أعلن رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري أن المفوضية «هيئة مستقلة بموجب القانون وترتبط بالسلطة التشريعية ولا سلطة للحكومة عليها». وقال الحيدري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أثر صدور قرار من رئيس الوزراء نوري المالكي يقضي بإيقاف عمل المفوضية حتى تتم إعادة النظر فيها إن «محتوى الكتاب الذي وصل إلى الهيئة من دولة رئيس الوزراء بعدم القيام بأي ممارسة إلا بعد إعادة النظر في المفوضية وهو محتوى غامض ويحمل عدة تفسيرات»، مشيرا إلى أن «المفوضية ستوجه كتابا إلى مكتب رئيس الوزراء لتحديد ما هو المقصود بإعادة النظر وإيقاف أي ممارسة لا سيما نحن الآن نستعد لانتخابات المجالس المحلية في إقليم كردستان وبدأنا العمل فعلا بالتحضيرات لذلك». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المفوضية ستوقف إجراءاتها الخاصة بالتحضير لانتخابات إقليم كردستان تنفيذا لأمر المالكي، قال الحيدري «نحن نحترم قرار رئيس الوزراء وسوف نستفسر عن المقصود كما أشرت، ولكننا سنواصل عملنا من منطلق كون الدستور واضحا في موضوع الهيئات المستقلة وتقر عملنا فقرات واضحة ومحددة في القانون وأن ما قدمته المحكمة الاتحادية من تفسير لم يكن واضحا حيث كان عليها أن تضع النقاط على الحروف بشكل سليم لكي لا يحصل لبس هنا أو هناك». وأضاف الحيدري: «إننا على صعيد التحضير لانتخابات إقليم كردستان بدأنا العمل فعلا وأرسلنا خبرا ومسؤولين من المفوضية للتنسيق مع المسؤولين هناك ومديري المكاتب».
وحول ما إذا كان قرار رئيس الوزراء يحمل أبعادا سياسية، قال الحيدري «إننا سوف نأخذ بمبدأ حسن النية ولا ننظر للأمر من أي زاوية من هذه الزوايا وستتضح لنا الأمور في الأيام القادمة لكي نعرف فعلا ما هو المقصود بإعادة النظر بها». وجاء كتاب المالكي بإيقاف عمل الهيئة على أثر إرسالها كتابا إلى رئاسة الوزراء لغرض الموافقة على عقد ورشة أمنية لعدد من ضباط القوى الأمنية استعدادا للانتخابات في إقليم كردستان، وهو أمر يحتاج لموافقة رئيس الوزراء. غير أن الكتاب الذي ورد إلى الهيئة واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه وحمل توقيع مدير مكتب المالكي وكالة نص على ما يلي «لم تحصل موافقة دولة رئيس الوزراء على عقد الورشة الأمنية موضوع كتابكم آنفا ووجه دولته بعدم الموافقة على أي ممارسة قبل إعادة النظر بالمفوضية».
وكان الجدل بين مفوضية الانتخابات وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي قد بلغ ذروته عند قيام البرلمان باستجواب مجلس المفوضية بدءا من رئيسها وانتهاء بكل أعضاء مجلس مفوضيها بناء على الطلب الذي تقدمت به النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي. وفي الوقت الذي صوت فيه البرلمان على سحب الثقة من عضو مجلس المفوضين كريم التميمي على أثر مشادة كلامية بينه وبين أحد أعضاء البرلمان من التيار الصدري، فإن الفتلاوي ومن يؤازرها من أعضاء البرلمان بمن فيهم عدد كبير من كتلة المالكي لم يفلحوا في سحب الثقة من المفوضية على خلفية اتهامات بالفساد المالي والإداري قدمتها الفتلاوي مشفوعة بوثائق وأوامر إدارية صادرة عن المفوضية تتعلق بالدرجة الأولى بأوامر تعيين لعدد كبير من الموظفين في الهيئة من أقارب أعضاء المفوضية فضلا عن أوامر أخرى تتعلق بإيفادات وسفر إلى خارج العراق، وهو ما اعتبر هدرا ماليا غير مسبوق. واعتبرت المفوضية أن ما قامت به الفتلاوي حملة مقصودة ضدها، وهو ما دفع رئيس المفوضية فرج الحيدري إلى رفع دعويين قضائيتين؛ أحداهما ضد الفتلاوي مطالبا إياها بدفع مبلغ قدره 100 مليون دينار عراقي، وأخرى ضد عميد كلية الإعلام هاشم حسن مطالبا إياه بدفع مبلغ قدره مليارا دينار، وذلك على خلفية مقال صحافي اعتبرته الهيئة قذفا وسبا وتشهيرا بها. غير أن الهيئة تنازلت عن الدعوى المرفوعة ضد عميد كلية الإعلام بينما أعادت المحكمة الدعوى المرفوعة ضد الفتلاوي.
إلى ذلك، أكد القاضي سردار عبد الكريم عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات أن الإجراءات بشأن تنظيم انتخابات مجالس محافظات كردستان في سبتمبر (أيلول)، «ستتواصل ولن تتأثر بهذا القرار، لأن المفوضية لن توقف نشاطاتها ومهامها وفي الأسبوع المقبل سيتوجه وفد إلى أربيل لإجراء سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي الإقليم للتباحث معهم حول تلك الانتخابات التي نرى أننا قد نحتاج إلى تمديد لشهر آخر للمهلة المحددة لكي نضمن النجاح لجميع جوانب العملية الانتخابية وبالشكل المطلوب.