صادق الاتحاد الأوروبي أمس، على سياسة تفرض قيودا شديدة على الهجرة بما فيها إمكانية معاودة مراقبة الحدود الوطنية داخل فضاء شنغن وفرز طالبي اللجوء. وتمنح الإجراءات الجديدة، للدول الأعضاء حرية تصرف كبيرة لإعادة عمليات المراقبة على حدودها الوطنية في إطار شنغن إذا ما اعتبر بلد عضو متقاعسا. وقد عرضت المفوضية الأوروبية هذا التعديل الذي تمت الموافقة عليه في قمة بروكسل.
وجاء هذا الإصلاح في إطار الجدل الذي فجره في أوروبا خصوصا وصول مهاجرين من تونس وليبيا وادي إلى توتر بين فرنسا وإيطاليا. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في تصريح صحافي إن «ذلك لا يشكل إعادة نظر في مبدأ حرية تنقل» المواطنين في فضاء شنغن، بل «يتيح مراقبة حرية التنقل هذه». واعتبر ساركوزي أن «خطر زوال شنغن كان موجودا» لو لم نفعل شيئا.
وبموجب التسوية التي تم التوصل إليها، ستكلف المفوضية الأوروبية تحليل الوضع لتحديد ما إذا توفرت «ظروف استثنائية» تتيح لبلد ما استخدام «بند الوقاية» الذي يتيح إعادة عمليات المراقبة على حدوده بشكل مؤقت. لكن ساركوزي أكد أن ذلك يبقى في نهاية المطاف «قرارا وطنيا، على أن تجري المفوضية عملية تدقيق تتأكد بنتيجتها هل تقاعست دولة في مراقبة حدود الاتحاد أم لا»، لكن «قرار إجراء الرقابة على الحدود قرار وطني».
وإذا تعرض جزء من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لضغط ناجم عن تدفق المهاجرين، يمكن أيضا مراقبة الحدود الوطنية. وقد طالبت فرنسا بمراقبة الحدود في إطار هاتين الحالتين. وهما مستوحاتان مباشرة من تقاعس اليونان في مراقبة جزء من حدودها مع تركيا ومن قرار السلطات الإيطالية تسوية أوضاع نحو 25 ألف مهاجر تونسي وصلوا إلى أراضيها بعد الثورة في بلادهم، مع رغبتهم الصريحة في التوجه إلى فرنسا. وتعتبر إعادة عمليات المراقبة على الحدود الداخلية لفضاء شنغن ممكنة لكن فقط إذا ما حصل «تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ممثل إحدى الدول الكبرى طلب عدم كشف هويته قوله إن «فرنسا تمارس الضغط لكن العديد من شركائها متحفظون لأن هذه الإمكانية (الخاصة بمراقبة الحدود الوطنية) قد تطعن في مبدأ حرية التنقل». وذكرت الوكالة أيضا أن المطالب الفرنسية تثير شيئا من الاستياء إذ توحي بانعدام الثقة تجاه اليونان وإيطاليا وبلغاريا ورومانيا بالنسبة إلى قدرة هذه الدول على ضمان مراقبة الحدود المشركة للاتحاد الأوروبي مع تركيا وبلدان شمال أفريقيا.
من جهة أخرى، أعربت سيسيليا مالمستروم المفوضة المكلفة اللجوء والهجرة، عن القلق من مخاطر الانحراف الأمني الذي تمليه أحزاب اليمين المتطرف والحركات الشعبوية التي تنشط بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي. وحذرت سيسيليا مالستروم عشية القمة بأن على أوروبا أن لا تتخلى عن قيم التضامن والتسامح والاحترام المتبادل. وأضافت معربة عن استيائها أن «القادة السياسيين في مختلف أرجاء أوروبا سارعوا إلى التنديد بأعمال العنف في ليبيا وسوريا وكوت ديفوار لكن عندما يتعلق الأمر بمواجهة عواقب تلك التطورات وخصوصا إدارة وصول رجال ونساء وأطفال يأتون إلى أوروبا بحثا عن حماية أو حياة أفضل، يتبين أن القادة الأوروبيين يتحفظون على منحهم الدعم». وقالت إن «الكلمات ليس لها وزن كبير إذا لم تستتبع بأفعال ملموسة ومؤشرات تضامن حقيقية».