شهد مجلس النواب الأميركي يوم أمس نقاشات حامية حول الحرب المستمرة في ليبيا ومستقبل المشاركة الأميركية فيها. وبعد نقاشات مطولة حول العمليات العسكرية، صوت مجلس النواب الأميركي على رفض قرار يفوض القوات الأميركية بأمر المشاركة في العمليات العسكرية في ليبيا، إذ صوت 295 نائب ضد التفويض، بينما 123 نائبا من الديمقراطيين أيده.
وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس الشيوخ السيناتور جون كيري، والسيناتور جون مكين، قدما مشروع قرار يفوض القوات المسلحة الأميركية بالاستمرار في عملية عسكرية لمدة عام في ليبيا، بينما صوت النواب ضد قرار من نواب جمهوريين لوقف تمويل العمليات العسكرية. وصوت 238 نائبا ضد القرار الثاني، بينما أيده 180 نائبا.
واعتبر فشل قرار تفويض الحرب ضربة جديدة ضد الرئيس الأميركي باراك أوباما، لعدم مشاورة الكونغرس قبل الإقدام على خطوة عسكرية ضد ليبيا.
وكان مجلس النواب الأميركي قد طرح للمناقشة والتصويت اثنين من التدابير المتعلقة بالتدخل الأميركي مع حلف شمال الأطلسي في الحرب على ليبيا، وهاجم الأعضاء الجمهوريين تجاهل أوباما لأخذ موافقة الكونغرس قبل القيام بالحرب، كما هو مطلوب بموجب قانون سلطات الحرب الذي يحظر تورط القوات المسلحة الأميركية في عمليات عسكرية لمدة أطول من 60 يوما مع فترة انسحاب لمدة 30 يوما دون الحصول على إذن من الكونغرس.
واعتبر الجمهوريون التدخل الأميركي في هذه الحرب (التي تكلفت حتى الآن ما يزيد على 700 مليون دولار) لم تكن هناك ضرورة له، وليس في إطار الأمن القومي الأميركي. وهاجم النواب من الحزب الجمهوري الإدارة الأميركية ومساندتها للثوار الذين ينتمون إلى تيارات راديكالية متشددة.
لكن الجمهوريين لم يكونوا بمفردهم في التعبير عن انتقادهم لقرار أوباما خوض الحرب من دون تفويض من الكونغرس. وقال عضو مجلس النواب الديمقراطي دينيس كوسينيتش «إن كل من ساند الحملة العسكرية ضد ليبيا يقف الآن معارضا لها بعد أكثر من 100 يوم من بداية الحملة التي لم تحقق أي شيء، ويبحث الحلفاء في حلف الناتو عن مخرج لهذا الأزمة.. فهذه الحرب في ليبيا ليست قانونية وغير دستورية ولا يوجد أي مبرر لها ويجب أن تنتهي».
ودافع نواب آخرون من الديمقراطيين عن مبدأ حماية المدنيين ودور الولايات المتحدة بتدخلها في هذه الحرب في إنقاذ حياة المئات من الليبيين الذين يتعرضون للقتل على يد العقيد الليبي معمر القذافي. وأكد الديمقراطيون أن الهدف من هذا التصويت هو إحراج الرئيس أوباما وإدارته، وليس البحث عن مخرج من هذه الأزمة. وقالت العضو الديمقراطي بمجلس النواب شيلا جاكسون لي «أنا مهتمة باحترام وصيانة الدستور الأميركي، لكننا في خضم عملية لحماية المدنيين ولا بد من مواجهة هذه الأزمة بعيدا عن السياسية، وأعتقد أن هذه التدابير تهدف فقط إلى إحراج الإدارة الأميركية والرئيس أوباما، ولا يجب أن ننكر أن ما قامت به إدارة أوباما أنقذ المئات من المدنيين».