يبدو أن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة طرابلس يوم الجمعة الماضي، على أثر مظاهرة تضامنية مع الشعب السوري، لن تقف حائلا دون تكرار مثل هذه التحركات، بحيث بدأت قوى إسلامية تحشد لمظاهرة كبيرة غدا بعد صلاة الجمعة، تعبيرا عن رفضها لـ«ممارسات النظام السوري ضد شعبه، ورفضا للجرائم التي ترتكب بحق هذا الشعب».
فقد أعلن رئيس جمعية «اقرأ» (السلفية) في طرابلس، الشيخ بلال دقماق، أن «القوى الإسلامية والتيارات السلفية والمراجع الدينية والجمعيات الأهلية في طرابلس تحضر لمظاهرة ضخمة في مدينة طرابلس يوم الجمعة المقبل (غدا)، وربما بعده بيوم أو يومين تضامنا مع الشعب السوري، خصوصا بعد خطاب (الرئيس السوري) بشار الأسد السلبي والمخيب للآمال». واعتبر دقماق لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع في سوريا بلغ مرحلة اللاعودة، خصوصا بعد ممارسات النظام والجرائم والمجازر التي يرتكبها بحق أهلنا العزل، وهذا أمر لم يعد جائزا السكوت عنه». وقال إن «منظمي المظاهرة لا يخشون أي اعتداء من قبل أتباع النظام السوري في طرابلس، لسببين؛ الأول هو انتشار الجيش والقوى الأمنية في المدينة بشكل جيد، والثاني أن طرابلس ليست الضاحية الجنوبية ولا الجنوب (حيث نفوذ حزب الله الواسع) وهي ليست رهينة لا لنظام الأسد ولا لإيران».
وردا على سؤال عما إذا كان هذا التحرك بمثابة التحريض على النظام السوري، قال «نحن نضع أنفسنا بخانة العداء لهذا النظام الذي يقتل شعبه بدم بارد ويدمر المساجد ويروع الآمنين ويعتدي على الأعراض». وحول ما إذا كان منظمو المظاهرة سيطلبون الإذن من وزارة الداخلية أو القوى الأمنية استجابة لطلب الأخيرة، سأل دقماق «هل الذين يقومون بقطع الطرقات وإحراق الإطارات وتكسير المدن والعبث بالأمن يطلبون تصريحا بذلك؟، نحن سنقوم بمظاهرة سلمية ولن نطلب تصريحا من أحد».
أما حزب «التحرير» فنأى بنفسه عن التحركات في الشارع في هذه المرحلة منعا لاستغلال هذا الأمر من بعض الأطراف للعبث بالأمن، وأوضح المسؤول الإعلامي في الحزب أحمد القصص لـ«الشرق الأوسط»، أن «حزب التحرير لم يشارك في التظاهرتين اللتين نظمتا يوم الجمعة الماضي في باب التبانة وساحة النور (وكانت سببا في اندلاع الاشتباكات المسلحة في طرابلس)، إنما نظمنا تظاهرتين في البداوي ومنطقة المنكوبين بطرابلس بمعزل عن القوى الأخرى». وقال «سنكون حذرين في النزول إلى الشارع بهذه المرحلة لأن بعض القوى المرتبطة بمحاور إقليمية بدأت تستغل مثل هذه المظاهرات للإخلال بالأمن، والمؤسف أيضا أن فريقي 8 و14 آذار عادوا إلى التجاذب من جديد والتلويح باللجوء إلى الشارع».
من جهته، وضع نائب الأمين العام للحزب «العربي الديمقراطي» رفعت عيد، ما قد يحصل في عهدة الحكومة والجيش اللبناني، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 3 أشهر ونحن نلفت نظر الدولة إلى أن الوضع في طرابلس (مش مظبوط) بسبب وجود متشددين ومجموعات أصولية تعمل للإخلال بالأمن، واليوم نقول إذا كانت هذه المظاهرات التي تحصل في المدينة هي ضد مصلحة البلد ومقدمة لضرب الأمن، على الحكومة الجديدة أن تضع حدا لها، سيما أن الرئيس نجيب ميقاتي أكد أن الدولة ستضرب بيد من حديد لمنع الإخلال بالأمن». وسأل «كيف كان تيار المستقبل و14 آذار يطالبون بعدم تدخل سوريا في لبنان، في حين نراهم اليوم يتدخلون في الشأن السوري علنا ويجاهرون في ذلك». أضاف «من الواضح أن هناك مخططا للتقسيم، يريدون طرابلس إمارة إسلامية تكون في عهدة تيار المستقبل، وهذا من ضمن مشروع التقسيم الذي يحضر للمنطقة من مصر إلى ليبيا وصولا إلى سوريا ويبدو أن الأميركيين يستخدمون هذه المرة (الإخوان المسلمين) والأصوليين لتطبيق هذا المشروع».
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ذكرت المواطنين، بأنه «عند الدعوة إلى التظاهر الذي هو حق للتعبير عن الرأي يكفله الدستور وكمظهر من مظاهر الديمقراطية في كل ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والمهنية والاقتصادية، ينبغي التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة، لا سيما لجهة خط سير المظاهرة، وذلك انطلاقا من مبدأ الحفاظ على أمن المظاهرات والمتظاهرين، وتلافيا لحصول أي خلل أمني أثناء مواكبة المظاهرة أو أي أعمال شغب قد تحصل، حفاظا على المصلحة العامة».