رغم تشديد الجهات الحكومية العراقية على مجموعة من التعليمات بشأن عدم رفع الشعارات ذات المحمول الطائفي، ورفع صور الرموز الدينية، فإن ما أثار الاستغراب في الشارع هو رفع بعض المواطنين المتوجهين مشيا على الأقدام إلى مرقد الإمام موسى الكاظم في بغداد، في ذكرى وفاته، صور رئيس الوزراء، نوري المالكي.
واعتبر فرات الشرع، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «إذا كانت الظاهرة فردية فهي أمر يمكن أن يدخل في باب اعتزاز هؤلاء المواطنين برمزهم السياسي، وهو أمر لا غبار عليه، لكن إذا كانت هناك قصدية، فكان ينبغي احترام التوافقات السياسية؛ فإما أن لا ترفع صور أي أحد، أو ترفع صورة معينة ترمز للوطن أو لمقدس معين، أو ترفع صور الجميع».
بدوره، قال القيادي في التيار الصدري وعضو البرلمان العراقي عدي عواد لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حصل لا يخلو من دلالات سياسية واضحة، لأن لذلك مقدمات تمثلت بما حصل خلال أيام الجمع الأخيرة؛ حيث إن هناك تركيزا على رفع صور سياسيين معينين، وهو أمر غير صحيح، ويتعارض مع ما تم الاتفاق إليه؛ حيث إن التحشيد السياسي في مثل هذه المناسبات يعتبر تجاوزا لباقي مكونات الشعب العراقي».
في الوقت نفسه، كثفت قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الأمنية الهادفة إلى تأمين طريق آمن للزوار المتوجهين مشيا على الأقدام من مختلف أنحاء العاصمة بغداد والمحافظات والمدن القريبة منها إلى مرقد الإمام موسى الكاظم. وأعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، فرض حظر على سير الدراجات في أنحاء العاصمة بغداد، اعتبارا من السبت حتى إشعار آخر.
وقال بيان لعمليات بغداد، تلاه الناطق الرسمي باسمها، اللواء قاسم عطا، إن «هذا الإجراء يأتي ضمن الخطة الأمنية المتبعة لحماية زوار الإمام الكاظم». وفي الوقت الذي كانت فيه عمليات بغداد قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تفرض حظرا على سير المركبات خلال موسم الزيارة، فإنها عادت وأعلنت، أمس، عن قيامها بفرض حظر جزئي على السيارات التي تدخل مدينة الكاظمية، ما عدا تلك المكلفة بواجب أمني أو طبي.
وأصدرت قيادة عمليات بغداد مجموعة من الوصايا للزائرين، مثل منع حمل السلاح، وعدم إدخال الأطعمة، وعدم تناولها من مصادر غير معروفة، وعدم تصديق الشائعات التي قد يطلقها البعض بهدف إرباك الزائرين والتسبب بمجزرة، مثل تلك التي حصلت عام 2005، عندما حصل تدافع بين الزوار في المناسبة ذاتها من على جسر الأئمة الرابط بين مدينتي الأعظمية والكاظمية، الأمر الذي أدى إلى موت 1200 زائر شيعي غرقا في نهر دجلة، بعد أن صاح أحد «المندسين» بين صفوف الزوار بوجود انتحاري بين صفوفهم، وهو ما ترتب عليه غلق الجسر المذكور حتى اليوم.
وعلى الصعيد الأمني أيضا، كشف حسن السنيد، وهو قيادي بارز في حزب الدعوة ومقرب من رئيس الوزراء، في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه عقب لقائه محافظ القادسية، التي كانت قد شهدت، الأسبوع الماضي، تفجيرا ضخما بسيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان استهدفا منزل المحافظ في الديوانية، عن توجه لتغيير بعض القيادات الأمنية.
وقال السنيد إن «الإرهابيين أرادوا في التفجير الذي حدث قبل أيام في مدينة الديوانية، إيصال رسالة بأنهم يمكنهم استهداف الأماكن المستقرة، وهو درس للقوات الأمنية يجب الاستفادة منه في ترتيب الوضع الأمني وتغيير الخطط الأمنية تبعا لذلك».
وأضاف أن «المناطق الآمنة يجب أن تكون تحت الرقابة الأمنية المشددة، وكذلك تحت أنظار ورعاية واهتمام السياسيين على حد سواء». وأشار السنيد إلى أنه «لا توجد في محافظة القادسية قواعد لتنظيم القاعدة، بحكم نسيجها الاجتماعي والعشائري الرصين. وما حدث هو إرهاب وافد من محافظات أخرى».
وبشأن تسمية الوزراء الأمنيين، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع «إن هذا الموضوع يقع على عاتق البرلمان، بعدما قدم رئيس الوزراء ثلاثة أسماء. وباستطاعة الكتل التوافق على أسماء معينة. كما أن رئيس الوزراء يتابع يوميا وينهض بمسؤولية الوزارات الأمنية ويدير العمل الأمني عن قرب».