صحافي أميركي دافع عن المظلومين في السجون ولم يجد من يدافع عنه

لم يفلح ديفيد بروتس، الصحافي الشهير والأستاذ الجامعي الذي قضى 3 عقود من عمره في النضال لإثبات براءات الآخرين، على مدى العامين الماضيين في صراع آخر محاولا تبرئة نفسه.

كان بروتس، الذي عمل في التدريس في كلية ميدل للصحافة في جامعة نورث وسترن، المؤسس والقوة المحركة لمؤسسة ميدل إنيسانس بروجكت، التي أسهمت بشكل رئيسي في تبرئة ما لا يقل عن 15 شخصا أدينوا خطأً وتخليصهم من السجن، من بينهم 5 أفراد تلقوا أحكاما بالإعدام في إلينوي، ودفعت حينها الحاكم جورج رايان إلى إخلاء عنبر الإعدام في عام 2003، بيد أنه خلال التحقيقات في إدانة مشكوك فيها، قامت المدعية العامة لمقاطعة كوك كاونتي بالتركيز على بروتس نفسه وطلابه. وبدأت منذ ذلك الحين في إثارة التساؤلات حول الأساليب الخداعية التي استخدمها طلاب ميدل للحصول على المعلومات والمزاعم بأن بروتس تعاون مع محامي الدفاع (وهو ما ينفي الميزة القانونية للصحافي برفض المثول أمام المحاكمة)، وكان أهم من ذلك الشكوك حول قيامه بتغيير نص رسالة بريد إلكتروني للتستر على تعاونه. دفعت هذه الاتهامات كلية ميدل، التي تتمتع بسمعة عالمية، والتي نالت مكانة بارزة أيضا بسبب أعماله، من منعه من التدريس في أبريل (نيسان) الماضي، فتخلى بروتس عن التدريس في الجامعة ويدير في الوقت الراهن مؤسسة، شيكاغو إنيسانس بروجكت. كان تلك سقطة أثارت الاندهاش بالنسبة لبروتس الذي يقول إنه يعتقد أنه يتعرض للتشهير بسبب سقطات في الذاكرة ورغبة في الدفاع عن طلابه.

وقال في مقابلة معه: «قضيت 3 سنوات من عمري أفضح الإدانة التي تمت عن طريق الخطأ، لأجد نفسي في صدام مع آخرين يتهمونني خطأ». دائما ما تتهم السياسات الأكاديمية بأنها فاسدة لأن الرهانات فيها منخفضة للغاية، لكن في حالة بروتس والرجال الذين أدينوا خطأً والذين ساعد في إطلاق سراحهم لم تكن الرهانات عالية جدا.