أنهت هيئة المشاورات من أجل الإصلاح السياسي في الجزائر، أمس، لقاءاتها مع الأحزاب والجمعيات والشخصيات التي قبلت دعوة الحوار، بحسب مصدر مقرب من هيئة المشاورات.
وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «اللقاءات مع الأحزاب والشخصيات انتهت، لكن هيئة المشاورات ستواصل عملها لإعداد التقرير الذي ستسلمه لرئيس الجمهورية».
وأضاف أن «الهيئة أجرت ما معدله ثلاثة لقاءات يومية، واستقبلت كل الأحزاب السياسية المعتمدة ما عدا ثلاثة هي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية والحزب الاشتراكي للعمال».
وقال الحزب الاشتراكي للعمال إنه سيرسل اقتراحات مكتوبة للهيئة، بحسب المصدر.
واستمرت المشاورات شهرا كاملا تمهيدا للشروع قبل نهاية السنة في الإصلاحات التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في خطاب ألقاه في 15 أبريل (نيسان) الماضي، ردا على حركات الاحتجاج الاجتماعية والسياسية، والمتمثلة في تعديل الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والإعلام.
وكلف بوتفليقة، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بمساعدة اثنين من مستشاري رئيس الجمهورية، هما اللواء المتقاعد محمد تواتي، والوزير السابق محمد علي بوغازي لقيادة المشاورات السياسية.
وكان الأساتذة والباحثون الجامعيون آخر من التقته هيئة بن صالح أمس برئاسة البروفسور عبد الحميد أبركان، وزير الصحة والتعليم العالي سابقا، بعدما اجتمعت بمنظمات وجمعيات وشخصيات من كل القطاعات بما فيها الاتحادات الرياضية.
على صعيد آخر، أعلن رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر، مصطفى كريم، أمس، أن السلطات الجزائرية وعدت بتسهيل فتح أماكن للعبادة البروتستانتية في الجزائر، التي شهدت غلق الكثير من المعابد لعدم حصولها على رخصة قانونية.
وقال كريم لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد استقبلني الاثنين مدير ديوان مكتب وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، الذي أكد لي أن الوزير أصدر تعليمات لحل المشكلات التي تعاني منها الكنيسة البروتستانتية في الجزائر».
وأضاف القس «اتفقنا على اثنتين أو ثلاث دورات في شهر يوليو (تموز) المقبل من شأنها أن تؤدي إلى نتيجة عادلة لكلا الطرفين».
وأمرت السلطات يوم 8 مايو (أيار) الماضي بإغلاق سبع كنائس بروتستانتية في ولاية بجاية (250 كلم شرق الجزائر)، لأنها لم تستوف الشروط المنصوص عليها في قانون ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر.
وأضاف كريم «نحن نحاول تنظيم أنفسنا لنمتثل للقانون، وإذا كانوا يريدون منا العودة إلى العمل في الخفاء، سيكون عليهم تحمل المسؤولية»، كما دعا إلى الحوار مع السلطات بشأن وضع الجزائريين الذين اعتنقوا المسيحية.
وقال إن هناك في الوقت الحالي 30 كنيسة بروتستانتية في الجزائر وما يقرب من 30 ألف مؤمن.
وندد علماء الدين الإسلامي مرارا حملات التبشير المسيحي للكنيسة البروتستانتية في بلد ينص فيه الدستور على أن دين الدولة هو الإسلام. ويحظر القانون الجزائري التبشير.
وتوشك السلطات الجزائرية على الانتهاء من وضع قانون جديد للجمعيات يفترض أن يشمل «إجراءات خاصة متعلقة بالكنيسة البروتستانتية».
وقال الوزير ولد قابلية مطلع يونيو (حزيران) الحالي إن إغلاق الكنائس «لا علاقة له بالقيود على ممارسة الدين». وأضاف أن «أعضاء الكنيسة البروتستانتية في بجاية يمكنهم مواصلة نشاطهم في انتظار تلقي الترخيص اللازم».
وتخضع ممارسة الشعائر الدينية سواء للمسلمين أو غير المسلمين إلى الحصول على ترخيص يوضح مكان العبادة وترخيص آخر لمن يشرف على العبادة، وفقا لقانون صدر في فبراير (شباط) 2006.