الحكومة اليونانية «واثقة» من تبني البرلمان خطة التقشف الجديدة

أعربت الحكومة اليونانية أمس عن «ثقتها الكاملة» في تبني البرلمان يومي الأربعاء والخميس المقبلين خطة التقشف الجديدة التي يربط الاتحاد الأوروبي بها استمرار عملية الإنقاذ في البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة ايلياس موسيالوس، «نحن مطمئنون تماما» إلى نتائج التصويت الأربعاء على الخطة الإطار التي تمتد لسنوات وعلى القانون التطبيقي الخميس. وأضاف «إنها عمليات تصويت بالغة الأهمية، ونعتقد أن نواب الأكثرية سيتحملون مسؤولياتهم». وقد تم تطويق التذمر الذي كان ظهر بين 155 نائبا اشتراكيا (من أصل 300) عبر تعديل تلاه تصويت على الثقة في البرلمان الثلاثاء الماضي. وقد اشترط الاتحاد الأوروبي الذي عقد قادته يوم الجمعة الماضي قمة هيمنت عليها أزمة الديون اليونانية، تبني هذه النصوص للإفراج في الثالث من يوليو (تموز) المقبل في بروكسل عن قسط من القروض بقيمة 12 مليار يورو مقرر في إطار خطة الإنقاذ الأولى ووضع خطة مساعدة ثانية. وتثير خطة التقشف الجديدة التي تنص على توفير 28.4 مليار يورو بحلول 2015 من خلال عمليات خصخصة بـ50 مليار يورو، تذمرا شاملا في البلاد، ودعت النقابات اليونانية إلى إضراب يستمر 48 ساعة الثلاثاء والأربعاء أثناء التصويت.

من جهته قال وزير المال ايفانغيلوس فنيزيلزوس الذي أعرب مساء الثلاثاء الماضي عن ثقته بتبني الخطة: «يجب أن نجتاز هذه المرحلة الأولى حتى نتوجه إلى المرحلة المقبلة» أي «إمكانية التفاوض» على خطة الإنقاذ الثانية، داعيا المعارضة اليمينية التي أعلنت انها ستصوت ضد الخطة على رغم الضغوط الأوروبية الخانقة، إلى دعم الحكومة هذه المرة.

وانتقد الفكرة الخاطئة التي تنتشر في اليونان ومفادها أن ليس أمام الاتحاد الأوروبي إلا إنقاذ البلاد لإنقاذ اليورو: وفي حال رفض اليونان تشديد نظامها «سينشئ الاتحاد آلية حماية ذاتية. ستضطر اليونان إلى الخروج من منطقة اليورو، فيما يقضي خيارنا الوطني الاستراتيجي بالبقاء فيها».