صادق البرلمان الكردستاني في جلسته المنعقدة أمس على قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان - العراق، الذي تقضي إحدى مواده الأساسية بفرض عقوبة السجن والغرامة على كل من يجري عملية ختان للبنات أو يحرض عليها.
وكانت تقارير دولية كثيرة صدرت عن منظمات معنية بحقوق الإنسان والمرأة في العالم قد أشارت منذ عدة سنوات إلى انتهاكات خطيرة لحقوق المرأة في كردستان، وإلى شيوع ظاهرة ختان البنات في مناطق كثيرة بكردستان، وخصوصا في المناطق الريفية والنائية، إلى جانب مقتل المئات من النسوة بجرائم ارتكبت تحت ذريعة الدفاع عن الشرف والتي ازدادت وتيرتها في السنوات الأخيرة نتيجة انفتاح الإقليم على الثقافة الغربية، ما دعا بقيادة السلطة في الإقليم إلى تشريع قانون يحد من تلك التجاوزات وارتكاب الجرائم ضد المرأة.
وشهدت جلسة أمس مناقشات حامية جدا في المادة المتعلقة بختان البنات لحساسية الموضوع وتداخلاتها مع القيم والعادات الاجتماعية المتوارثة بكردستان، التي أكد الكثير من رجال الدين في الإقليم أنه لا وجود لنص شرعي يجيز ختان البنات، بل إن هناك نصوصا واضحة بتحريمه بمنطوق الحديث النبوي الشريف أنه «لا ضر ولا ضرار».
أما المواد الأخرى من القانون التي بلغت 10 مواد، فالمادة الأولى تحتوي على تعاريف للإجراءات القانونية، تليها المادة الثانية التي تختص بالعنف الأسري وفرضت هذه المادة أحكاما بالسجن والغرامة لكل من يمارس العنف داخل الأسرة ضد أحد أفرادها، ونصت المادة الخامسة من القانون على تشكيل محاكم خاصة بالعنف الأسري، فيما حددت المادتان السادسة والسابعة الإجراءات الحكومية للحماية، وأوجبت على الحكومة في مسألة إيواء النسوة اللاتي يتعرضن للعنف من قبل الأسرة أو الأقارب. ثم صادق أعضاء البرلمان بالأغلبية على تشريع هذا القانون الذي سيكون ساريا بعد مصادقة رئيس الإقليم عليه.
يذكر أن ظاهرة ختان البنات تنتشر بشكل واسع في المناطق الريفية القريبة من الحدود في كردستان مثل منطقة بشدر في محافظة السليمانية، وبعض مناطق كرميان، ومناطق حدودية في محافظة أربيل، لكن الظاهرة تكاد تكون معدومة تماما في مراكز المدن الحضرية حيث تعتبرها الأسر، وخصوصا في العقود الأخيرة، ظاهرة معيبة وظلما بحق المرأة.