد» إن الدستور الجديد تضمن بعض الإجراءات الإيجابية فيما يتعلق ببعض الحقوق والآليات «لكن غابت عنه مرتكزات أساسية»، على حد قول البيان.
وحدد البيان هذه المرتكزات في الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية فصلا حقيقيا، وهو ما لم يتوفر في المشروع المعروض على الاستفتاء كما هو الحال في الدستور الحالي. ويرى البيان أن المؤسسة الملكية، مع بعض التعديلات الجزئية التي جاء بها المشروع، هي المهيمنة على السلطة التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية، وأنها ما زالت واسعة الاختصاص وتكاد تكون في أغلبها، متطابقة مع مقتضيات الدستور الحالي، حسب بيان التحالف الحزبي، الذي أورد أمثلة على هذا التطابق بإمكانية التشريع عند حل البرلمان، أو إعلان حالة الطوارئ بمرسوم ملكي.
وعلى مستوى السلطة التنفيذية (الحكومة)، يقول البيان، ما زالت المؤسسة الملكية، بصفة عامة «مهيمنة على السلطة التنفيذية، على الرغم من توسيع بعض اختصاصاتها، وتتجلى هذه الهيمنة، في رئاسة الملك للمجلس الوزاري الذي من بين اختصاصاته وضع التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، والتوجهات العامة لمشروع الميزانية».
واعتبر التحالف أن محتويات الدستور الجديد والمرتكزات التي بني عليها تظل محكومة في جوهرها وعمقها بالنظام السياسي التقليدي، وبالتالي فهي لا ترقى إلى مستوى بناء نظام سياسي ديمقرطي. وقال إن «المغرب ضيع على نفسه فرصة تاريخية لا تعوض في شرطه التاريخي ليظل سجين الماضي السياسي التقليدي المحافظ». وحمل التحالف «الدولة المغربية كامل المسؤولية لعدم استخلاصها واستيعابها لدروس التاريخ التي تؤكد أن الإصلاح الشامل لعميق هو العنصر التاريخي الحاسم في تأمين الاستقرار والاستمرارية وفي توفير شروط التنمية الشاملة المستدامة المنشودة».
وكان حزبا «المؤتمر الوطني الاتحادي»، و«الطليعة الديمقراطي الاشتراكي» قد شاركا في لجنة التشاور حول تعديل الدستور برئاسة المستشار الملكي محمد المعتصم، إلا أنهما انسحبا في الاجتماع ما قبل الأخير معها، إلى جانب الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا على عدم تسليم الأحزاب مسودة الدستور مكتوبة لعرضها للنقاش قبل عرضها على الملك، بدلا من الاكتفاء بسماع عرض شفهي قدم من قبل عبد اللطيف المنوني، رئيس لجنة صياغة الدستور، فيما قاطع الحزب الاشتراكي الموحد أعمال اللجنة منذ البداية.
وفي سياق متصل، قررت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي) مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور، وعللت قرار المقاطعة بكون المنهجية المعتمدة في تحضير وإعداد الدستور «أبعد ما تكون عن المنهجية التشاركية، مما أخل بالإشراك الفعلي والحقيقي» في صياغة الدستور.
وانتقدت النقابة مضمون الدستور، وقالت إنه «لم يجب بالكيفية اللازمة والمطلوبة والمنتظرة عن الإشكال الدستوري والسياسي الحائل دوما دون تقدم وتطور بلادنا، مما فوت الفرصة مجددا على المغرب لرفع كل أسباب الانحباس السياسي والتخلف الاقتصادي والحيف الاجتماعي والتذبذب الثقافي وتداخل السلطات».
واعتبرت الكونفيدرالية أن «المصلحة العليا للبلاد تقتضي، عكس ما هو قائم الآن، مواجهة الحقائق بما يلزم من الجدية والمسؤولية والوطنية، وذلك بإعادة النظر كليا في الأساليب والكيفيات العتيقة والمتجاوزة التي يتم التعاطي بها مع القضايا المصيرية لبلدنا، من أجل تأهيله وتمنيعه وتحصينه من كل ما يهدد مصالحه العليا».
أما حزب النهج الديمقراطي الراديكالي، الذي يساند بقوة حركة «20 فبراير» الشبابية، فأعلن مقاطعته مشروع الاستفتاء على الدستور منتقدا بشدة طريقة إعداده، وكذا مختلف المضامين التي جاء بها، واعتبره «دستورا ممنوحا (يحتكر) الملك فيه مختلف السلطات». وكانت جماعة العدل والإحسان الأصولية شبه المحظورة أعلنت في وقت سابق أنها ستقاطع الاستفتاء على الدستور. وقالت إنه «تحدث عن كل شيء ولم يعط أي شيء».