حكمت محكمة السلامة الوطنية في البحرين، أمس، على ثمانية معارضين بارزين شيعة بالسجن المؤبد، بينما حكمت على 13 آخرين بالسجن بين سنتين و15 سنة بتهمة التآمر على النظام، وشملت الأحكام 21 متهما بينهم سبعة حوكموا غيابيا، وفقا لما أعلنته «وكالة أنباء البحرين».
وصرح النائب العام العسكري بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، وهي محكمة استثنائية، «أصدرت في جلستها حكمها في قضية التنظيم الإرهابي (مؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين)».
وحكم بالمؤبد على كل من عبد الوهاب حسين زعيم حركة «وفا» الشيعية، وحسن علي مشيمع (رئيس حركة حق)، ومحمد حبيب المقداد، وعبد الجليل المقداد، وعبد الجليل السنكيس (حق)، وسعيد ميرزا أحمد النوري، وعبد الهادي الخواجة (ناشط حقوقي)، إضافة إلى سعيد شهاب الذي يحاكم غيابيا.
وحكمت المحكمة على إبراهيم شريف، وهو سني ليبرالي يرأس حركة «وعد»، بالسجن خمس سنوات.
وحكم بالسجن 15 سنة حضوريا على كل من عبد الهادي حسن المخوضر، وعبد الله عيسى المحروس، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل، وغيابيا على كل من السيد عقيل أحمد علي، وعبد الرؤوف عبد الله أحمد الشايب، وعباس عبد العزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، وعبد الغني عيسى علي خنجر، وعلي حسن عبد الله عبد الإمام.
كما حكم على صلاح عبد الله حبيل الخواجة بالسجن خمس سنوات، وعلى الشاب الحر يوسف محمد الصميخ بالسجن لمدة سنتين.
وحكم محكمة السلامة الوطنية الابتدائية غير نهائي ويحق للمحكوم عليهم استئناف الحكم خلال 15 يوما.
وذكرت وكالة الأنباء أن المحاكمة حضرها ممثلو جمعيات حقوق الإنسان في البحرين ومندوبون عن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وبموازاة ذلك، أكد شهود عيان وناشطون لوكالة «فرانس برس» أن عدة مظاهرات نظمت أمس للتنديد بهذه المحاكمات، خصوصا في القرى الشيعية القريبة من المنامة، لا سيما في الدراز وسترة وبني جمرة.
ويأتي ذلك بينما تستعد الحكومة لإطلاق حوار وطني شامل لتجاوز تداعيات الحركة الاحتجاجية التي نتج عنها صعود للنعرة الطائفية في البلاد.
وكلف عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني برئاسة الحوار الوطني، الذي أكد الملك أنه سيكون «من دون شروط مسبقة» وينطلق مطلع يوليو (تموز).
واعتبر الملك في خطاب التكليف أن «المشاركة الفاعلة في هذا الحوار والانفتاح على جميع وجهات النظر والشفافية في الطرح، مع استعداد المتحاورين للتوصل إلى قواسم مشتركة في ظل وحدتنا الوطنية وقيم مجتمعنا، هي الضمانة لتحقيق آمال وتطلعات شعبنا بمختلف أطيافه، واستمرار عجلة التنمية والتقدم والإصلاح في كافة المجالات».
ورحبت جمعية الوفاق، وهي الحركة الأبرز في المعارضة الشيعية في البحرين، بالدعوة التي وجهها عاهل البلاد.
وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت أن 500 متظاهر على الأقل اعتقلوا وتوفي أربعة منهم خلال الاعتقال، بينما تمت معاقبة أو فصل ألفي شخص من أعمالهم بسبب مشاركتهم في المظاهرات «على ما يبدو».
وأصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى جمعيات المعارضة الشيعية بالبحرين، بيانا وصفت الأحكام بـ«القاسية»، وقالت في بيان أرسلت نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا النوع من الأحكام التي وصلت إلى السجن المؤبد ستلقي بظلالها على حالة الاستقرار في البلد، فهذه الأحكام أعطت للأزمة السياسية بأن تكون مؤبدة، ما لم تجد لها حلا سياسيا سريعا وجادا وفاعلا».
وقالت «الوفاق» إن هذه الإجراءات السريعة «تثير الكثير من التساؤلات حول مدى تلقي المتهمين السياسيين ومعتقلي الرأي والمهنيين فرصتهم وفرصة محاميهم في الدفاع». معتبرة أن هذه الأحكام جاءت «لتثير موجة عارمة من التساؤلات عند قطاعات واسعة من الشعب البحريني، وتزيد من التوتر السياسي والأمني المهيمن على البلاد منذ أكثر من 4 أشهر، وتأتي هذه الأحكام كمؤشر على استحكام الأزمة البحرينية وتطورها».