أعلن المكتب التنفيذي للمؤتمر السوري للتغيير، رفضه الكامل لما جاء في خطاب الرئيس السوري بشار الأسد، الذي وجهه في العشرين من يونيو (حزيران) الحالي، معتبرا أنه «محاولة بائسة ويائسة لإطالة عمر هذا النظام، واعتداء سافرا جديدا على الشعب السوري وثورته المجيدة، وعلى أرواح المدنيين العزل الذين سقطوا في الحرب الوحشية المستمرة، التي يشنها النظام في كل أرجاء سوريا». وإذ شدد المكتب التنفيذي، على أن «هذا الخطاب يكرس الأزمة، بعد أن فشل في تقديم الحلول الواقعية التي يقبلها الشعب السوري»، جدد رفضه «لكل أشكال الحوار التي دعا إليها رئيس النظام السوري» وأضاف: «بشار الأسد فقد شرعيته، وهو لم يعد في الموقع الذي يمنحه الصلاحيات للدعوة إلى أي حوارات وطنية»، داعيا اياه «للاستقالة من منصبه، وتسليم سلطاته وفق الأطر الدستورية، إلى حين تشكيل مجلس انتقالي، لوضع دستور جديد يمهد الطريق لانتخابات حرة وديمقراطية في البلاد».
وكانت الهيئة الاستشارية المنبثقة عن المؤتمر السوري للتغيير قد انتخبت مكتبا تنفيذيا، يضم تسع شخصيات من مختلف القوى والأحزاب والتيارات السورية، وذلك في اجتماع للهيئة عقد في 17 يونيو (حزيران) الحالي، شارك فيه 24 عضوا من أصل 31 عضوا. وحصل كل من عهد الهندي، وملهم الدروبي، وخولة يوسف، وعمرو العظم، ومحمد كركوتي، وعبد الإله الملحم، وعمار قربي، ورضوان باديني، وسندس سليمان، على أغلبية بـ21 صوتا. وأعلن المكتب أنه «ليس حكومة منفى أو مجلس انتقالي، وأنه يرفض أي شكل من أشكال الوصاية على الثورة السورية»، مشددا على أن «الأعضاء المنتخبين فيه، وافقوا على شرط المؤتمر، أنه لا يحق لهم الترشح للانتخابات، في سوريا، في الدورة الانتخابية الدستورية الأولى التي تلي زوال نظام بشار الأسد». كما شدد على «مواصلة الدعم اللامحدود لثورة الشعب السوري الأبيّ، إلى أن يحقق أهدافه في الحرية والعزة والكرامة، تمهيدا لقيام دولة ديمقراطية مدنية في سوريا، تكفل الحريات العامة، وإشراك كل أطياف المجتمع في صنع القرار، والمساواة في الحقوق والواجبات، والقضاء على سلوكيات وآليات الإقصاء إلى الأبد».
وأطلق المكتب التنفيذي للمؤتمر السوري للتغيير سلسلة من الاجتماعات المتواصلة، لتحديد الأطر العامة للعمل، وتوزيع المهام، وتشكيل اللجان المختلفة، واستكمال الاتصالات على الساحتين العربية والدولية، وذلك للمضي قدما في دعم الثورة الشعبية العارمة، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية، وتوفير كل أشكال المؤازرة والمساعدة والمساندة للشعب السوري العظيم. وجدد المكتب التنفيذي التزامه بالتوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر السوري للتغيير، بما في ذلك الموقف المبدئي الرافض للحوار مع النظام القائم في سوريا، الذي فقد شرعيته مرتين، في الأولى عندما وصل إلى السلطة مغتصبا لها، وفي الثانية، عندما وجه آلته العسكرية الرهيبة إلى صدور أبناء شعبنا الأعزل، إلا من الكرامة.
يذكر أن المؤتمر السوري للتغيير عقد في أنطاليا بتركيا، في الفترة الواقعة ما بين 31 مايو (أيار) و3 يونيو (حزيران)، بمشاركة القوى والأحزاب السياسية والشعبية، فضلا عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة. وبلغ عدد المشاركين 350 شخصا، انتخبوا في نهاية المؤتمر هيئة استشارية مكونة من 31 شخصا، تم تفويضها بالعمل على الوقوف إلى جانب الثورة الشعبية العارمة في سوريا ودعمها. وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي، يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في سوريا، بعد أن شدد المؤتمر على أن الشعب السوري يتكون من قوميات كثيرة، عربية وكردية وآشورية وسريان وتركمان وشركس وأرمن، وسواهم.