دخل عالم السياسة من بوابة الطب، ولعبت شهرته كأستاذ مرموق لأمراض النساء والتوليد دورا مهما في أن يلفت الأنظار إلى أفكاره وآرائه السياسية في رصد وتحليل أمراض المجتمع المصري، وكيف تكون «روشتة العلاج».
بعد ثورة «25 يناير» بلور الدكتور محمد أبو الغار أفكاره في نسيج حزب سياسي، (حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي). ينتظر إشهاره رسميا، وتبوأ منصب وكيل مؤسسيه، بعد أن كان يرفض من قبل الانضواء تحت أي راية حزبية.
في حواره مع «الشرق الأوسط» في القاهرة حذر الدكتور أبو الغار من لعب بعض القوى السياسية بعواطف المصريين الدينية، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي إلى عدم التحول إلى الدولة الديمقراطية التي ينشدها الجميع بعد ثورة «25 يناير».
وقال: «أتمنى أن تصبح مصر مثل تركيا، فهي دولة ديمقراطية بمعنى الكلمة». وأضاف «لا أصدق أن هناك صفقة بين المجلس العسكري و(الإخوان)، لكن من الممكن أن أصدق أن هناك بعض الأخطاء ارتكبها المجلس العسكري أدت إلى بعض المشكلات نظرا لعدم خبرته في إدارة الحياة السياسية».
وكشف أبو الغار، المنسق العام لحركة 9 مارس (حركة استقلال الجامعات)، عن أن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لن يقدم مرشحا في انتخابات الرئاسة المقبلة، إلا أنه قد يدعم أحد المرشحين.
وأعرب أبو الغار عن رضاه عن أداء حكومة الدكتور عصام شرف، خاصة مع كم الضغوط التي يتعرض لها، كما تحدث عن نشاطه لدعم مصابي الثورة وأسر الشهداء من خلال مؤسسة أصدقاء ضحايا التحرير التي أنشأها بعد الثورة.. وهنا نص الحوار:
* بعد مرور أكثر من 5 أشهر على ثورة «25 يناير»، هل هناك خطر على الثورة؟
- بالتأكيد هناك خطر على الثورة، لأنها لم تحقق أهدافها بعد، فإذا لم تكتمل التجربة الديمقراطية في مصر تكون الثورة قد فشلت. أنا لست قلقا من الحالة الأمنية ولا المشكلة الاقتصادية، لأن هذه المشكلات جرى تضخيمها أكثر مما يجب، وستحل قريبا، والوضع الاقتصادي سيصبح أفضل مما كان قبل الثورة، لأن السرقة ستتوقف وستختفي العمولات والرشى والواسطة، وستكون هناك منافسة حرة، وبالتالي سيعود الاستثمار وسيدخل مستثمرون جدد.. ولكنني قلق من عدم تحول مصر لدولة ديمقراطية بمعنى الكلمة، أي دولة يحترم فيها المواطنون بعضهم بعضا، فالأغلبية لها رأي، ولكن الأقلية لهم رأي أيضا ويجب أن يحترم، يجب ألا تتحول مصر إلى نظام واحد، فمصر بلد إسلامي ولها جذور مسيحية وأفريقية وعربية، ولا بد أن تظل كذلك.
* وما الذي يعوق التحول الديمقراطي في مصر، من وجهة نظرك؟
- هناك قلق شديد بسبب الأمور السياسية، فالشعب المصري متدين جدا، سواء مسلمين أو مسيحيين، وبالتالي يمكن أن يكون هناك لعب بعواطف المصريين الدينية، قد يؤثر في توجهاتهم، فالأحزاب الإسلامية في مصر، ومنها «الإخوان المسلمين»، لها وضع ووجود قوي في مصر منذ عام 1928، وبالطبع ستكون لهم مكاسب كبيرة في الانتخابات القادمة، فهذا أمر أنا أتوقعه ولا يثير غضبي، لأن هذه قواعد اللعبة الديمقراطية.. لكنني متخوف من نموذج الثورة الإيرانية، هذه الثورة التي قام بها كل الشعب الإيراني ضد الشاه وأعوانه، وهو أمر يشبه إلى حد كبير ما حدث في الثورة المصرية، ففي الثورة الإيرانية اشتركت التيارات الإسلامية الشيعية والبرجوازية الإيرانية والطبقة المتوسطة والطلاب بجميع طوائفهم، واشترك فيها التيارات الليبرالية واليسارية، وكذلك الأقليات والأغنياء. وبعد نجاح الثورة كان أول رئيسين للوزارة هما من الجناح الليبرالي للثورة وكان مشهودا لهما بالكفاءة والنزاهة، ولكن بعد فترة من الوقت وكما حدث في ثورات سابقة أكل الثوار بعضهم بعضا واستأثر التيار الإسلامي بالسلطة، وأعلنت الجمهورية الإيرانية الإسلامية، وأنشأ الشباب الشيعي ميليشيات شعبية بدأت نشاطها باحتلال السفارة الأميركية في طهران، وأسروا عددا كبيرا من الأميركيين، وبعد انتهاء الفترات الأولى الحرجة استمر الحرس الثوري من الشباب ليقوم بإرهاب الشعب الإيراني على غرار ميليشيات موسوليني، فإيران تحولت من دولة ديكتاتورية إلى دولة فاشية يحكمها «الملالي»، ويديرون الأمور عن طريق الحرس الثوري، الاعتقال والتعذيب يحدثان بطريقة منظمة، وكل الأحزاب الأخرى تم إغلاقها، وهرب واختفى وانقرض آلاف الإيرانيين الوطنيين وأصبحت إيران دولة نظام واحد.
* هل معنى ذلك أن لديك مخاوف من أن تصبح مصر مثل إيران إذا استأثر «الإخوان» بالحكم؟
- هذه النماذج تقلقني، رغم أن «الإخوان» يخرجون بتصريحات مطمئنة وبعيدة عن النموذج الإيراني، فإنني لا أطمئن حتى أرى بعيني، فالحكم عليهم يكون أثناء وبعد الانتخابات البرلمانية وليس الآن، خاصة أنهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لم يتصرفوا بطريقة مضبوطة، لأنهم قالوا إن من سيصوت بـ(لا) على التعديلات سيدخل النار، وسيتم إلغاء المادة الثانية من الدستور وسيحكم المسيحيون مصر، وهذه تصرفات غير أخلاقية ومخاوف غير حقيقية ولعب بالدين، لذلك أنا لدي بعض المخاوف، ولكن أتمنى بعدما تحولت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى حزب علني أن يختلف الوضع وأن نصبح مثل تركيا، فهي دولة ديمقراطية بمعنى الكلمة، الحزب الحاكم بها ذو خلفية إسلامية ولكنه ديمقراطي لا يعتدي على الحريات الخاصة، فلا يفرض على النساء الحجاب ولا يمنع الخمور وكل شخص له مطلق الحرية، فحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يدعو لمبادئه ولا يفرض أي شيء بالعنف ولا حتى بالأغلبية، لأن الديمقراطية الحقيقية تعطي أيضا للأقلية حقوقا، فأتمنى أن نكون مثل تركيا، عندنا حزب إسلامي لطيف، يفوز في الانتخابات ولديه أغلبية في البرلمان، يترك الفنانين يرسمون، والسينما تتقدم، يترك مصر تتطور حتى لا نتراجع ونعود للخلف.
* كيف ترى الجدل الدائر الآن بين مختلف القوى السياسية حول أي خطوة تسبق الأخرى: وضع الدستور أم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في سبتمبر (أيلول) المقبل؟
- أنا مع وضع الدستور أولا، فلنفترض أن الأغلبية في البرلمان القادم ستكون من اليساريين أو «الإخوان»، بالتالي سيكون 100 عضو أعضاء لجنة الدستور من اليساريين أو «الإخوان» على حسب الأغلبية الناجحة، وهؤلاء سيضعون دستور مصر الذي سيستمر لمائة عام قادمة، وبعد 4 سنوات عندما تجرى انتخابات برلمانية جديدة ويفوز اليمين أو الليبراليون سيجدون أن الدستور غير صالح، وهذه مشكلة كبرى، فلا بد من وضع الدستور أولا لنضمن وضع دستور توافقي صغير لا يوجد به قوانين، ولا مواد طويلة ومعقدة، وإنما مبادئ عامة متفق عليها كل الشعب، ونترك المواد المعقدة للقانون لأنه سهل تغييره، أما الدستور فمن الصعب تغييره.
* لكن ألا يعتبر ذلك التفافا على رأي الأغلبية التي صوتت بالموافقة على التعديلات الدستورية وبالتالي الانتخابات أولا في الاستفتاء الذي جرى في مارس (آذار) الماضي؟
- في اعتقادي أن المجلس العسكري قام بأكثر من خطأ فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، فالمادة 189 في التعديلات الدستورية التي صوتت عليها الأغلبية بالموافقة، تقول «يطلب رئيس الجمهورية من رئيس الوزراء أن يدعو مجلسي الشعب والشورى للاجتماع وانتخاب هيئة تأسيسية من 100 عضو لإعداد مشروع دستور جديد لمدة أقصاها ستة أشهر، ويعرض المشروع على رئيس الجمهورية الذي يعرضه للاستفتاء الشعبي في ظرف ستة أسابيع»، هذا ما وافق عليه 77 في المائة من المصريين، وهذا يعني أن ينتخب الرئيس أولا، وبالتالي نحن لم نوافق على السيناريو الحادث الآن، ما حدث هو أنهم عندما اكتشفوا هذه الثغرة وضعوا مادة جديدة في الإعلان الدستوري لم يصوت عليها أحد، تقول إن للمجلس العسكري أن يطلب من البرلمان تشكيل لجنة لوضع الدستور، إذن ما قمنا بالتصويت عليه لم ينفذ وألغي، وبالتالي رأي الأغلبية لم يؤخذ به. لذلك أناشد المجلس العسكري أن يستمع إلى اقتراحات فقهاء الدستور المحايدين، الذين لا يبغون سوى صالح الوطن، والتي قد تؤدي إلى إصلاح جزئي للأخطاء الجذرية التي حدثت قبل وأثناء الاستفتاء بما لا يتعارض مع رأي الأغلبية في الاستفتاء.
* كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن وجود صفقة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين، فهل توافق على هذا الكلام؟
- أنا لا أصدق أن هناك صفقة بين المجلس العسكري و«الإخوان»، ولكن من الممكن أن أصدق أن هناك بعض الأخطاء ارتكبها المجلس العسكري أدت إلى بعض المشكلات نظرا لعدم خبرته في إدارة الحياة السياسية. مثل طريقة اختياره لأعضاء اللجنة التي قامت بالتعديلات الدستورية، حيث تم اختيار أحد أعضائها ممثلا عن جماعة «الإخوان»، ولم يتم تمثيل باقي الأطراف السياسية الأخرى في اللجنة، كما اتضح بعد ذلك من كلام هذا العضو وتصريحاته أنه ليس مفكرا كبيرا ليتم اختياره كعضو في لجنة لتعديل الدستور.
* ما رأيك في أداء حكومة الدكتور عصام شرف وهل ترى أنها تحقق مطالب الثورة؟
- الدكتور عصام شرف رجل مكافح ومحترم، ويعمل قدر استطاعته في ظروف صعبة جدا، حيث يواجه ضغوطا من جميع الفئات، ويحاول تلبية أكبر قدر من الطلبات، فمجمل أداء الحكومة معقول، وأنا مع استمرارها ولكن يمكن إجراء بعض التغييرات الوزارية.
* وكيف تقيم أداء جهاز الشرطة الآن، خاصة مع ما يتردد عن وقوع بعض حالات التعذيب بعد الثورة؟
- أداء وزارة الداخلية سيأخذ وقتا حتى ينضبط، ولكن لا ننكر أن هناك تحسنا في الأوضاع الأمنية الآن، أما حالات التعذيب التي ظهرت بعد الثورة لا تقارن لا من ناحية الكم ولا الكيف بالتعذيب قبل الثورة، وأعتقد أن الكبار في وزارة الداخلية من الصعب تغيير أدائهم، لذا فالأمل في الشباب، لذا يجب تخريج دفعات كثيرة من ضباط الشرطة الصغار لتكون لدينا فرصة للاستغناء عن الكبار، وأعتقد أن ذلك سيحدث قريبا.
* باعتبارك أحد الوكلاء المؤسسين للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ما أهم المبادئ التي يقوم عليها الحزب؟
- الحزب المصري الديمقراطي هو حزب للمصريين جميعا، تأسس على مبادئ الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية، وهي المبادئ التي بالإضافة إلى تبنيها الكامل للديمقراطية في السياسة تسعى لتنمية الديمقراطية في الاقتصاد والمجتمع، بما يعني العمل على إعادة توزيع الثروة لصالح العمل والعاملين في ظل اقتصاد السوق. ويتأسس حزبنا على كل القيم والمبادئ النبيلة للأديان والعقائد الإنسانية والثورات الكبرى، ونسعى لبناء بلد جديد على أسس الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية بالعمل في مواقع الإنتاج كما في السياسة. وقد نشرنا في الصحف أسماء مؤسسي الحزب تمهيدا للتقدم للجنة شؤون الأحزاب لإشهار الحزب بشكل رسمي.
* الحزب المصري الديمقراطي حزب ليبرالي، وهناك صورة مأخوذة عن وجود تعارض بين تطبيق الليبرالية كنظام حكم في مصر، وبين الدين ومبادئ الشريعة الإسلامية، كيف ستواجهون هذه الصورة؟
- هذه الجزئية واضحة جدا عندنا، فالحزب يؤمن بالديمقراطية والدولة المدنية، تلك الدولة التي تنبثق من مبادئ الأديان السماوية، الإسلام والمسيحية، حيث تنادي بالمساواة والعدالة والحرية، وبالتالي لا يوجد تعارض. أما فيما يخص اللغط الذي حدث حول أن الأحزاب الليبرالية تنادي بإلغاء المادة الثانية من الدستور، فهذا كلام غير صحيح، فجميع الأحزاب المصرية قالت إنها موافقة على هذه المادة، ليس هذا فقط بل إن المسيحيين أنفسهم قالوا إنهم موافقون على المادة الثانية، فحالة اللغط الحادثة على المادة الثانية سببها الناس التي كانت تدعو للتصويت بـ«نعم» على التعديلات الدستورية لتخويف الناس.
* لماذا اعتبرت أن عدم مشاركة أي شخص في حزب سياسي خيانة للوطن؟
- لست أنا من قال هذه المقولة وإنما ابنتي هي التي قالتها لي عندما استشرتها في انضمامي للحزب، فأنا طوال عمري معارض لمبارك والنظام السابق، واشتركت في جميع قوى المعارضة مثل حركات «كفاية» و«9 مارس» و«الجمعية الوطنية للتغيير»، وشاركت في كل المظاهرات ضد نظام مبارك، ولكنني لم أشترك في أي حزب، وعندما عرض علي الانضمام للحزب المصري الديمقراطي قلت لهم أنا عمري ما كنت عضوا في حزب، ولا أفكر في أن أكون عضوا في حزب، فاستشرت ابنتي التي أثق في رأيها، فقالت لي إن كل المصريين لا بد أن ينضموا لأحزاب وغير ذلك خيانة للوطن، لأن الأحزاب إحدى الوسائل المهمة للمشاركة في الحياة السياسية المصرية وهو أمر واجب.
* هل سيقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مرشحا في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
- لا، ولكن من الممكن أن يؤيد الحزب أحد المرشحين للرئاسة، ولم نقرر بعد من هو المرشح الذي سيحظى بتأييدنا.
* ما رأيك في المرشحين المحتملين للرئاسة، وأيهما الأنسب للمرحلة من وجهة نظرك الشخصية؟
- لا يمكننا تحديد أي المرشحين الأنسب الآن، ولكنني لن أؤيد عمرو موسى، لأنه من النظام السابق، وقضى عمره كله في هذا النظام، فهو كان وزيرا مع مبارك لمدة 10 سنوات، وهذا سبب كاف جدا لرفضي له كرئيس للجمهورية. أما الدكتور محمد البرادعي فهو رجل محترم جدا وذو كفاءة، كما أنه شجاع، ولكنني أتمنى منه التحرك بشكل أكبر وأوسع في الشارع، ليستطيع الوصول للناس، فعدم قبول الشارع المصري له سببه عدم نزوله للشارع، وأقول له «الناس لا تشاهد (اليوتيوب) يا دكتور البرادعي، مش ده الشعب»، لذا لا بد أن ينزل للناس في أماكن شغلهم، ويذهب للنقابات، ويلف مصر من الإسكندرية لأسوان ويجلس في كل محافظة يومين. أما أيمن نور فأعتقد أنه ظلم في الانتخابات السابقة بموضوع سجنه، وفي تقديري أن قضية تزوير توكيلات تأسيس حزبه ملفقة، وأعتقد أنه سيفوز في القضية التي فتحتها محكمة النقض لإعادة محاكمته من جديد، ولكن رغم كل هذا أعتقد أنه غير مناسب كرئيس للجمهورية. أيضا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رجل محترم وأنا أعرفه بشكل جيد، وأثق في أنه حقا مستقل في قراره للترشح للرئاسة، وحمدين صباحي مكافح ومناضل وله شعبية وابن بلد ويستحق التشجيع، وكذلك المستشار هشام البسطويسي، فكل هؤلاء يصلحون ولكن الفيصل هو إرادة الشعب وهذه هي الديمقراطية.
* هل تؤيد استبعاد كل رموز الحزب الوطني المنحل وأعضائه من الحياة السياسية؟
- أنا مع استبعاد من ضلع منهم في الفساد بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق امتلاكه معلومات عن هذا الفساد ووقف صامتا، لذا لا بد من عملية فرز للأعضاء وتقصي تاريخهم، وهذا ما حدث عندما حاول بعض أعضاء الحزب الوطني الانضمام للحزب المصري الديمقراطي ولكننا رفضنا انضمامهم.
* كيف ترى محاكمات رموز الفساد والنظام السابق، خاصة مع وجود ضغوط عربية لعدم محاكمة مبارك؟
- أنا غير مهتم بموضوع المحاكمات، أنا مهتم فقط باستعادة الأموال المنهوبة من الخارج، وأن يتم تطهير الدولة من كل الفاسدين، بعض الأشخاص لا بد أن يعاقبوا بشكل كامل وهم من ضلعوا في تعذيب وقتل أبناء الوطن، فهؤلاء لا تهاون ولا تصالح معهم، وإذا ثبت أن مبارك أعطى أوامر بضرب المتظاهرين بصورة مباشرة فلا بد أن يحاكم، ولكن لو لم يثبت ذلك وقام برد الأموال وقدم اعتذارا للشعب فيمكن العفو عنه، ولكن هذا رأيي الشخصي وأعتقد أن أغلبية المصريين لن يوافقوا عليه.
* أنشأت مؤسسة «أصدقاء ضحايا التحرير» لدعم مصابي الثورة وأسر الشهداء، حدثنا عن نشاط تلك المؤسسة؟
- مؤسسة «أصدقاء ضحايا التحرير» مؤسسة خيرية تهدف إلى حصر جميع ضحايا الثورة من شهداء ومصابين ودعمهم صحيا ونفسيا واجتماعيا وقانونيا واقتصاديا وتأهيلهم، وتقييم كل حالة على حدة حتى يتم تحديد احتياجاتها وتوفيرها، مع القيام بمتابعة هذه الحالات وأسرها حتى يكونوا نموذجا لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية. ويقوم العمل في المؤسسة على عدة محاور أساسية، المحور الأول طبي عن طريق علاج جرحى الثورة على أعلى مستوى وإعادة تأهيلهم مرة أخرى وإن تطلب الأمر العلاج خارج مصر، والمحور الثاني هو النفسي، من خلال إخضاع الضحايا لجلسات نفسية في حالة احتياجهم إليها وتأهيلهم لتقبل أوضاعهم الحالية بعد الإصابة. أما المحور القانوني، فيكون برفع دعاوى قضائية، جنائية ومدنية، على الجهات المختصة لتعويضهم، وهناك أيضا المحور الاجتماعي لدعم المصابين وأسر الشهداء من خلال الإعانات المادية والمشاريع الصغيرة والقروض الميسرة، مع المتابعة المستمرة لهم والتواصل معهم وذويهم وتأهيلهم اجتماعيا وماديا فضلا عن رعاية أسر الضحايا. وحتى الآن استقبلت الجمعية 186 مصابا و83 من أسر الشهداء.