دعت ألمانيا إلى تمديد بعثة الأمم المتحدة في السودان، وطالبت المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بالتحلي بالمرونة والتفاوض لحل خلافاتهما في منطقة جنوب كردفان التي تشهد معارك عنيفة بين القوات المسلحة السودانية ومقاتلي الجيش الشعبي في الشمال، معلنة عن دعمها للسودان بـ«مليون يورو» كمساعدات إضافية، في وقت أبدت فيه الخرطوم مرونة عن موقفها السابق بإمكانية نشر مراقبين من الأمم المتحدة، فيما طالب مسؤول جنوبي مجلس الأمن الدولي بالإسراع في النظر لوقف القصف الجوي على جبال النوبة.
وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي، في تصريحات صحافية في الخرطوم، إنه ناقش مع نظيره السوداني علي كرتي قضية تمديد بقاء الأمم المتحدة في السودان، وأضاف «نحن ننظر في كيفية العمل معا ووسائله، وعلى حسب المشاورات التي تمت فإن الحوار حول هذا الأمر ما زال مستمرا، وتبادلنا الأفكار»، مؤكدا دعم بلاده لبقاء الأمم المتحدة في السودان، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى طرق لحل المشكلة، مشيرا إلى أن الخرطوم تجري مناقشاتها الداخلية حول البعثة الدولية.
ودعا فسترفيلي المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية إلى التحلي بالمرونة لحل القضايا العالقة خاصة إنهاء المواجهات العسكرية في جنوب كردفان عبر المفاوضات. وقال إن حكومته تعمل من أجل إكمال العملية السلمية التي اعتبرها في مراحلها الأخيرة، بإعلان دولة الجنوب بعد أقل من ثلاثة أسابيع. وقال «نتابع بقلق شديد الوضع المتأزم للاجئين المشردين جراء الصدامات العنيفة في أبيي وجنوب كردفان، وعلى هذا قررنا توفير مزيد من المساعدات الإنسانية». وأضاف «كما أننا نطالب الجهات المعنية في شمال وجنوب السودان بالعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لمصلحة هؤلاء الذين يعانون على الحدود بين شمال وجنوب السودان، داعيا إلى إتاحة الفرصة لعمال الإغاثة للوصول دون عوائق للمناطق المنكوبة.
وأعلن الوزير الألماني عن أن وزارته خصصت «مليون يورو» إضافية كمساعدات إنسانية للسودان. وبذلك يصل إجمالي المساعدات الإنسانية للسودان في عام 2011 إلى 4.2 مليون يورو. وقال «من المبكر الحديث عن إجراءات مفصلة، والدعم يبدأ بالمجتمع المدني وتقديم الاستشارات حول سيادة القانون». وربط نجاح علاقات بلاده مع السودان باستمرار الحل السلمي وإيجاد حلول للقضايا العالقة، مؤكدا تباين رؤية بون والخرطوم حول ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر البشير. وقال إن هناك علاقات تاريخية بين البلدين لكنها تأثرت في الفترات الماضية بسبب الحرب في دارفور التي تربطها علاقات خاصة منذ عهود مع بلاده.
وبدأ فسترفيلي أمس زيارته إلى السودان التي تستغرق يومين، وكان مخططا لها أن تبدأ قبل أسبوع إلا أنها تأجلت بسبب السحب البركانية التي ظهرت فوق السودان، وتشمل زيارته جوبا ودارفور.
من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي إن تفويض بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونميس) تنتهي في التاسع من يوليو (تموز) المقبل، وفق التفويض الممنوح لها، واتفاق حكومته مع المنظمة الدولية. وأضاف أن من يطالبون بتمديد أجل البعثة لم يقدموا أفكارا جديدة، وأن بعضهم استغلوا التطورات التي حدثت في أبيي واقترحوا تمديد قوات البعثة الدولية، في إشارة لدخول القوات المسلحة منطقة أبيي نهاية الشهر الماضي، لكن الخرطوم اتفقت مع الحركة الشعبية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على سحب قواتها من المنطقة قبل التاسع من الشهر القادم، على أن يتم نشر قوات إثيوبية برعاية الأمم المتحدة. وقال «هناك فكرة جديدة حول نشر مراقبين متى دعت الضرورة إلى ذلك»، وأضاف «ربما تدعو الحاجة إلى وجود خاص لقوات يونميس في السودان»، مشيرا إلى أن بعثة قوات الأمم المتحدة بشكلها الحالي ليس هناك مبرر لبقائها.
وقال كرتي إن حكومته طلبت من ألمانيا نصح الحركة الشعبية بحل القضايا العالقة عبر الطرق السلمية، معتبرا أن طريقة الحركة في إفساد السلام في أبيي وجنوب كردفان تشكل خرقا للعملية السلمية، مشيرا إلى أن هناك محاولات من قبل الحركة لتكرار أحداث جنوب كردفان في ولاية النيل الأزرق.
من جهة أخرى، قال مسؤول الاستخبارات الخارجية في الجيش الشعبي السابق إدوارد لينو، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلس الأمن الدولي يجب عليه الإسراع في وقف القصف الجوي على جنوب كردفان وتغيير القوة المصرية العاملة ضمن البعثة الدولية وتبديل قوات أخرى بها تحت البند السابع. وأضاف أن القوات المسلحة السودانية التي سيتم سحبها من أبيي ابتداء من اليوم سيتم توجيهها إلى جنوب كردفان، وتابع «على الخرطوم أن تسحب قواتها من أبيي إلى منطقة أخرى وليس جنوب كردفان، وعلى المجتمع الدولي أن يكون يقظا لمراوغة الحكومة السودانية». وقال إن المؤتمر الوطني لديه نوايا لسحب قواته إلى جنوب كردفان لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة ضد شعب النوبة كما يجري الآن.