قالت الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» إنه من غير الممكن تعليق بث القنوات الفضائية الليبية ما دامت تلتزم بالوفاء بشروط تعاقدها، رافضة التمييز بين عملائها على خلفية الصراعات السياسية.
وتواجه قيادات الشركة المصرية مطالبات بتعليق بث القنوات الداعمة للعقيد معمر القذافي، الذي دخل منذ فبراير (شباط) الماضي في صراع مسلح مع مناوئين لنظامه الذي يهيمن على الحكم في البلاد منذ نحو أربعين عاما.
وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد طالب في مايو (أيار) الماضي المؤسسات العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، بوقف البث التلفزيوني لقناة «الجماهيرية» الفضائية ولأي قنوات تلفزيونية تبثها السلطات الليبية، حيث جاء القرار بوقف البث استكمالا للقرارات التي اتخذتها الجامعة العربية سابقا بخصوص الأزمة الليبية، وكان منها ما قررته في مارس (آذار) الماضي بتعليق عضوية ليبيا في الجامعة العربية، احتجاجا على ممارسات العنف من قبل نظام القذافي تجاه الشعب الليبي.
ورفضت الشركة المصرية «نايل سات» اتخاذ أي إجراءات ضد الفضائيات الليبية، مبررة موقفها بقولها إنه لا يمكنها إيقاف الفضائيات الليبية التي يطالب برفعها بعض الليبيين المقيمين في مصر، بدعوى انحيازها للعقيد معمر القذافي، لكونها شركة تجارية، تربطها تعاقدات مع عملائها، ولأنه حتى الآن لم يخل هؤلاء العملاء بعقودهم مع الشركة ليتم رفع مثل هذه القنوات.
وذكرت مصادر مسؤولة بالشركة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة لا يمكن لها أن تقوم بإجراء سياسي من هذا النوع (منع الفضائيات الليبية) ما لم تكن هناك مطالبة رسمية لها من قبل وزارة الخارجية المصرية، تطالبها برفع مثل هذه القنوات من البث، مؤكدة احترامها لجميع التعاقدات التي تبرمها مع عملائها، من دون تمييز بين عميل وآخر.
وأجلت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس الدعوى التي أقامها عدد من أبناء الجالية الليبية بالقاهرة، بتعليق بث 16 قناة فضائية ليبية تابعة لنظام العقيد معمر القذافي، إلى جلسة 2 يوليو (تموز) القادم.
وقال ممثلو شركة القمر المصري خلال جلسة نظر القضية إنهم لم يتعاقدوا سوى مع 5 قنوات ليبية فقط، هي «الليبية»، و«الهداية»، و«الجماهيرية»، و«ليبيا الرياضية»، و«الشبابية»، وإن شركتهم ليست لها علاقة بباقي القنوات التي يتم بثها على القمر.
ويستند أصحاب الدعوى إلى أن «هذه القنوات توالي القذافي، الذي يعمل على سفك دماء الأطفال والشباب والشيوخ، حتى إنه استباح دماء شعبه». فيما سبق أن نظم عشرات من المصريين والليبيين الأسبوع الماضي وقفة تضامنية أمام مقر مجلس الدولة المصري بضاحية الدقي، تزامنا مع نظر الدعوى القضائية، مطالبين بوقف بث قنوات القذافي.