أدان «إخوان مصر» أحداث العنف التي تشهدها سوريا، واعتقال الآلاف واقتحام الدبابات للمدن والقرى، وتشريد الآلاف من أبناء الشعب السوري العظيم، الذي خرج في مظاهرات سلمية، يطالب بحقه في الحرية والكرامة والعدالة والتعددية والديمقراطية.
وأدان بيان للجماعة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس: «قتل الأبرياء العزل والتعذيب الوحشي الذي طال حتى الأطفال واعتقالات الآلاف واقتحام الدبابات للمدن والقرى، وتشريد الآلاف من أبناء الشعب السوري العظيم الذي خرج في مظاهرات سلمية يطالب بحقه في الحرية والكرامة والعدالة والتعددية والديمقراطية، ليدينوا هذه الجرائم التي تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية».
وقال بيان الجماعة: «إن الإفراط في الوعود التي يطلقها المسؤولون، والتي يكذبها الواقع الدامي الذي يعيشه الشعب السوري، تعمق الهوة وتفاقم أزمة الثقة وتباعد بين الضفتين»، وأوضح البيان أن الإصلاح الحقيقي الجاد والعاجل هو الذي يوحد الجبهة الداخلية، ويحقق الصمود الحقيقي، ويجعل من الشعب صفًّا واحدًا.
وأشارت الجماعة إلى أن هذا الإصلاح يتطلب سحب الجيش من المدن والقرى إلى مكانه الطبيعي في حماية الحدود، وسحب قوات الأمن و«الشبيحة» وإصدار الأوامر لهم بعدم التعرض للمظاهرات السلمية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والإفراج عن المحكومين منهم، وإفساح المجال لعودة جميع السوريين المهجرين في المنافي بعد تأمينهم.
وأوضح البيان أن «الحكومات إنما أقيمت لتخدم الشعوب وتحقق إرادتها ومصالحها، وأن الجيوش إنما وجدت لتحمي البلاد وتحررها، فإذا انقلبت هذه وتلك لتقمع الشعوب وتقتلها وتدمر البلاد وتخرب الديار، وتؤمن حدود الأعداء، وكراسي الحكم، فقد فقدت مبررات وجودها وفقدت الأنظمة شرعيتها، وتحولت إلى جبهة الأعداء».
وقال إن الإصلاح الحقيقي الجاد والعاجل هو الذي يوحد الجبهة الداخلية، ويحقق الصمود الحقيقي، ويجعل من الشعب صفا واحدا. وطالب البيان بسحب الجيش من المدن والقرى إلى مكانه الطبيعي في حماية الحدود، وسحب قوات الأمن والشبيحة وإصدار الأوامر لهم بعدم التعرض للمظاهرات السلمية. وأعربت جماعة الإخوان عن تأييدها لمطالب الإصلاح المتمثلة في الإسراع بإعداد دستور جديد عادل يتماشى مع مطالب الشعب ومقتضيات العصر، والحق في تداول السلطة، والفصل بين السلطات، ومحاسبة كل من أمر أو مارس القتل والاعتقال والتعذيب والتدمير، ومحاسبة كل الفاسدين الذين نهبوا ثروات الأمة، واستعادتها منهم واستخدامها في مصالح الشعب. وطالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والإفراج عن المحكومين منهم، وإفساح المجال لعودة جميع السوريين المهجرين في المنافي بعد تأمينهم , والإلغاء الفوري لكافة القوانين الظالمة والمتعسفة، والإقرار بحق الشعب السوري في الحرية والديمقراطية والعدالة، وذلك بإلغاء النصوص الدستورية والقانونية التي تكرس احتكار السلطة، وإقرار قانون عادل لتعدد الأحزاب، وقانون لانتخابات نزيهة ونظيفة، والإسراع بإعداد دستور جديد عادل يتماشى مع مطالب الشعب ومقتضيات العصر، والحق في تداول السلطة، والفصل بين السلطات.