قال مسؤول حكومي مغربي، في معرض تعليقه على موقف دول الاتحاد الأوروبي الإيجابي من مشروع الدستور الجديد، «إن المغرب مقبل على شراكة ديمقراطية مع الاتحاد الأوروبي، وهذا إنجاز واعتراف بقيمة ومصداقية التجربة الديمقراطية المغربية، في زمن تتدخل فيه دول الاتحاد الأوروبي بأجهزته العسكرية لحماية شعوب بجوارنا من بطش حكامها»، في إشارة إلى تدخل الحلف الأطلسي (الناتو)، بقرار من مجلس الأمن، لحماية المدنيين في ليبيا من كتائب العقيد معمر القذافي منذ بضعة أشهر.
وقال محمد أوزين، الوزير في وزارة الخارجية المغربية لـ«الشرق الأوسط»، إن مشروع الدستور الجديد الذي طرحه العاهل المغربي الملك محمد السادس على استفتاء شعبي شكل «خطوة ديمقراطية كبيرة، ستتيح للمغرب تعزيز مكانته وسط الدول الديمقراطية». وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المجتمعة في إطار جلسة عامة بستراسبورغ (غرب فرنسا)، صوتت أول من أمس بالأغلبية المطلقة على قرار يمنح بموجبه للبرلمان المغربي «وضع الشريك من أجل الديمقراطية». وصوت لصالح القرار 122 صوتا من أصل 124 (عدد أعضاء الجمعية 230) على أساس التقرير الذي قدمه لوكا فلونتي، مقرر اللجنة السياسية، وجرى النقاش والتصويت على هذا الوضع بحضور وفد ضم نحو 20 برلمانيا مغربيا.
وقال أوزين إن من أبرز النقاط الإيجابية في مشروع الدستور الجديد، هو أن رئيس الحكومة بات ملزما بحكم الدستور أن يحضر كل شهر إلى البرلمان ليقدم حصيلة عمل فريقه الحكومي، ويقدم أجوبة على أسئلة النواب. وزاد يقول «الحكومة لم تعد مسؤولة أمام الملك، وإنما أمام البرلمان المنبثق من الشعب، إذن هي مسؤولة أمام الشعب». وطالب أوزين من الشعب «أن يستحضر مسؤولياته في اختيار ممثليه الذين سيحاكمون الحكومة ويسائلونها في البرلمان».