قال دبلوماسيون غربيون أمس إن إيران تضغط على نفسها لتسريع برنامجها النووي العسكري. وأضاف الدبلوماسيون الذين تحدثوا شرط عدم الكشف عن أسمائهم، أنه من «الصعب إيجاد تفسير مختلف» لإعلان طهران نيتها إنتاج اليورانيوم في مفاعل قم المحصن والمبني داخل كهف عميق. وجاءت تحذيرات الدبلوماسيين بعد نحو أسبوعين على إعلان رئيس الوكالة الذرية الإيرانية فريدون عباسي دواني أن إيران ستزيد قدرتها الإنتاجية لليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بثلاثة أضعاف. وأعلن في الوقت نفسه أنه سيتم نقل تخصيب اليورانيوم من مفاعل نطنز إلى موقع فوردو في مدينة قم. وتحدث دواني أيضا عن بناء إيران لنماذج مطورة من أجهزة الطرد المركزي، والتي يمكنها الدوران بسرعة كبيرة، ما يعني أنها ستسمح بتخصيب كمية أكبر من اليورانيوم في فترة أقل. وكان موقع نطنز المفاعل النووي الأساسي لتخصيب اليورانيوم في إيران، قد تعرض لهجوم بدودة حاسوبية يطلق عليها «ستوكس نت» في أواخر عام 2009. وأكد اكتشاف وجود موقع قم في عام 2009، بعد معلومات استخباراتية غربية، مخاوف المجتمع الدولي من سعي إيران لبناء قنبلة نووية. وذكر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين سمح لهم بدخول الموقع المشيد في عمق جبل، أنه يبدو منشأة محصنة ضد الضربات الجوية. ولا يزال الموقع حتى اليوم فارغا من أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم، ويسمح للمفتشين بدخوله.
إلا أن الدبلوماسيين أبدوا تخوفهم من «غياب الشفافية» لدى السلطات الإيرانية في التعامل مع المفتشين الدوليين، رغم السماح لهم بالدخول إلى المفاعل. وتوقعوا أن تتمكن إيران من تزويد المفاعل بأجهزة الطرد المركزي خلال «6 إلى 7 أشهر». وقال دبلوماسي: «إيران تسرع برنامجها النووي العسكري بأكثر سرعة ممكنة.. نعرف أنه بإمكانهم أن يقوموا بذلك (تجهيز المفاعل)، ولكن لا نعرف متى، نعتقد أنه يمكنهم تحقيق ذلك في الأشهر القليلة المقبلة، 6 إلى 7 أشهر، وأنهم على الطريق لبنائه خلال الأشهر المقبلة». وأضاف: «بمجرد إعلانهم أنهم سيقومون بهذه الخطوة، فهي رسالة لمن يعرف الفرق بين الطاقة النووية المدنية والطاقة النووية العسكرية. والآن الأمر يعتمد على السرعة» التي يعملون بها. وتحدث الدبلوماسيون عن الإشارات المختلطة التي يرسلها المسؤولون الإيرانيون في ما يتعلق ببرنامجهم النووي. فبعد إعلان داوني قبل أسبوعين تسريع وزيادة تخصيب اليورانيوم في قم، قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس إن إيران لا تريد الحصول على أسلحة نووية، رغم قدرتها على ذلك. ورأى الدبلوماسيون أن «هناك نقاشا داخليا حول البرنامج النووي»، وأشاروا إلى أن العقوبات والسياسة الدولية المتبعة تجاه إيران تدفع بطهران «للضغط على نفسها لتسريع برنامجها النووي العسكري».
ويعتقد الدبلوماسيون أن العقوبات التي فرضت على النظام الإيراني ساهمت في تأخير قدرة إيران على بناء قنبلة نووية. ويعترف الدبلوماسيون بأن الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعاني منه إيران، سببه السياسة الاقتصادية للحكومة أكثر منه العقوبات الاقتصادية. ويؤيدون أن العقوبات تؤدي مهمتها، كونها عقوبات مركزة «وليس هدفها معاقبة الشعب». وقد ضم الاتحاد الأوروبي أمس 3 مسؤولين إيرانيين إلى لائحة العقوبات التي تستهدف النظام السوري بسبب أعمال العنف ضد المدنيين، وشمل الإيرانيين الثلاثة بسبب دورهم في أعمال القمع.
وقال دبلوماسي ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الهدف من شمل المسؤولين الإيرانيين الثلاثة: «أسماؤهم موجودة أصلا على لائحة العقوبات الإيرانية. ما نحاول فعله هو إرسال إشارة بأننا نعلم أنكم متورطون في الأحداث في سوريا». وأكد أن لائحة العقوبات ضد سوريا ستتم مراجعتها بشكل دوري ومن الممكن إضافة أسماء إليها. وأكد الدبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن الثورة السورية «تقلق المسؤولين الإيرانيين بشكل كبير»، وأنهم يحاولون تصدير كل وسائل القمع التي اعتمدت لقمع الحركة الخضراء، إلى السلطات السورية.