كشف مصدران سياسيان في إسرائيل، أمس، عن أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعلن موافقته على أن تكون حدود 1967 أساسا للتفاوض حول حدود الدولة الفلسطينية، كما ورد الأمر في خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما. وأكد المصدر أن نتنياهو أبلغ الأميركيين والأوروبيين بموقفه، ولكنه طلب في المقابل موافقة الجانب الفلسطيني على الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وعلى أن يكون حل قضية اللاجئين الفلسطينيين داخل الدولة الفلسطينية فقط وليس إسرائيل.
وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، التي أوردت النبأ، إن نتنياهو كان يحمل رأيا آخر فقط قبل عدة أسابيع وإنه خلال زيارته الولايات المتحدة في الشهر الماضي أعرب عن رفضه ما جاء في خطاب أوباما حول حدود 1967. ولكن قرار الفلسطينيين التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة باعتراف بفلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس على حدود 1967 مع تبادل أراض ودعم غالبية دول العالم لهذا الطلب، دفع الأميركيين إلى ممارسة ضغوط شديدة عليه. وأوضحوا له أن موقفه يحشر أصدقاءه في زاوية خانقة أمام العالم، وأن الاقتراح الفلسطيني لتحقيق الاعتراف سيكون بداية لكرة ثلج ضخمة وتتضخم أكثر مع الزمن وتلحق ضررا بإسرائيل أولا وبكل أصدقائها. وقالوا له: «ساعدنا على الوقوف إلى جانبك».
وقالت الصحيفة إن نتنياهو، وبعد تردد وتلبك كبيرين، توصل إلى قناعة بأن لا مفر أمامه من قبول هذا الشرط. وقد أبلغ موافقته هذا الأسبوع لكل من دينيس روس، مستشار الرئيس الأميركي، وديفيد هيل، مبعوث الرئيس المؤقت إلى الشرق الأوسط، وأيضا لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، ومبعوث الرباعية الدولية، توني بلير، الذين عبروا جميعا عن سعادتهم إزاء هذا التطور، إذ إنها المرة الأولى التي يبدي فيها نتنياهو مثل هذه الموافقة، وهو الذي قال قبل ثلاثة أسابيع فقط، إن حدود 1967 ليست آمنة لإسرائيل، وطلب بأن يبقى الجيش الإسرائيلي في غور الأردن لضمان أمن إسرائيل من الشرق.
ولكن نتنياهو طالب الولايات المتحدة واللجنة الرباعية بالوقوف إلى جانبه بتوفير وسائل تجعله قادرا على إقناع الرافضين في حكومته ومعسكره اليميني. فقال إنه يحتاج منهم دعمه في ثلاثة مطالب على الأقل؛ الأول هو الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية، والثاني أن يتبنى الغرب موقف إسرائيل القائل بأن حل قضية اللاجئين لن يكون بعودة أي لاجئ إلى تخوم إسرائيل بل أن يقتصر هذا الحل على الدولة الفلسطينية العتيدة، والثالث أن يوقفوا المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس.
وتجاوب دينيس روس مع الطلب الأول فورا، حيث استغل مؤتمر رئيس الدولة شيمعون بيريس للقول إنه «يجب القيام بخطوات شجاعة من أجل التأكد من بقاء إسرائيل يهودية وديمقراطية»، مشيرا بذلك إلى ضرورة التوصل إلى حل للصراع وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وأما الموضوع الثاني (اللاجئون) فقد اعتبروه مسألة حساسة لا حاجة لذكرها حاليا. وأما الموضوع الثالث فقد رفض ممثلو الرباعية والأميركيون التدخل فيه، فاضطر نتنياهو إلى إرسال مبعوثين من طرفه إلى بعض الدول العربية داعيا إلى تأخير المصالحة.
وحسب دبلوماسي إسرائيلي في أوروبا، فإن أشتون خرجت من لقائها مع نتنياهو يوم الأحد الماضي بشعور مرتاح جدا، وقالت للمقربين منها إن هذه هي المرة الأولى التي تخرج من لقاء مع نتنياهو متشجعة، فقد منحها موقفا تستطيع التقدم به كاقتراح إلى الفلسطينيين.
وقد حاول نتنياهو التلميح لهذا التغيير الجديد في مواقفه، وذلك خلال جلسة الحكومة الأخيرة محاولا سماع آرائهم، فتحدث عن ضرورة «ضمان أكثرية يهودية في دولة إسرائيل عندما يتم تحديد حدودها». وقال إن الأكثرية اليهودية أهم من الأرض الواسعة ذات الأغلبية الفلسطينية. فهاجمه وزيران؛ أحدهما من حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي يتزعمه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، والثانية وهي الوزيرة ليمور لفنات من حزب الليكود. وفي اليمين المتطرف خارج الحكومة، هاجموه أكثر وشعروا أنه بدأ في عملية الانسحاب من الضفة الغربية. ونفى مكتب نتنياهو هذه الأنباء وأصدر بيانا مقتضبا جاء فيه: «إن موقف نتنياهو في الموضوع مثابر وواضح. وإسرائيل لن تعود إلى حدود 1967».