وجهت بعض الكتل السياسية العراقية انتقادات حادة إلى الزيارة التي يقوم بها رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى الولايات المتحدة الأميركية سواء لجهة توقيتها أو طبيعة المواضيع التي تناولتها مع القادة الأميركيين، ولا سيما القوات الأميركية في العراق والأموال العراقية وغيرها من القضايا التي يرى بعض النواب أنها تدخل في صلب اختصاصات السلطة التنفيذية، لا سيما قضية فقدان 17 مليار دولار أميركي من صندوق تنمية العراق على عهد الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.
محمد الخالدي، مقرر البرلمان العراقي والقيادي في القائمة العراقية التي ينتمي إليها النجيفي، دافع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن الزيارة قائلا إن «زيارة النجيفي كانت مدرجة بشكل طبيعي في برنامج زياراته إلى الخارج، وهو أمر طبيعي بالنسبة لرئيس البرلمان فضلا عن أن ذلك يجري بالتشاور مع الكتل، بما في ذلك ترشيح من يرافقه في الزيارة لأي بلد من البلدان».
لكن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أبلغ «الشرق الأوسط» أن «أمر زيارات كبار المسؤولين، وبخاصة رؤساء البرلمان ورؤساء اللجان إلى الخارج، تحولت إلى أحد ألغاز البرلمان العراقي ليس في دورته الحالية وإنما في الدورة الماضية أيضا». وأضاف: «إنني برلماني مخضرم وألاحظ منذ خمس سنوات أن رئيس البرلمان العراقي سواء الحالي أو من سبقه يقوم بزيارات إلى الخارج ونحن آخر من يعلم سواء بموعد الزيارة أو طبيعة المباحثات التي عقدها الرئيس مع تلك الدول، كما أن أحدا منهم لم يطلعنا عند عودته عما أنجزه خلال الزيارة من خلال تقرير أصولي، فهذا أمر لم يحدث لا من قبل ولا الآن، وبالتالي فإنني أنتقد ما بات ظاهرة مؤسفة في البرلمان العراقي».
أما القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) وعضو البرلمان العراقي سامي العسكري فقد قلل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أهمية الحديث عن زيارة النجيفي قائلا إن «زيارة النجيفي إلى الولايات المتحدة الأميركية تمت بدعوة رسمية من قبل مجلس النواب الأميركي، كما أن النجيفي بحث مع الكتل طبيعة هذه الزيارة وطلب من كل كتلة ترشيح من تريد إيفاده من قبلها لمرافقة الرئيس فكل عناصر الزيارة طبيعية ولا غبار عليها»، معتبرا أن «ما صدر من آراء لبعض أعضاء البرلمان بمن فيهم أعضاء من دولة القانون إنما هو آراء شخصية كجزء من حق النواب في التعبير عن آرائهم بصرف النظر عن مواقف كتلهم من هذه القضية أو تلك». وكان النائب عن التحالف الوطني والقيادي في «دولة القانون» علي العلاق قد أعلن أن «مجلس النواب سيطلب من رئيسه أسامة النجيفي بعد عودته من الولايات المتحدة الأميركية تقديم تقرير عن أهداف زياراته لواشنطن وما بحث فيها». وقال في تصريح صحافي إن «العمل في مجلس النواب هو عمل تضامني بين رئاسته وأعضائه، لذا لا يمكن لرئاسة المجلس أن تنفرد بسياسته الخارجية ومن دون إطلاع المجلس على هذه الزيارات وما يحدث فيها». وكانت عضو في البرلمان العراقي عن دولة القانون انتقدت التصريحات التي أدلى بها النجيفي في واشنطن حول مسألة الشراكة الوطنية حيث اعتبرت المشاركة في الحكومة لا تعني الشراكة.
وبالتزامن مع بحث النجيفي قضية فقدان 17 مليار دولار أميركي من صندوق تنمية العراق، التي تعتبر جزءا من اختصاصات السلطة التنفيذية، فقد أمر رئيس الوزراء اللجنة التي كان قد شكلها سابقا لهذا الغرض والتي يترأسها نائبه روز نوري شاويس وتضم وزراء الخارجية والمالية والعدل بمتابعة هذا الملف. وقال بيان صادر عن مكتب المالكي وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «رئيس الوزراء خول اللجنة التحقيقية بكافة الصلاحيات اللازمة للتحقيق مع أي مسؤول له صلة بالموضوع أو يمتلك معلومات عنه دون استثناء». ودعا المالكي الجهات العراقية والحكومة الأميركية إلى «التعاون مع اللجنة ودعمها بكل ما يتطلب عملها ويساعدها في إنجاز مهمتها على أكمل وجه».