أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن «صياغة الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مسودة البيان الوزاري لحكومته لا تزال قيد الإعداد»، مشددا على أنه «مهما قيل لا يمكن للبنان إلغاء قرار تشكيل المحكمة لأنه قرار دولي، ونحن نحترم الشرعية الدولية وليس هناك أي التباس في الموضوع».
وأوضح، في مقابلة تلفزيونية على قناة «العربية» مساء أمس، ردا على سؤال حول إمكانية اتخاذ لبنان قرارا أحاديا بطلب إلغاء المحكمة، أنه «إذا لم يكن هناك إجماع لبناني على قرار معين، فسأستمر في تنفيذ ما التزمت به الحكومات السابقة، أما إذا كان هناك ضرورة لاتخاذ أي قرار صعب فيجب أن يحصل ذلك ضمن هيئة الحوار الوطني، أي بالتوافق بين جميع ممثلي الشعب اللبناني»، معتبرا أن «هناك ميزانا دقيقا بين إحقاق الحق والعدالة من جهة والاستقرار من جهة ثانية».
وجدد ميقاتي القول بأنه «مستمر في احترام القرارات الدولية إلى حين صدور قرار مخالف أو أي قرار آخر من قبل هيئة الحوار الوطني»، لافتا إلى «أننا لسنا في مواجهة مع المجتمع الدولي ومع الإخوة العرب وسنؤكد ذلك في البيان الوزاري».
وتلاقي حكومة ميقاتي حملة واسعة من قبل فريق المعارضة المتمثل بقوى 14 آذار، الذي يصف الحكومة بأنها حكومة مواجهة مع المجتمع الدولي، على خلفية مطالبة بعض أركانها بفك ارتباط لبنان عن المحكمة الدولية. وتترقب المعارضة ما ستخلص إليه لجنة إعداد وصياغة البيان الوزاري، التي تعاود اجتماعاتها الاثنين المقبل، فيما يتعلق بموضوع المحكمة الدولية، وتعليقا على موقف ميقاتي، أكد النائب عن تيار المستقبل أحمد فتفت لـ«الشرق الأوسط» أن قوى المعارضة «تريد كلاما واضحا بموضوع الالتزام بالمحكمة ودفع ما يتوجب على لبنان لتمويل المحكمة الدولية فيما ترفض أكثرية داخل الأكثرية مبدأ مساهمة لبنان»، معتبرا أن «المطلوب من الرئيس ميقاتي أن يوضح كيفية هذا الالتزام وعما إذا كان سيسدد ما يترتب عليه ماديا».
وأوضح أن «موقف ميقاتي جيد من حيث المبدأ، وسنتابع موقفه هذا لنرى ما المقصود به وكيف سيترجمه»، وسأل: «ما معنى أنه سيلتزم بالقرار الذي سيؤخذ بالإجماع حول المحكمة، وهل اعتراض أحدهم يعني أنه لا يوجد إجماع»، واصفا هذا الكلام بأنه «خطير جدا».
وشدد فتفت على «أننا ننتظر أن نعرف حقيقة موقف ميقاتي وحكومته من القرار 1757 ومن مقررات طاولة الحوار وتمويل المحكمة»، مشيرا إلى أنه «ليس صحيحا أن فريقه لا ينتظر البيان الوزاري، بل على العكس نحن ننتظره وقلنا قناعاتنا بتشكيل الحكومة». وأكد أن «لدينا موقفا من تصريحات بعض أركان الأكثرية وتحديدا النائب ميشال عون، الذي يبدو أن حلفاءه يواجهون مشكلة معه اليوم بسبب مواقفه».
وأكد أن حكومته «ليست أبدا حكومة مواجهة، كما يقال لأننا لا نتطلع إلى أي شكل من أشكال المواجهة مع المجتمع الدولي والشرعية الدولية ولا قدرة لنا أصلا على ذلك». وفيما يتعلق بما ستفعله الحكومة مع الوضع القائم في سوريا، أجاب: «تربطنا بسوريا علاقات تاريخية ومعاهدات واتفاقات نحترمها، وكل ما نتمناه لسوريا الشقيقة أن ترى الأمن والأمان وأن يقود الرئيس بشار الأسد الإصلاحات اللازمة التي أعلن عنها، ليعود الاستقرار إلى سوريا الشقيقة»، مؤكدا أن حكومته «ستتعامل مع ملف الإخوة السوريين الذين اضطرتهم ظروف أمنية للنزوح من بلداتهم إلى لبنان، من منطلق إنساني بحت، بعيدا عن الجوانب السياسية».
ووصف ميقاتي العلاقات اللبنانية – السعودية بأنها «علاقة الأخ الأكبر بالأخ الأصغر، فالمملكة تريد للبنان السلام والأمان والازدهار والاستقرار، ونحن نتطلع إلى أفضل العلاقة معها، ومن أولى الزيارات الخارجية التي سأقوم بها، بعد نيل الحكومة الثقة، هي زيارة المملكة العربية السعودية للقاء خادم الحرمين الشريفين، الذي لا يمكن لأي لبناني مخلص أن ينسى أياديه البيضاء على لبنان».
ولفت ردا على سؤال إلى أن «موضوع سلاح المقاومة هو من ضمن المسائل المطروحة على هيئة الحوار الوطني»، مشيرا إلى أنه «في الوقت عينه من الضروري سحب هذا السلاح من المدن وألا يبقى أي لبناني خائفا من أخيه اللبناني لأن الأخير يملك سلاحا بين يديه». وشدد على أن «المقاومة شريفة ومحقة ولا يجوز أن ندخلها في الشوارع اللبنانية، وفي يقيني أن قادة المقاومة يدركون هذه الحقيقة وسيتصرفون من وحيها».