أقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن فترة المائة يوم التي كان منحها لحكومته بغرض القيام بالإصلاحات الضرورية قد أظهرت أن هناك ترهلا حكوميا يستدعي «تغيير بعض الوزراء وترشيق الحكومة من بعض الوزارات والمواقع الشرفية في الدولة والاستمرار بالمراجعات المهنية للكوادر في الوزارات».
وقال المالكي في كلمة ألقاها أمس بمناسبة تقييمه لعمل المؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية إن «هذه التغييرات أصبحت حاجة ملحّة مع استمرار إدامة منهج المراقبة بوتيرة متصاعدة، لأن النتائج لفترة الـ100 يوم والمؤشر العام أظهرت أن أداء الوزارات بين الجيد والمتوسط، وأن عددا آخر منها كان ضعيفا، ولم يكن بالمستوى المطلوب». وبينما أعلن المالكي أنه سيعمل على «تحفيز الوزارات التي ما زالت بحاجة إلى تطوير وسنضعها في المتابعة والتقويم، ووضع الوزارات الأخرى التي لا تتوفر فيها مؤشرات إيجابية، في خطة التغيير في ضوء التوجه لترشيق الحكومة»، فإنه حمل الكتل السياسية مسؤولية ترشيق الحكومة معترفا بأن الترشيق يأتي بهدف إنهاء حالة «الترهل التي تعاني منها الحكومة منذ اليوم الأول لتشكيلها، كون الكتل هي التي ترشح للمناصب الكبيرة بالدولة».
وعبر المالكي عن أسفه لأن بعض الكتل السياسية المشاركة في الحكومة عملت على تصوير مهلة المائة يوم وكأنها حجب الثقة عن الحكومة، ودعا هذه الكتل إلى «التعاون بأسرع وقت لتحقيق المطالب التي تصب في مصلحة البلد، لأننا واجهنا خلال هذه الفترة حملة من الجهات المعادية للعملية السياسية من أجل التشويش على خطة الـ100 يوم». وفي الوقت الذي سعى فيه المالكي إلى تخفيف لهجته حيال بعض شركائه السياسيين ممن بلغت الخلافات معهم مستوى بالغ الخطورة، وهو ما استدعى التوصل إلى هدنة إعلامية بين القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، فإنه أكد أنه كان يتمنى أن «تتوحد الجهود لتعزيز الشراكة، فالمسؤولية التاريخية التي نواجهها تدعونا إلى الابتعاد عن اختلاق الأزمات التي تترك آثارا سلبية على البلاد، وأن نتوجه للبناء والإعمار الذي يتطلب العمل كفريق عمل واحد يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات والعمل على إحداث نهضة شاملة في جميع المجالات وتعزيز عملية بناء دولة المؤسسات». وبشان قضية الفساد التي تعد واحدة من أخطر الملفات التي واجهت ولا تزال تواجه الحكومات العراقية منذ ما بعد سقوط النظام السباق وحتى اليوم، اعتبر المالكي أن «هناك تطورا في مكافحة الفساد بأرقام لا يمكن لمراقب أن يصدقها»، مضيفا أن «الفساد سنستأصله من جذوره من خلال حملة لمكافحته»، من دون أن يحدد الآليات التي سيتم اتباعها بهذا الصدد.
واتهم المالكي البرلمان العراقي بالعمل على تأخير إقرار القوانين والتشريعات، مشيرا إلى أن «نتائج اللجنة التنسيقية كشفت حاجة الحكومة إلى التشريعات والقوانين التي يقرها مجلس النواب، لأن البرلمان هو المحرك الأساسي للحكومة، وهو شريك الحكومة بالنجاح والفشل، فلا نجاح دون دعم البرلمان». وأشار إلى أن «عملية إقرار التشريعات بطيئة ومتعثرة ما يؤثر بشكل سلبي على مصالح الحكومة والمواطنين». وطالب مجلس النواب «بوضع سقف زمني لإقرار القوانين المعطلة التي هي كثيرة منذ الدورة السابقة».
من جهته أكد مقرر البرلمان العراقي والقيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القائمة العراقية هي مع مبدأ ترشيق الحكومة بكل مفاصلها، بما في ذلك تغيير الوزراء غير الأكفاء». وأضاف الخالدي أن «هناك ترهلا في الكثير من الوزارات الشرفية وغير الضرورية، وهذه المسالة نبهنا إليها منذ البداية لا سيما وأن الحاجة إلى الترشيق يجب أن ترتبط بفائدة البلد». وبخصوص ما قاله رئيس الوزراء حول التأخير في إقرار القوانين، محملا البرلمان مسؤولية ذلك، قال الخالدي: «إن هناك 90 قانونا في البرلمان تمت قراءتها قراءة أولى وبعضها قراءة ثانية، ولكن المسألة الأساسية التي تعيق عملية الإسراع بإقرار القوانين هي أن كل قانون من هذه القوانين التسعين وغيرها من القوانين تحتاج إلى توافق سياسي لإقرارها، وهو أمر معروف لجميع قادة العملية السياسية». وتأتي كلمة المالكي بشأن تقييم فترة المائة يوم عشية إعلان الكثير من منظمات المجتمع المدني وناشطين في حقوق الإنسان إطلاق مظاهرات اليوم الجمعة في بغداد تحت عنوان «جمعة لا نخاف»، في وقت أعلنت فيه الحكومة عن تشكيل لجنة تنسيقية بين ممثلين عن الحكومة، بمن فيهم أحد مستشاري المالكي والناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا وممثلين عن منظمي المظاهرات من أجل بحث مطالب المتظاهرين وتنفيذ ما هو قابل للتنفيذ منها. وفي الوقت الذي تواصل فيه هذه اللجنة عملها بين الحكومة وممثلي المتظاهرين فقد أعلن تجمع أطلق على نفسه ««هيئة تنسيق الحراك الشعبي»، طرد أربع مجموعات كانت منضوية تحته وثلاثة أعضاء ووصفهم بـ«الخونة» على خلفية لقاء تم بين هؤلاء وممثلين عن الحكومة وُصفت نتائجه بالإيجابية. وأعلن التجمع في بيان له أنه «لم يرسل أي مندوب يتكلم نيابة عنها ليشكل لجانا مع الحكومة. أي حكومة، ونحن نطالب برحيلها، وإن من ادعى ذلك هو كاذب وخائن للعراق وللشعب ولانتفاضته الشعبية الوطنية المستقلة»، على حد قول البيان.