في أحدث مؤشر على استمرار المعركة بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والمحافظين رفض البرلمان مرشحا وزاريا أمس اقترحه الرئيس أحمدي نجاد، لكن القليل من المحللين يعتقدون أن ذلك يهدد فرص أحمدي نجاد في أن يكمل فترة ولايته التي تنتهي عام 2013.
وقالت الإذاعة الحكومية إن 137 نائبا من أصل 247 رفضوا مرشح الرئيس لحمل حقيبة وزارة الشباب والرياضة التي استحدثت في الآونة الأخيرة. وأضافت أن المعارضين قالوا إن حميد سجادي يفتقر إلى الخبرة اللازمة لإدارة هذه المؤسسة.
وقال جواد جاهانجيرزاده عضو البرلمان أنت غير مؤهل لتولي مسؤوليات وزارة بهذا الحجم.
وكانت هذه الوزارة موضوع نزاع بين الرئيس والبرلمان لبعض الوقت. وفي يناير (كانون الثاني) أمر البرلمان بإنشاء الوزارة بضم عدد من الهيئات الإدارية المنفصلة الخاصة بشؤون الرياضة والشباب.
وأثار أحمدي نجاد حنق أعضاء البرلمان برفضه اختيار مرشح للمنصب الوزاري الجديد. ولم يلتزم بمهلة مدتها 3 شهور. وبعدها أثار غضبا في الأسبوع الماضي حينما وجه رسالة تشرح سبب التأخير. ووصف بعض البرلمانيين الرسالة بأنها غوغائية.
واقترح بعض البرلمانيين استدعاء أحمدي نجاد كي يجيب على تساؤلات بشأن سياساته. وذهب البعض إلى الحديث عن قيام البرلمان بعزله.
وخلال المناقشة التي جرت بشأن سجادي قال الرئيس للبرلمان إذا كان لأحد منكم ضغائن ضد أحمدي نجاد.. فعليه أن يفرق بينها وبين القرار الذي سيتخذ اليوم.
وعقب التصويت قال غريمه المفوه علي لاريجاني رئيس البرلمان نحن نتخذ قراراتنا استنادا إلى المصالح الوطنية ولا شيء غير ذلك.
وأحال البرلمان الذي كثيرا ما يختلف مع أحمدي نجاد بشأن قضايا السياسات الرئيس الإيراني إلى القضاء الشهر الماضي قائلا إن مسعاه لأن يتولى بنفسه وزارة النفط هو أمر غير قانوني. وفي حالة حدوث 3 إحالات من هذا القبيل يصبح للبرلمان الحق في عزله.
في الوقت ذاته أطلق البرلمان الإيراني إجراءات إقالة بحق وزير الخارجية علي أكبر صالحي لأنه عين مقربا من مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد نائبا له كما جاء على موقع رسمي.
وقد وافق مجلس رئاسة البرلمان على رسالة من 33 نائبا محافظا طلبوا فيها إطلاق هذا الإجراء بحسب ما أعلن اميدوار رضائي ميرقد عضو المجلس الذي تلا الرسالة صباح أمس أمام البرلمانيين خلال جلستهم.
وبحسب الدستور فإنه أمام الوزير الآن 10 أيام لتقديم دفاعه أمام النواب الذين سيصوتون بعد ذلك على إقالته أم لا.
وقد عين صالحي السبت الماضي محمد شريف مالك زاده وهو قريب لرحيم اسفنديار مشائي! المستشار الرئيسي لأحمدي نجاد في منصب نائب وزير مكلف شؤون الإدارة والمالية.
وبحسب الرسالة فإن «تعيين شريف مالك زاده نائبا لوزير الخارجية مكلفا شؤون الإدارة والمالية يمس بمصالح النظام في الخارج» وانتقدت صالحي لأنه قام بهذا التعيين «من دون الأخذ بالاعتبار ماضي» مالك زاده.
ومالك زاده مقرب من مشائي الذي يتعرض حاليا لهجوم عنيف من التيار الديني المحافظ في النظام الذي يعتبره منذ فترة طويلة ليبراليا جدا وقوميا جدا ولديه نفوذ كبير لدى أحمدي نجاد.
ويتهم المحافظون المتشددون مشائي حاليا بأنه يدير تيارا «منحرفا» يهدف إلى تقويض مؤسسات الجمهورية الإسلامية ويطالبون أحمدي نجاد بإصرار بإقالته لكن من دون التمكن من حمله على ذلك.
كما هو متهم بأنه وراء محاولة إقالة وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي من قبل الرئيس في منتصف أبريل (نيسان) والتي أجهضها المرشد الأعلى.
وهذه القضية تسببت بأزمة لا سابق لها على رأس السلطة الإيرانية حيث عبر أحمدي نجاد عن استيائه عبر انسحابه من الحياة العامة لمدة 10 أيام.
ودعا نواب محافظون نافذون الأحد إلى إطلاق إجراء إقالة صالحي في حال لم يرجع عن قراره وهو ما رفض الوزير القيام به.
ويأتي إطلاق إجراء الإقالة بعدما عين صالحي السبت محمد شريف مالك زاده! وهو قريب لرحيم اسفنديار مشائي المستشار الرئيسي لمحمود أحمدي نجاد في منصب نائب وزير مكلف شؤون الإدارة والمالية. ومالك زاده كان مسؤولا كبيرا في المجلس الأعلى للشؤون الإيرانية في الخارج الذي يديره مشائي المتهم من قبل المحافظين المتشددين بالسعي لتقويض النظام الإسلامي.