تستعد اليونان الآن إلى بيع مقتنياتها وتراثها لمن يدفع السعر الأعلى في المزاد المقبل. وتشمل هيئة اليانصيب، وشركة «غريك تيليكوم»، وعقارات «ميديترينيان»، وهيئة الادخار البريدي، والنظام الوطني للسكك الحديدية. كما ستأتي الموجة الأقسى من إجراءات التقشف التي ستقر تخفيضا كبيرا في رواتب ضباط الشرطة ورجال الإطفاء وغيرهم من العاملين لدى الدولة الذين يتظاهرون الآن بالفعل في شوارع العاصمة أثينا. وستتضمن الإجراءات أيضا زيادة الضرائب على المواطنين، في وقت يعاني فيه الاقتصاد بالفعل من ركود وتفاقم حاد في معدلات البطالة. وفي أعقاب فوزه، الثلاثاء الماضي، بتصويت على الثقة في الحكومة الجديدة الذي كان يمثل أهمية محورية لمستقبله، أصبح رئيس الوزراء جورج باباندريو الآن أمام مهمة أكثر صعوبة تتمثل في إقرار علاج راديكالي في صورة مزادات إجبارية وتقشف مالي لاقتصاد معتل يمر بفترة انحسار عميقة بالفعل. والمهمة الأولى أمام باباندريو هي إقناع الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه بتمرير مشروع قانون من شأنه جمع 40 مليار دولار بحلول عام 2015، بما يعادل 12 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي لليونان، عبر خفض الرواتب وزيادة الضرائب في وقت يعاني فيه الاقتصاد من الانكماش.