أعلنت حكومة السنغال أن الرئيس عبد الله واد سحب تغيير مقترح في قانون الانتخابات بعدما أثار مشروع القانون اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومحتجين في قلب العاصمة دكار. وذكر منافسو الرئيس واد أن التغيير يضمن عمليا فوز الرئيس بفترة أخرى مقابل معارضة متشرذمة وذلك في انتخابات الرئاسة المقررة في فبراير (شباط) 2012.
وقال سيرين مباكي ندياي وهو متحدث باسم الحكومة إن الرئيس «استمع إلى شعب السنغال وشركاء التنمية والزعماء الدينيين» وقرر الإبقاء على النظام الحالي الذي يقضي بضرورة فوز المرشح بأكثر من 50 في المائة من الأصوات للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى. وكان التغيير المقترح يقضي بخفض هذه النسبة إلى 25 في المائة. وأدلى المتحدث بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة «آر إف إم» الإذاعية الخاصة.
وكانت شرطة مكافحة الشغب في السنغال قد أطلقت الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه في اشتباكات مع متظاهرين مناهضين للحكومة رشقوها بالحجارة. واحتشد آلاف الطلاب ومحتجون آخرون أمام مبنى الجمعية الوطنية حيث كان من المقرر أن يصوت النواب على مشروع القانون.
وذكرت وكالة الأنباء السنغالية الرسمية أن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح في الصدامات التي جرت بين عناصر من قوات الأمن والمتظاهرين المعارضين لمشروع القانون. وقالت الوكالة إن «صحافية تعمل لديها أحصت عشرة جرحى بينهم ضابط في الشرطة خلال المظاهرات». وبدورها، قالت منظمة «اللقاء الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان» غير الحكومية إن رئيسها ايلون تينه جرح خلال المظاهرات. كما قال مدير البرامج في المنظمة اباء سار أن تينه كان في طريقه للانضمام إلى المتظاهرين المعارضين للإصلاح أمام الجمعية الوطنية «عندما تعرض موكبه لهجوم. وقد جرح ونقل إلى قسم الإسعاف» في مستشفى قريب. وجرح دركي واحد على الأقل أصيب برأسه بأدوات ألقاها المتظاهرون.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المتظاهرين رشقوا بالحجارة مؤيدي المشروع الذين كانوا أيضا موجودين، لكن عددهم كان قليلا على ما يبدو.