شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على أنه «لا سبب جوهريا للاحتفاظ بالسلاح في ظل أمن الأجهزة الأمنيّة الشرعيّة الذي لن نرضى له بديلا أو شريكا»، معتبرا أن «التجاوب مع أماني أهل طرابلس وتمنيات الجميع بسحب السلاح من المدينة بأحيائها كافة، يشكل أبسط البديهيات لأن من حق طرابلس أن تنعم بالأمان والاستقرار كسائر المدن اللبنانية».
واعتبر ميقاتي أن «ما حصل الأسبوع الماضي كان بمثابة جرس إنذار لأبناء المدينة ونوابها وقياداتها»، وأضاف: «لذلك سارعنا إلى الطلب من القيادات الأمنيّة المختصة لا سيما الجيش اللبناني اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاشتباكات وإعادة الهدوء إلى أحياء باب التبانة وجبل محسن وعدم السماح بإقامة خطوط تماس جديدة لأن طرابلس كانت وستبقى واحدة بكل أحيائها ومناطقها وبجميع أبنائها».
وأكّد ميقاتي أن «الحكومة ستعمل على تحقيق ما يريده الطرابلسيون وجميع اللبنانيين من خلال خطوات مدروسة وإجراءات واقعيّة بالتنسيق مع الجميع، لأنّ أي إجراء أمني لا نريد أن يُفسّر بأنه موجّه ضد طرف معيّن أو لمصلحة طرف آخر، وبالتزامن مع أي خطوة أمنيّة تتعلّق بسحب السلاح من المدينة، يجب أن يكون للإنماء الدور الموازي، لأننا ندرك أنه لا استقرار وسلام وعدالة اجتماعية في غياب الإنماء المتوازن».
وإذ أشار إلى «أهميّة أن تواكب الإجراءات الأمنية والحركة الإنمائية، مبادرات تحقق المصالحة بين أبناء المدينة الواحدة، إذ لا شيء غير التسامح والتآلف والتضامن يمكن أن يحمي الوحدة الطرابلسية خصوصا واللبنانية عموما»، أكّد أنّ «التحقيق مستمر في الأحداث التي حصلت الأسبوع الفائت في طرابلس لمعرفة مسببيها وإحالتهم على الجهات القضائيّة المختصّة».
بدوره، تبلغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان من نواب طرابلس تأييدهم المطلق لأن تكون مدينة طرابلس «منزوعة السلاح» كمقدمة لنزع السلاح من لبنان كله، عارضا معهم لأهمية «التعويض على المتضررين، وتخصيص المنطقة بمشاريع تنموية تزيل الحرمان عنها».
ميدانيا، وبعد إعلان وفاة خضر المصري أحد كوادر منطقة باب التبانة في طرابلس، الذي أصيب الأسبوع الماضي خلال أحداث باب التبانة وجبل محسن، ساد جو من الغضب في المدينة وفي مسقط رأسه بلدة النبي يوشع في المنيه، إذ أطلق أهله وأقاربه النار في الهواء وعمّ البلدة حداد عام.
في هذا الوقت، أعلن وزير الإعلام وليد الداعوق أنّ «موضوع السلاح تمّ حسمه في البيان الوزاري على قاعدة حماية سلاح المقاومة المواجه لإسرائيل والعمل على سحب السلاح من المدن والأحياء الداخلية باعتباره ضرورة وطنيّة قصوى»، مذكّرا بـ«المطالبة السابقة بنزع السلاح من بيروت»، وأشار إلى أنّ «هناك إجماعا على سلاح المقاومة ضد العدو، فيما هناك إشكالية حول السلاح في الداخل».
وفي مسألة المحكمة الدوليّة، اعتبر الداعوق أنّه «لا يمكن أن يصدر البيان الوزاري من دون أي إشارة إلى المحكمة لأنّ كل العالم وكذلك اللبنانيون ينتظرون ما سيصدر في هذا الإطار عن الحكومة، ولا يمكن توقّع البيان الوزاري دون نص صريح عن موقف الحكومة من المحكمة»، مؤكدا «ضرورة محاسبة المسؤولين عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري».