يعقد لقاء تشاوري يضم عددا من الشخصيات المعارضة في دمشق غدا، تحت شعار «سوريا للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية»، للتشاور حول الوضع الراهن في سوريا وسبل الخروج من الأزمة. وقال صاحب المبادرة الكاتب والناشر المعارض لؤي حسين لوكالة الصحافة الفرنسية: «سيتم عقد لقاء وطني مفتوح ومستقل الاثنين في أحد فنادق دمشق للتشاور حول الوضع الراهن في البلاد وكيفية الانتقال إلى دولة ديمقراطية مدنية». وأشار حسين إلى أن «المدعوين لا ينتمون إلى أي حزب أو تكتل حزبي».
ولفت حسين إلى أن «الاجتماع العلني حق من حقوقنا ونحن نطالب به منذ بداية الاحتجاجات للتباحث في الشأن العام»، مضيفا أن «الناشطين يجب أن يجتمعوا ليقولوا كلمتهم في ما يجري في البلاد». وتابع حسين «كنا نجتمع كجماعات صغيرة بشكل طبيعي، إلا أن هذا اللقاء هو نتاج الحاجة إلى توسيع الاجتماعات الصغيرة التي تجري بشكل غير علني».
من جهته أشار الكاتب المعارض فايز سارة، أحد المشاركين في اللقاء، للوكالة، إلى أن «الفكرة من اللقاء هي تشخيص الأزمة والانتقال إلى كيفية المساهمة في إيجاد حل للأزمة». وأضاف سارة «سيتم نقل هذا التصور وطرحه عبر الإعلام ليكون ملكا للجميع فيتفاعل معه الناس بصورة إيجابية أو سلبية»، مشيرا إلى أن «الهدف ليس إيصالها إلى طرف معين دون آخر». وأكد سارة أن «هذه المبادرة تسعى لطرح حل لمعالجة الأزمة الموجودة سواء أكانت (الأزمة) مصحوبة بالعنف أم من دونه».وذكر رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي، الذي يشارك في اللقاء أن «اللقاء لن يكون ناطقا باسم أي تيار سياسي ولا باسم المحتجين في الشارع»، لافتا إلى أن «المشاركين لن يلتقوا مع السلطة لأن لهذا اللقاء شروطا». وأضاف ريحاوي أن «كل مشارك سيطرح وجهة نظره للخروج من الأزمة وسيصار إلى إصدار بيان ختامي للمؤتمر الذي يستمر يوما واحدا فقط».
من جانب آخر، اعتبر معارض سوري أن «مجرد انعقاد المؤتمر (إذا سمحت السلطات السورية به) هو خطوة إلى الطريق الديمقراطي في سوريا». وأشار المعارض إلى أن «الثقة بما تطرحه القيادة من أجل التغيير عبر القنوات الديمقراطية معدومة عند غالبية النشطاء في الشارع السوري»، لافتا إلى أن «الشارع المتظاهر لم يأخذ على محمل الجد القرارات التي أصدرتها».
وكان الرئيس السوري بشار الأسد دعا في كلمة بجامعة دمشق الاثنين الماضي إلى «حوار وطني» لإخراج سوريا من الأزمة التي تواجهها منذ بدء الحركة الاحتجاجية في مارس (آذار)، مؤكدا أن هذا الحوار يمكن أن يفضي إلى دستور جديد. وتشهد سوريا منذ ثلاثة أشهر احتجاجات غير مسبوقة تسعى السلطة إلى قمعها عن طريق قوات الأمن والجيش مؤكدة أن تدخلها أملاه وجود «إرهابيين مسلحين يبثون الفوضى». وأسفر القمع عن أكثر من 1300 قتيل من المدنيين واعتقال أكثر من 10 آلاف شخص وفرار أكثر من 10 آلاف آخرين إلى تركيا ولبنان، كما ذكرت منظمات حقوقية سورية.
وكانت مجموعات سورية معارضة في الخارج، قد نظمت مؤتمرا عقد في أنطاليا التركية مطلع الشهر الجاري، شارك فيه نحو 300 شخصية، ودعوا في ختامه إلى إسقاط النظام السوري. وانتخب المشاركون هيئة تنفيذية مصغرة نتجت عن اللقاء الذي شارك فيه ممثلون عن الإخوان المسلمين. واللقاء الذي عقد تحت اسم «المؤتمر السوري للتغيير»، وطوال يومين، كان المؤتمر الأول الفعلي للمعارضة منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في منتصف مارس الماضي بهدف «بحث سبل دعم الثورة في الداخل وتأمين استمرارها».