أعلن رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت عن رغبته في علاقات متميزة مع الشمال وعدم ترك الاقتصاد السوداني للانهيار بسبب قسمة عائدات النفط المختلف عليها بين الخرطوم وجوبا. كما وعد بجعل الحدود بين البلدين مرنة للتواصل والحركة التجارية الحرة، في وقت يتجه فيه قانونيون وناشطون وسياسيون للتقدم بطعون دستورية ضد الحكومة لفصلها آلاف «السودانيين ذوي الأصول الجنوبية لأسباب عرقية».
وأجرى رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت مباحثات مع وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي في مدينة جوبا تركزت حول الدور الأوروبي في عملية السلام وإبقاء قوات لحفظ السلام، وأبيي الغنية بالنفط والتطورات العسكرية في جنوب كردفان والتوتر بين الشمال والجنوب، وتأتي المباحثات في سياق تحركات دولية وإقليمية تهدف إلى دعم إعلان دولة جنوب السودان في التاسع من الشهر المقبل.
وكان الجنوبيون قد قرروا الانفصال عن الشمال بأغلبية ساحقة، لكن العلاقات في الفترة الأخيرة ذهبت في اتجاه التصعيد السياسي والعسكري والإعلامي. وتعهد سلفا كير خلال تصريحات صحافية عقب لقاء فسترفيلي بالعمل على تعاون كبير مع الشمال، وقال: «لا يمكن أن نرضى أن ينهار الاقتصاد في الشمال بسبب سحب أموالنا من عائدات النفط».
لكن سلفا كير لم يفصح عن موقفه النهائي من الخلاف مع الخرطوم حول قسمة النفط، وكان الرئيس البشير قد هدد بإغلاق أنابيب النفط وإيقاف ضخ النفط الجنوبي عبر نوافذ الشمال، وطالب البشير باستمرار القسمة الحالية وهي مناصفة، أو أخذ نصيب الشمال من إيجار الأنابيب والموانئ والتكرير، ويجري الطرفان مفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تهدف إلى اتفاق نهائي قبل إعلان الدولة الجديدة.
إلى ذلك دعا سلفا كير إلى حدود مرنة بين الشمال والجنوب لتسهيل حركة الناس والثروات الحيوانية والبضائع، وفي سياق ذي صلة علمت «الشرق الأوسط» أن مجموعة من الناشطين والقانونيين السودانيين سيرفعون دعوى قانونية ضد قرار وزارة العمل السودانية الذي أعلنت بصدده إنهاء عمل أكثر من 4 آلاف من العاملين والموظفين من جنوب السودان، فيما وجهت الوزارة القطاع الخاص بإنهاء عمل السودانيين الجنوبيين أيضا.
من جهة أخرى رفض والي ولاية جنوب كردفان أحمد هرون الحديث حول وجود تطهير عرقي بالولاية خلال المواجهات بين الجيش السوداني والحركة الشعبية. وكانت منظمات دولية قد اتهمت الخرطوم بارتكاب تطهير عرقي وشن حرب على قبائل النوبة الأفريقية، من خلال تصفيات، واعتقالات لأسباب اثنية. وقال هرون في مؤتمر صحافي «إن المشكلة الأساسية تكمن (فيمن بدأ أولا بقتل المدنيين وزرع الألغام) داخل مدينة كادقلي» واستدرك قائلا «هو عبد العزيز الحلو نفسه الذي أزهق أرواح المدنيين وأدار ظهره وتمرد وخرج عن الشرعية وحشد قواته»، ويقود الحلو حربا ضد الحكومة منذ بداية الشهر الجاري بعد رفضه قرارا حكوميا بتجريد قواته من السلاح، وتؤكد الحركة الشعبية أن المؤتمر الوطني انتهك اتفاق سلام بينهما لأن بقاء الجنود المسلحين مرهون بقيام مشورة شعبية وإنفاذ اتفاق السلام ثم توفيق أوضاعهم وفق اتفاق سياسي بين الطرفين.