بدأ رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي زيارة إلى الولايات المتحدة بدعوة من رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر. ومن المرتقب أن يتناول النجيفي قضايا عدة مع المسؤولين الأميركيين على رأسها قضية فقدان نحو 17 مليار دولار من الأموال العراقية من «صندوق تنمية العراق».
وأكد رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي أن النجيفي سيشرع في البحث في فقدان نحو 17 مليار دولار من صندوق تنمية العراق. واعترف مسؤولون أميركيون الأسبوع الماضي باختفاء 6.6 مليار دولار من صندوق إعادة إعمار العراق. لكن العراقيين يقدرون مبلغ الأموال التي سرقت وفقدت من قبل مؤسسات أميركية من صندوق إعادة إعمار العراق أقرب إلى 17 مليار دولار. وقال الأعرجي لوكالة الصحافة الفرنسية: «فاتحنا القوات الأميركية في العراق لكن لم نتلق أي جواب لذلك اضطررنا إلى مخاطبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في محاولة لاستعادة هذه الأموال». وأكد أن الفساد أحد أسباب فقدان هذه الأموال، قائلا: «وجدنا مشاريع (وهمية) وتسليم أموال أو إنجاز أمور كلها حبر على ورق». وأضاف أن «الولايات المتحدة بدأت التوسط لغلق هذا الملف لكن الإجراءات القانونية يجب أن تأخذ مجراها»، وردا على سؤال عن مدى ثقته بإعادة الأموال، قال الأعرجي: «باعتقادي الحق الذي وراءه مطالب لن يضيع».
ووجهت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة في العراق في 11 مايو (أيار) الماضي، جاء فيها أن «مؤسسات الولايات المتحدة الأميركية (قوات الاحتلال) التي تعمل في العراق ارتكبت فسادا ماليا (أي سرقت) أموالا للشعب العراقي كانت مخصصة لتنمية العراق قاربت 17 مليار دولار». ولم يجب مكتب الأمم المتحدة في العراق حتى الآن على هذه الرسالة. وقال ناطق باسم الأمم المتحدة إنها لم تتسلم أي رسالة، فيما اتهمت هذه الرسالة التي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها، مسؤولين أميركيين باختفاء هذه الأموال.
وتم إنشاء صندوق تنمية العراق في مايو 2003، من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وتم الاعتراف به، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي. وأفاد تقرير لهيئة النزاهة مرفق بالرسالة الموجهة إلى مكتب الأمم المتحدة في العراق، بأن الحكومة العراقية فوضت الحكومة الأميركية بإدارة صندوق تنمية العراق بعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة في يونيو (حزيران) 2004 وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2007.
وتسعى الولايات المتحدة إلى التقليل من وقع هذه القضية. وقالت السفارة الأميركية في بغداد إنها تعمل مع الحكومة العراقية للتدقيق لمعرفة مصير هذه الأموال. وكان ديفيد رانز المتحدث باسم السفارة الأميركية ببغداد، صرح بأن «حكومتي الولايات المتحدة والعراق تلتزمان الشفافية والمسؤولية فيما يتعلق بتاريخ صندوق التنمية في العراق». وأضاف أن «الحكومتين تعملان معا وبمرافقة مفتشنا العام لإعادة إعمار العراق لتدقيق جميع الأموال الخاصة بصندوق تنمية العراق من أجل حماية مصالح العراقيين».
وفيما يعمل العراق على التدقيق في حسابات صندوق تنمية العراق الذي تنتهي فعاليته بموجب قرار مجلس الأمن نهاية الشهر الحالي، هناك ملفات عدة متعلقة بأموال البلاد تحلها الحكومة العراقية. ومن بين هذه القضايا موضوع تعويض المواطنين الأميركيين الذين سجلوا دعاوى ضد الدولة العراقية بسبب جرائم ارتكبها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بحقهم. وقد وقعت الحكومة العراقية مع الحكومة الأميركية اتفاقية لصرف مبلغ واحد للإدارة الأميركية لتكون مسؤولية صرف التعويضات لدى الجانب الأميركي. وبموجب الاتفاقية التي وقعت أصلا في سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت تنتظر مصادقة البرلمان العراقي، فإن العراق الآن يتمتع بحصانة أمام القضاء الأميركي من أي مطالب أميركية جديدة بالتعويضات من جراء جرائم نظام صدام. وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأميركية بأن التعويضات تشمل «المواطنين الأميركيين الذين كانوا سجناء حرب أو رهائن أو استخدموا كدروع بشرية خلال حرب الخليج الأولى والقوات الأميركيين الذين أصيبوا في هجوم عام 1987 ضد الناقلة يو آي إي ستارك». وتقدر قيمة التعويضات بنحو 400 مليون دولار، توزع بحسب تقييم مكتب خاص أسس في وزارة الخارجية الأميركية.